صفحه اصلی / اسلایدر / تسهیلات تولید در دست دلالان

دلالان برای پرداخت تسهیلات به تولید تعرفه دارند

تسهیلات تولید در دست دلالان

کسب و کار نیوز - بانک ها به بزرگترین عامل برای زمین گیر شدن تولید در سالهای اخیر بخصوص سال 99 که یک هفته تا انتهای آن فرصت باقی است تبدیل شده اند. بروکراسی دریافت وام به علاوه تمایل این نهادها برای همکاری با مشتریان قدیمی و تزریق منابع بانکی به پروژه های کلان برای سودآوری بیشتر موجب شده تا دست تولیدکننده خالی بماند و چاره ای برای همکاری با دلالان برای دریافت وام خارج از نوبت نداشته باشد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، به گفته خانه صنعت و معدن دلالان مرتبط با بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تعرفه دارند و ۴ یا ۷ درصد از مبلغ وام را طلب می کنند. آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال حدود ۲۵ درصد از کل ثبت نام کنندگان دریافت تسهیلات رونق تولید و حدود ۳۹ درصد از ثبت نام کنندگان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) موفق به دریافت آن‌ شده‌اند.

در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان گفت: امروز معضل تولید به موضوعی لاینحل تبدیل شده تا جایی که فعالان این عرصه به دنبال راه نجاتی برای خروج از گرداب بی مسئولیتی متولیان هستند. عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: یکی از مشکلات اساسی در بحث تولید کشور اعمال محدودیت علیه تولید است یعنی اینکه تولید کننده علی رغم مصوبات و ابلاغیه‌ها نمی‌تواند به راحتی و در اسرع وقت از نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط تسهیلات دریافت کند. وی تصریح کرد: اکنون سنگ اندازی نظام بانکی مقابل تولید دیگر موضوع نادیده و ناچیز نیست بلکه به یک بحران بزرگ و همه‎گیر تبدیل شده است.

به گفته صدیقی، واحد‌های تولیدی به ناچار با توجه به شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند؛ از یکسو به دنبال راهی برای فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز تولید هستند و از سوی دیگر نمی‌توانند جوابگوی سود‌های هنگفت تسهیلات دریافتی باشند.

بانک ها عامل زمین گیر شدن تولید شده اند

آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن

با تمام مشکلاتی که در سال جاری برای تولید وجود داشته بعد از ماههای اولیه سال و شوک هایی که بخاطر کاهش ارزش پول ملی، بازار بورس و بحران کرونا ایجاد شد تولید به خود آمد و بسیاری از واحدها به چرخه فعالیت برگشتند. در حال حاضر تقاضا در بازار وجود داشته و دارد وبه دلیل اینکه تامین کننده خارجی هم اشباع شده است بنابراین برخی از واحدهای تولیدی از کار افتاده هم تاحدودی به چرخه کار بازگشته اند. البته هرچند فضا مقداری برای تولید باز شد اما هنوز هم قدرت خرید مردم کم و ناچیز است و مشتری برای کالاهای تولید شده کم است. در رابطه با ارایه تسهیلات تولید هم همانطور که بارها اشاره کرده ایم بانک ها پاسخگو نبوده و نیستند و تمایل برای تزریق منابع بانکی به پروژه های کلان و سودآوری در مقیاس بالا بوده است. منابع بانکی کم است و همان میزان هم با واسطه گری به سمت بخش های غیرتولیدی سوق داده می شود.

همچنین بانک ها معمولا با مشتری های قدیمی و خاص خود کار می کنند و برای پذیرش مشتری جدید گارد دارند. متاسفانه در سالی که در هفته پایانی آن قرار داریم توزیع منابع برای بخش تولید نسبت به دیگر بخش ها خیلی تغییر محسوس و مفیدی نداشته و حتی کمتر هم شده است. بر اساس آخرین آمار از ۱۰۰ درصد تنها ۲۹ درصد از کل منابع به تولید پرداخت شده و هیچ سالی بالاتر از ۳۵ درصد نرفته است. این در حالی است که عطش تولید برای دریافت تسهیلات کم نمی شود و نیازمند دریافت این حمایت ها است.

متاسفانه به دلیل نبود منابع و عدم اختصاص مناسب منابع بانکی دلالان وارد سیستن شده اند و فساد و رانت به تولید نیز ورود کرده است. ایرادات بنی اسرائیلی برای دریافت تسهیلات هم مزید بر علت شده تا تولیدکننده چاره ای برای تبانی با دلالان نداشته باشد و حتی درصدی را هم برای افرادی که وام را درست می کنند اختصاص دهد. متاسفانه تا وقتی که صف برای گرفتن کالا و خدمات وجود داشته باشد رانت و فساد و دلالان نیز حضور خواهند داشت. فرقی نمی کند صف برای خرید مرغ و گوشت باشد یا دریافت وام. در صف ماندن برای دریافت وام به دلیل اینکه سازوکار مشخصی وجود ندارد، منابع بانکی کم است و خود بانک ها نیز تمایلی برای همکاری با تولید ندارند برای تولیدکننده که نیاز اساسی به مواد اولیه و هزینه های بسیار بالای تولید دارد صرف نمی کند برای همین دلالان پا به این عرصه نیز گذاشته اند.

این در حالی است که بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند. بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.

به طور کلی چرخ اقتصاد کشور امروز به هر سختی در حال چرخیدن است اما امیدی که رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدنشان برای روان شدن چرخیدن این چرخ داده بودند، محقق نشده است. مهم این است که قدرت خرید مردم بالاتر برود، وضعیت اقتصاد کلان با ثبات باشد و مشکلات اقتصادی به حداقل برسد ولی در عمل می بینیم که هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است. البته بخشی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها بود ولی بخش دیگری از این مشکلات را باید در جای دیگری جستجو کرد و اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی را مانند آن چیزی که در بازار ارز، بورس و… اتفاق افتاد بررسی کنیم به نقش مسائل داخلی هم در مشکلات اقتصادی پی می بریم.

 

همچنین مطالعه کنید:

تخلف بانکها از سود مصوب

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *