تخلف بانکها از سود مصوب

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای بانکی تمکین نمی‌کنند، در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است. همواره بانک‌ها به تخلف در سود متهم می‌شوند به این صورت که آن‌ها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند.  در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره این اقدام بانک‌ها می‌گوید: این کار مطابق با مقررات بانک مرکزی نیست و بانک‌ها در حال تخلف هستند. چراکه برای هر مقدار ماندن سپرده در بانک نرخ خاصی تعیین شده، وقتی نام سپرده‌ای دو ساله است هر مقدار زودتر برداشتن پول باید مشمول نرخ شکست شود. او می‌افزاید: در صورت مشاهده این تخلف باید به مدیرت نظارت بر بانک‌ها گزارش شود. کانون بانک‌های خصوصی وظیفه و ابزار نظارت در این امور را بر عهده ندارد، این مسئله تمام برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی اگر بخواهد برای این که بانک‌ها را ملزم به رعایت قانون کند، راه‌های زیادی دارد.

در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به ۱۲ مدیرعامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.

دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

این در حالی است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغییر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود. حال، عباس معمارنژاد- معاون امور بانکی وزیر اقتصاد – اعلام کرده است که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق گفته وی، به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

عدول بانک ها از مصوبات شورای پول و اعتبار بارها و بارها اتفاق افتاده و در چندین و چند سال اخیر بسیاری از بانک ها بخصوص خصوصی ها اقدام به تخلفات در زمینه پرداخت سود سپرده شده اند. اتفاقا بسیاری از بانک های نشان دار این حرکت را انجام داده اند و بخش بسیار بزرگی از تسیهلات تخصیصی خود را به سمت تسهیلات گیرندگان خاص که شرکت های زیرمجموعه و شرکای خاص خود هستند هدایت کرده اند. هنگامی که بانک ها شاهد ضعف مدیریت و نظارت بر بازارها توسط دولت به عنوان مثال تولید و توزیع کرغ هستند چرا برای منابعی که در اختیار خودشان و برای خودشان است خودشان تصمیم گیری نکنند. بنابراین

هشدارها و اعتراضاتی هم که از سوی نهادهای حاکمیتی در رابطه با تخلفات و عدول از مصوبات وجود دارد به این دلیل است که دولت انتظار دارد منایع بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و یا اینکه این افزایش نرخ سود موجب از دست رفتگی تسهیلات در بانک های دولتی که مصوبات و قوانین را رعایت می کنند شود. دیدگاه حاکمیت هدایت سرمایه و منایع بانکی به سمت بازار سرمایه و بورس است و تخلف بانک ها به رشد مشتری و خروج پول حقیقی ها از بورس منجر خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد که اعتراض نهادهای حاکمیتی به این دلیل است و برای بروز تخلفات نیست چراکه تعداد این بانک ها بسیار زیاد است و چندین و چند سال است این اتفاقات را شاهد هستیم. اگر بخواهیم انضباط مالی داشته باشیم این اقدام تنها مربوط به نرخ سود و تعیین و اجرای آن نیست. متاسفانه این یک عارضه در حوزه کلان مدیریتی بانکی کشور است.

به هر ترتیب با این اقدام بانک ها در حالی که در هفته های اخیر شاهد رشد خروج حقیقی ها از بورس هستیم ، شدت خواهد گرفت و سرمایه ها به ضرب خودکشی و هیجانات فاحش از بورس خارج می شوند و به سمت بانکهایی خواهند رفت که از مقررات عدول کرده اند. برای حقیقی هایی که به قصد خودکشی از بورس خارج شده اند و خود را زیان دیده به شمار می آورند اولین ایستگاه برای پارک پول بانک های متخلف خواهد بود. به هر ترتیب تغییر نرخ سود بانکی علاوه بر آنکه بازار سرمایه را دچار چالش می کند، بانک ها را هم در معرض تغییرات جدیدی قرار می دهد و از همه مهمتر، بازارهای مصرفی را که سازنده سایر بازارها هستند، دچار اختلال خواهد کرد. بنابراین تصمیمات و سیاست هایی که در داخل اتخاذ می شود، قوی تر از اتفاقات بین المللی بازارهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و این سیاست ها، منجر به ثبات در بازارهای کشور هم نشده است.