وام مسکن گران تر شد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد زمان دسترسی به مسکن در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۸ سال و در سال ۹۵ هم همین عدد یعنی ۱۸ سال برای خرید مسکن زمان نیاز است. این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مسکن در کشور در سال ۷۱ معادل ۲۱۰ هزار تومان و در سال ۹۵ معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. بر اساس همین آمار، زمان لازم برای خرید مسکن از سال ۷۱ تا سال ۸۶ از ۱۸ سال کمتر بوده و در سال ۷۹ به ۱۲ سال رسیده است. اما در سال ۸۶ زمان انتظار برای خرید مسکن از ۱۷ سال در سال ۸۵ در سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ به ۲۲ سال می‌رسد. آخرین آمار رسمی از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار مربوط به آمار وزارت راه و شهرسازی است که این آمار هم فقط تا سال ۹۵ است و آمار رسمی چند سال اخیر منتشر نشده است.

در همین زمینه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است تنها راه برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد به ویژه کارگران، ساخت مسکن ارزان با قیمت تمام شده کمتر است و سیاستگذاری ها در بخش مسکن باید به سمت کاهش قیمت تمام شده برود. ناصر چمنی در خصوص ساز و کار تامین مسکن کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه دار شدن گروههای کم درآمد از جمله کارگران باید با عزم و اراده جدی پیش برویم و به جای حرف و پیشنهاد یک اقدام عملیاتی جدی صورت دهیم. در حال حاضر زمین و امکانات زیادی در اختیار کارخانه های دولتی و مجموعه های تابعه تامین اجتماعی وجود دارد که می توان از ظرفیت آنها برای ساخت مسکن استفاده کرد.

وی واگذاری مسکن اجاره به شرط تملیک به کارگران را مورد تاکید قرار داد و در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری واحدهای اجاره به شرط تملیک مقرون به صرفه نیست، گفت: خانه های اجاره به شرط تملیک باعث می شود که هم  تب و تاب مسکن فروکش کند و هم کارگران از نعمت خانه دار شدن بهره مند شوند ولی کسانی که از مقرون به صرفه نبودن آن سخن می گویند و قیمت تمام شده آن را بالا می دانند به این دلیل است که کار ساخت و ساز دست انبوه ساز داده می شود. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: اگر در بحث ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک دولت خودش وارد عمل شود و هزینه کند و به دنبال پیمانکار نباشد که واحدها را بسازد و تحویل دهد در آن صورت مسکن با قیمت تمام شده پایین تری دست مصرف کننده می رسد. تنها در این صورت است که اصل ۳۱ قانون اساسی و تامین مسکن آحاد جامعه محقق می شود و ساخت مسکن ارزان جواب می دهد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در بحث مسکن سیاستگذاری ها باید به سمت کاهش قیمت تمام شده برود، افزود: امروز اگر ۱۰۰ متر زمین رایگان به کارگران بدهیم قادر به ساخت و ساز در آن نیستند چون هم قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و هم پرداخت اقساط سنگین وام ۱۸ درصدی در توان کارگران نیست. به گفته چمنی افزایش مبلغ وام مسکن کارگشا نیست و اگر ۱۰۰ میلیون تومان وام هم داده شود در شرایط حاضر نمی توان خانه سازی کرد مگر آنکه قیمت تمام شده ساخت مسکن برای کارگران و گروههای دیگر درآمدی کاهش یابد.

جبران کسری عرضه و تقاضای مسکن

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

تسهیلات یا وام های مسکن یکی از ابزارهای مالی برای تشویق و تحرک تقاضا است. اما مشکل این است که مسکن همواره با  افزایش قیمت مواجه است و بازار در رکود فرو رفته که این تسهیلات برای تحریک تقاضا و افزایش خرید مسکن ارایه می شود. متاسفانه هیچ موقع به مشکل اصلی که افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر بوده پرداخته نشده است. مسکن هر مسیری را طی کرده ما هم در همان مسیر حرکت می کنیم. تسهیلات باید هم در اختیار تقاضا و هم در اختیارعرضه باشد.

همزمان باید تمام ابزارهای مالی فعال شود تا مشکلات مسکن حل شود. مگر چقدر امکان پرداخت تسهیلات و وام وجود دارد. منابع بانکی اجازه این کار را نمی دهد. از طرفی دیگر با افزایش پرداخت تسهیلات مسکن، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد بنابراین راهکار اصلی این است که ابزارهای تولید را توسعه دهیم. ضمن اینکه ابزارهای مالی تقاضا را جلو می برید باید ابزارهای مالی عرضه را نیز باید جلو برد. با فعال شدن همزمان مشوق های عرضه و تقاضا رونق در بازار مسکن شکل خواهد گرفت.

به طور کلی برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزار‌های مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود.

اگر بخواهیم قیمت را ثابت نگه داریم باید به طور مستمر، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به تناسب برنامه ده ساله، برنامه ریزی کنیم و به بخش خصوصی امکانات بدهیم تا این واحدها را تولید کند. وقتی از ساخت یک میلیون تا یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال صحبت می کنیم یعنی یک گردش نقدینگی بسیار عظیم و با سرعت بالا ولی در ایران چنین اتفاقی نمی افتد. چرا که سیستم بانکی ما فلج و فشل است و ابزارهای مالی وجود ندارد که مورد استفاده قرار بگیرند.