سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به هر ترتیب هنوز چند ماه از گرانی و کمیابی روغن مایع و روغن جامد و حتی فروش مشروط آن‌ها مبنی بر خرید دیگر کالاهای مورد نظر فروشگاه‌ها نظیر کنسرو ماهی و … در بازار نگذشته بود که این روزها مجدداً زنگ گرانی و نایابی این کالای اساسی در بازار نواخته شده است. این موضوع در حالی رخ داده که حدود ۳ سال از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی می‌گذرد و قطعاً گرانی آن‌ها توجیهی نداشته و سؤال‌برانگیز است.
در همین زمینه جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید برخی افراد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در انبارها احتکار می‌کنند تا با توجه به نزدیکی به عید نوروز و ماه رمضان گرانتر از ارزش واقعی به فروش رسانند. علی جدی با انتقاد از کمبود روغن و مرغ در بازار، گفت: براساس اطلاعات به دست آمده، موجودی روغن کشور از مصرف بیشتر است اما خرید بیش از اندازه برخی افراد و احتکار متخلفان با هدف فروش بیش از قیمت واقعی، موجب نابسامانی و گرانی روغن شده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیزات حکومتی باید با افزایش نظارت از سوءاستفاده سوداگران و دلالان جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی افراد کالاهای اساسی موردنیاز مردم را در انبارها احتکار می‌کنند تا با توجه به نزدیکی به عید نوروز و ماه رمضان گرانتر از ارزش واقعی به فروش رسانند، اضافه کرد: هرچند سازمان تعزیرات و وزارت صمت اقداماتی در جهت ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها انجام می‌دهند اما این اقدامات کافی نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید شبکه توزیع کالا به درستی رصد شود، ادامه داد: نهادهای تنظیم‌کننده بازار و وزارتخانه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی از رسوب دانه های روغنی وارداتی در گمرکات و بنادر جلوگیری کنند و با مدیریت درست زنجیره واردات، تبدیل و توزیع را ساماندهی کنند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: براساس گزارش های رسیده از وزراتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی ثبت سفارش مواد اولیه موردنیاز تولید روغن انجام گرفته و این کالاها در حال ورود به کشور هستند.
این روزها در حالی مردم برای خرید روغن نباتی سرگردان هستند که عرضه این محصول افزایش یافته اما همچنان در بازار کمیاب است. در این میان ظاهراً دستگاه های ناظر بر بازار به خواب خرگوشی رفته اند و واکنش موثری نسبت به اتفاقات بازار و احتکارکنندگان بزرگ ندارند.
کاهش قیمتها مطالبه مردمی است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
در شرایط فعلی مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ تا روغن خوراکی که احتکار شده تا هر چیزی که می توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته اند. برای کاهش قیمت ها و نرخ تورم دولت در گام اول باید به دنبال کاهش و سپس تثبیت قیمت ارز باشد. افزایش بی دلیل نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد. مهمترین مطالبه مردم از دولت کاهش قیمت هاست.
مسلما افرادی که کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند ملزم نبودند که کالا را با همان ۴۲۰۰ در داخل قیمت‌گذاری کنند و به دست مصرف‌کننده برسانند. اگر هم براساس همان ارز دولتی قیمت‌گذاری و فروخته شود به تمام اقشار فروخته نمی‌شود زیرا به اندازه تمام جامعه کالا وارد شده که بتواند میان‌شان توزیع شود. در کنار کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ ما بازارهای آزادی هم خواهیم داشت و تولیدکننده داخلی هم با نرخ وارداتی قیمت‌گذاری نمی‌کند و ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
البته همه مشکلات اقتصادی مربوط به قیمت دلار و خارج از کشور نیست. کشور که همه چیز را وارد نمی‌کند، دولت باید نسبت به مسائل تولیدی داخل هم پاسخگو باشد. یکی از دلایل وضعیت بد اقتصادی فعلی تحریم است. تحریم‌ها باعث شده قیمت مواد اولیه در بخش تولید بالا برود. دولت در این وضعیت فقط نظاره‌گر بوده است. البته ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای واردات کالاهای اساسی قرار داد که به خاطر نبود نظارت درست تاثیری در حل مشکلات نداشت. عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ولی هیچ کالایی وارد نکردند. عده‌ای هم که کالا وارد کردند با قیمت آزاد به فروش رساندند. این مدیریت آشفته در بازار ارز هم در کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است.
