سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدجواد خاکزاد با بیان اینکه بحث گرانی در بازار ارتباط مستقیمی با حضور دلالان و سوداگران مابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد، اظهار کرد: دولت بایستی در این میان تعیین و تکلیف کند. یعنی یا ساماندهی بازار میوه را به تشکل ها و تولیدگنندگان مرتبط واگذار کند و خودش نقش نظارتی داشته باشد یا اینکه مستقیما وارد عرصه شود و بازار را کنترل کند، زیرا دلیلی ندارد باغداری که محصول پرتقالش را بر روی درخت ۲ تا ٣٠٠٠تومان فروخته و داخل انبارهای سورتینگ و سردخانه ها ۶ تا ٧٠٠٠ تومان شده به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد.
وی ادامه داد: صاحبان سردخانه و سورتینگ داران به دنبال منافع جزیرهای خودشان هستند و وظیفه خود را در تقسیم سود با کشاورز انجام نمی دهند و با وجود اینکه تولیدکننده یکسال تمام برای کود، سم و آب هزینه پرداخت می کند و سختی زیادی می کشد ولی سود اصلی به جیب سورتینگ داران می رود و اخیرا نیز سود به دلالانی می رسد که بازار را شناسایی کرده و در مواقعی وارد بازار می شوند.
مشاور نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه از گرانی میوه در بازار آگاه هستیم ولی این پول به جیب تولیدکننده نمی رود، افزود: متاسفانه سود اصلی حاصل از فروش محصولات کشاورزی به جیب عده ای سوداگر رفته و به جای بازگشت به بخش کشاورزی و توسعه آن، در بخش های دیگر سرمایه گذاری می شود.
خاکزاد تصریح کرد: اوج تولید میوه در آبان و آذر است و بعد از آن بایستی کل تولیدات بخش کشاورزی از روی زمین جمع آوری شود. بیشتر کشاورزان به دلیل اینکه یکسال هزینه کرده اند بدهکار بانک، بیمه و فروشگاه های سم یا کارگزاران نهاده ها هستند و به همین دلیل مجبورند محصولاتشان را هرچه سریعتر بفروشند که بیشترین آسیب را هم می بینند. از آن طرف کشاورزانی هم که محصولاتشان را در انبار برای شب عید نگهداری می کنند هم با پایین ترین قیمت محصولاتشان را عرضه می کنند و سودی از فروش آن نمی برند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه گاهی دیده می شود اختلاف قیمت میوه از زمین تا کف بازار به حدود ۱۰۰ درصد می رسد، گفت: تعدد دلالان و شناسایی بازار در مقاطع مختلف منجر به گرانی میوه شده است و دولت بایستی هرچه سریعتر در این بخش تعیین تکلیف کند.
