سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به این ترتیب تمامی مالکان مکلف شده‌اند نسبت به ثبت املاک خود در سامانه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. به گفته اسلامی، اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی شده است و با این ثبت نام جدید اعتبار سنجی صورت می‌گیرد که کمک می‌کند به تطبیق لیستی که به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.
بنابر اظهارات فعالان بازار مسکن سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.
تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره سامانه املاک و اسناد گفت: این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می شود جلوگیری کند. محمد اسلامی افزود: از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول های سرگردان از بازار مسکن خارج شود. وی ادامه داد: پول های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.
تعادل قیمت در انتظار بازار مسکن
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
بازار مسکن دچار التهاب زیادی شده است و بایستی مانند کل دنیا از لحاظ آماری بدانیم که چند عدد خانه داریم و میزان واقعی خانه های خالی مشخص شود. از سوی دیگر بر اساس داده ها و دیتاها باید بتوانیم تصمیم گرفته و سیاست گذاری انجام دهیم. بنابراین حداقل دیتاها را از سامانه اسکان می توان به دست آورد و از سوی دیگر در همین اساس بحث های مالیاتی ایجاد می شود که یعنی می توان از مالیات به عنوان یک ابزار کنترل گر استفاده کرد.
این اقدام موجب خواهد شد عاملی بازدارنده در بازار ایجاد شود و از انباشت خانه های خالی در جهت سوداگری و دلالی جلوگیری شود. به عبارتی خانه هایی که با آب و برق و گاز و نیروی کار و حمل و نقل یارانه ای ساخته شده اند نباید وسیله احتکار سوداگری و دلالی قرار بگیرند.
البته در کل دنیا نیز برای خانه ها و املاک که با نرخ های آزاد و جهانی تولید و ساخته می شوند هم مقررات و سخت گیری های شدیدتری لحاظ شده است. بدیهی است پس از شناسایی و اشراف به خانه های خالی می توان ضمن فشار در جهت استفاده از این کانون ها در مسیر فروش یا اداره، به کاهش التهاب در این بازار کمک کرد. البته در این بخش به مالیات بایستی به عنوان ابزار کنترلی و بازدارنده نگاه کرد و به بعد تنظیم گری آن بهای بیشتری داد.
این بستر برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار است هم کمک بسزایی می تواند داشته باشد. چراکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای مناسب می تواند بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز را از نابسامانی و التهاب نجات دهد و منابع را به سمت فعالیت های مولد از جمله تولید هدایت نماید. برای موفقیت در این مسیر و خارج کردن مسکن از کالای سرمایه ای ایجاد بستر مناسب و مکانیزم های پویا و توانمند ضرورت دارد.
