سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تولید و عرضه مسکن همیشه میان بخش خصوصی و دولتی گرفتار بوده است. البته که همیشه بخش زیادی از این بخش از اقتصاد برای بخش خصوصی بوده، اما بعد از بحران‌های اقتصادی، دولت هم به میدان آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد دولت در بخش تولید و عرضه مسکن پرداخته اس
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران ازجمله وظایف دولت در حوزه مسکن و شهرسازی که تا حدودی در این زمینه اهمال نموده است، می‌توان به عدم همگامی تولید و عرضه مسکن با تقاضا اشاره داشت. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ تعداد شهرهای بزرگ (جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر) ۹۸ شهر بوده و متعاقب با آن، نسبت شهرنشینی نیز با یک سیر صعودی در دهه‌های گذشته به ۷۴ درصد رسیده است. تعداد خانوار کل کشور برابر با ۲۴٫۱ میلیون خانوار، تعداد واحد مسکونی دارای سکنه برابر با ۲۲٫۸ میلیون واحد، و تعداد کل واحد مسکونی (دارای سکنه، خانه خالی و اقامتگاه دوم) برابر با ۲۷٫۵ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ بوده است.
مقایسه توزیع خانوار در واحد مسکونی دارای سکنه در کشور نشان می‌دهد که برای رسیدن به تراز یک واحد مسکونی به‌ازای هر خانوار، حدود یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی کمبود وجود داشته است. بر این اساس، شاخص خانوار در واحد مسکونی که به‌عنوان یک شاخص مهم در تعیین تراکم خانوار و برآورد کمبود تعداد واحدهای مسکونی شناخته می‌شود در کل کشور برابر با ۱٫۰۶ و در مناطق شهری برابر با ۱٫۰۴ بوده است.
این شاخص در حالت ایده‌آل برابر با یک است (یک خانوار در هر واحد مسکونی) که تاکنون در کشور محقق نشده و با شاخص ۱٫۰۶ می‌توان گفت حدود ۶ درصد از واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار را در خود اسکان داده‌اند. همچنین مالکیت مسکن در سال ۱۳۹۵ کمی کمتر از ۷۰ درصد بوده که با افزایش اجاره‌نشینی نسبت به دهه‌های گذشته همراه بوده است.
این گزارش ادامه داد: براساس طرح جامع مسکن (مصوب ۱۳۹۶ ) نیاز سالیانه کشور به تولید مسکن حدوداً برابر با ۷۹۰ هزار واحد در سال با توجه به خانوارهای تازه‌تشکیل‌شده، تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ است.
این در حالی است که براساس مراجع آماری میانگین تولید مسکن شهری و روستایی از سال ۱۳۹۳ تاکنون به طور متوسط ۴۰۰ هزار واحد بوده است. همچنین متوسط تسهیلات بانکی بخش مسکن و ساختمان در دهه ۹۰ برابر با حدودا ۱۱٫۴ درصد از کل تسهیلات بانکی (۷ درصد در سال ۱۳۹۸) بوده که حدود نیمی از آن به بخش مسکن (۳٫۵ درصد) و نیمی دیگر به ساختمان اختصاص داشته است درحالی‌که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه به این بخش اختصاص می‌یافته است.
با وجود اعطای تسهیلات بدون سپرده به ساخت مسکن، با توجه به اینکه به طور میانگین در کلان‌شهرها نزدیک به ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن صرف تأمین زمین می‌شود و به سبب اینکه بسیاری از سازندگان در مرحله تأمین زمین به این وام نیاز دارند به دلیل عدم احراز مالکیت مشمول دریافت نمی‌گردند؛ ازاین‌رو در اغلب کلان‌شهرها و به‌ویژه در پایتخت استقبال چندانی از تسهیلات ساخت مسکن صورت نمی‌گیرد و حتی در پدیده‌ای کم‌سابقه از نیمه سال ۱۳۹۷ صف انتظار سپرده‌گذاری تا دریافت تسهیلات مسکن، به صف بازگشت و انصراف از دریافت وام مسکن به‌خصوص در تهران و برخی کلان‌شهرها مبدل شده است (مبتنی‌تر اطلاعات به دست آمده از کارشناسان بانک مسکن)؛ چراکه اثر شدت رشد قیمت مسکن ماهیانه بسیار بیشتر از انتظار زمان سپرده‌گذاری برای دریافت وام بوده و منطقاً خرید نقدی واحدهای مسکونی حداقلی در زمان سپرده‌گذاری بسیار مؤثرتر از سازوکار کنونی اعطای وام به متقاضیان بوده است. مضاف بر اینکه مطلوب است سازوکاری برقرار شود تا سازندگان برای خرید زمین نیز بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، در صورت دریافت وام تا زمان بازپرداخت تسهیلات، سند ملک در رهن بانک باقی می‌ماند.
مرکز پژوهش‌های به طور خلاصه نقاط ضعف دولت در تأمین مسکن موردنیاز را این طور بیان کرده است: «کاهش تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون؛ سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (۷ درصد سهم مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۸)؛ عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی؛ فزایش روزافزون اجاره‌نشینی به‌خصوص در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ (نرخ ۴۲ درصدی اجاره‌نشینی در شهر تهران در سال ۱۳۹۸)؛ کاهش پوشش‌دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و ناکارآمدی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان.»
