خطر اوج‌گیری انتظارات تورمی در ۱۴۰۰

سرمقاله- 
در شرایط حال حاضر چندین مولفه بر این موضوع اثرگذار است. ۱٫ ساز و کار بودجه ۱۴۰۰ ممکن است انتظارات تورمی را به دنبال داشته باشد. ۲٫ امکان مذاکره و برگشت به برجام وجود دارد و مذاکره با آمریکا اتفاق می افتد که این موضوع بر کاهش انتظارات قطعا تاثیرگذار خواهد بود. ۳٫ انتظارات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده روی شاخص های اقتصادی و اداره کشور اثرگذار است. ۴٫ تداوم کرونا یا گسترش یا کنترل آن بر انتظارات تورمی نیز موثر خواهد بود.
مجموعه این عوامل بر اقتصاد ایران سایه افکنده و هزینه زاست. بنابراین شاخص نااطمینانی در اقتصاد ما در سال آینده شاخصی است که نسبت به گذشته خود را برجسته تر نشان می دهد و این مساله روی تولید و مصرف و به طور کلی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هایی که برای رشد اقتصادی مورد نیاز است، موثر است. بنابراین یک نکته بسیار مهم برای سیاست گذار در سطح کلان این است که سیاست گذار بتواند این انتظارات را تعدیل کند؛ انتظاراتی که جنبه روانی داشته و در بازار مالی و بازار حقیقی (بازار کالاها) به شدت وجود دارد و می تواند ازسوی دستگاه دولتی به وجود بیاید. نکته بسیار مهم این است که افرادی که برای ریاست جمهوری کاندید می شوند، بتوانند چگونگی مدیریت و کنترل و جهت دهی مثبت این انتظارات را ارائه کنند. چنین واقعیتی به اقتصاد ما در نیمه دوم سال آینده کمک می کند. در غیر این صورت اگر به آن پرداخته نشود و اقدامی برای آن نشود ممکن است عواقب بدتر، تورم بالاتر و رکود بیشتری را به دنبال داشته باشد.