نابودی صنعت رمزارز با تصمیمات خلق‌الساعه

به گزارش کسب و کار نیوز، خبر غیرقانونی بودن صرافی‌های ارز دیجیتال و احتمال مسدود شدن درگاه‌های پرداخت آن‌ها در حالی داغ شده که در بحبوحه واکنش ها به این خبر، عده‌ای دست به کار شده‌اند تا یک بازار غیررسمی راه بیندازند و «از آب گل آلود ماهی بگیرند.» این فرصت طلبان در روزهای کش و قوس قانونگذاران و متولیان حوزه رمزارزها مانند بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی با فعالان بخش خصوصی، می توانند مثل آب خوردن، سرمایه‌های چند هزار دلاری کاربران ایرانی را بالا بکشند بدون اینکه دست‌ مردم به جایی بند باشد.
در این میان تنها باید منتظر ماند و دعا کرد عاقبت این تصمیم‌ها به یک جای خوب برسد و گرنه باید شاهد سیل کلاهبرداری‌ها و جرم‌های ریزودرشت در این حوزه بود.
در روزهای اخیر صف متولیان حوزه رمزارزها طولانی تر می شود و در این میان صنعت برق و سازمان بورس نیز دوباره به سخن درآمده اند و سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبر می دهد. در حالی که رئیس سازمان بورس هم برای جذب سرمایه های رمزارزی داخل کشور به بازار سرمایه سنگ به سینه می زند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد از رواج خرید و فروش رمزارز در کشور اظهار کرد: مردم به جای این‌که دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر می‌رسد در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند تا این سرمایه‌گذاری منجر به رشد اقتصادی در کشور شود.
گویی مسئولان دست به دست هم داده اند تا به جای آگاه سازی و فرهنگ سازی مردم برای ورود به بازار رمزارزها، آنها را از ورود به آن منع کنند؛ در حالی که سرمایه بدون مشورت دولتی ها راه خود را پیدا می کند. این برخوردهای سلبی و عدم آموزش مردم تنها راه را برای کلاهبرداران سهل تر می کند. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این موارد را بررسی می کند.

تکرار داستان بورس این بار در رمز ارزها

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین
خبر از گردونه خارج کردن صرافی های آنلاین رمزارز و تعیین تعداد محدودی صرافی برای تبادل رمزارزها در روزهای اخیر می تواند زمزمه ایجاد فرصت برای عده ای خاص و امتیازی برای صرافی های محدود و معین در این بازار باشد.
از چند زاویه می توان به این موضوع نگریست؛ ۱٫ بانک مرکزی و به طور کلی متولیان متعدد این حوزه می پندارند که کنترل بازار رمزارزها با ابزارهای سنتی امکان پذیر است؛ در حالی که این گونه نیست و ابزارهای سنتی که در مورد پول استفاده می کند، در این بازار کارایی ندارد. رمزارزها یک سری شاخصه های خاص دارند که از نظر ماهیت و جنس با ابزارهای قدیمی متفاوت است. بنابراین نیاز است ما هم ابزارهای خاص خود آن فناوری را تعریف کنیم. این در حالی است که همان مردمی که بدون آگاهی در ابتدای سال وارد بازار سرمایه شدند و با زیان از آن خارج، اکنون مجددا بدون شناخت به این بازار ورود کرده اند.
۲٫ بازار رمزارزها در حالی در کشور در بین مردم رخنه می کند که فرهنگ سازی برای آن انجام نشده است. هرچند دولت ابزارهایی برای کنترل نوسانات قیمت در بازار سرمایه در اختیار دارد، در این بازار هیچ ابزاری وجود ندارد که نوسانات قیمت را کنترل کند و مردم هم متاسفانه نسبت به این موضوع ناآگاه هستند. اکثر کسانی که جذب این بازار می شوند حداقل اطلاعاتی از روش سرمایه گذاری و ریسک های متنوع و شدید این بازار ندارند. از طرفی اگر بازار سرمایه در کشور یک سازمان متولی دارد و مردم می توانند به آن مراجعه و اعتراض کنند در این بازار جایی هم برای مراجعه وجود ندارد و کسی عهده دار این ریسک نخواهد بود جز شخص سرمایه گذار.
۳٫ صدا و سیما مهم ترین مرکزی است که می تواند وظیفه آموزش و آگاه سازی مردم را به عهده بگیرد. توقع ما از صدا و سیما این است که در کنار برنامه های سرگرم کننده برای مردم قدمی برای آگاه سازی و ایجاد فرهنگ بازار سرمایه و بالاخص ارزهای دیجیتال در جامعه بردارد.
۴٫ کلاهبرداران و افراد فرصت طلب همیشه در کمین هستند و ناآگاهی مردم در این بازار بهترین دستاویزی است که در این روزها کلاهبرداران به آن متوسل شده اند و به همین دلیل میزان جرائم افزایش یافته است. برخورد با کلاهبرداری ها در حوزه رمزارزها برای دستگاه قضا نهادهای ناظر و به تبع آن کشور هزینه بر است. بهتر است برای جلوگیری از کلاهبرداری و تحمیل این هزینه ها به کشور در بخش آموزش و فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم هزینه کنیم.
۵٫ حاکمیت درصدد است که اشراف بر گردش سرمایه در بازارهای مالی کشور داشته باشد. بنابراین ابزارهایی برای نظارت بر این بازار تعریف کرده؛ اما این ابزارها تناسبی با ماهیت و جنس این بازار ندارد و از طرفی ابزار جدیدی نیز نتوانسته برای نظارت بر آن تعریف کند. بنابراین به جای ایجاد ابزارهای جدید برای نظارت به برخوردهای سلبی و ممنوعیت هایی همانند مسدود کردن صرافی های آنلاین روی آورده در حالی که ما نمی توانیم با ممنوعیت و برخوردهای سلبی جلوی آثار مخرب این بازار را بگیریم در عوض چنین اقداماتی که به شکل گیری و گسترش بازار سیاه دامن می‌زند می توانیم از ابزارهای نظارتی دیگر با مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم. در کشور ما حاکمیت هنوز به بخش خصوصی به عنوان یک همراه نگاه نمی کند. بخش خصوصی می تواند در خیلی از مواردی که نیاز به نظارت است این نقش را به عهده بگیرد و در کنار حاکمیت هزینه های سیستم را کاهش بدهد و در بسیاری موارد خود تنظیمی داشته باشد. نهایتا لزوم تغییر نگرش حاکمیت به بخش خصوصی بیش از پیش احساس می شود.