پولشویی با مسدود شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده رمزارز

به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین مجوز ندارند.
از سوی دیگر، همتی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست. بنابراین، مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.
در حالیکه عده زیادی از سرمایه گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده‌اند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.
پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و…) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی کنند.

زیان بخش خصوصی بلاکچین از تصمیمات یک شبه

رئیس انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با «کسب و کار» با بیان اینکه این تصمیم بدون مشورت با بخش خصوصی این حوزه گرفته شده است، گفت: متاسفانه این تصمیمات به بدنه بخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمزارزها خسارت قابل توجهی وارد می کند.

کانون ‎رانت شرکت شاپرک را در ‎بانک مرکزی ردیابی کنید

سهیل نیکزاد، فعال حوزه ارزهای دیجیتال
ضرب الاجل شرکت خدمات انفورماتیک و شاپرک و مجموعه هایش نوعی انحصار در بازار رمزارزها و تخلف است زیرا اگر قرار است قانونی در حوزه رمزارزها وضع و اجرایی شود باید توسط قانونگذار قانونگذاری شود نه توسط شرکت شاپرک یا بانک مرکزی. تخلف واضحی در بانک مرکزی اتفاق می افتد و این تخلف، ترکیب قانونگذاری و تجارت با هم است. هلدینگ خدمات انفورماتیک و شاپرک عملا در بازار پرداخت یک خدمت دهنده است و از مردم بابت آن خدمات پول می گیرد. نامه ای که این شرکت به پرداخت یارها نوشته، جنبه حقوقی ندارد. این نامه را این شرکت با استفاده از رانتی که از سمت بانک مرکزی دارد، نوشته است. طبق قانون اساسی، بانک مرکزی حق دارد در مواقع ضرورت قانونگذاری های موقت کند وگرنه بانک مرکزی هیچ اجازه ای در حوزه قانونگذاری در حوزه پول ندارد اگر ضرورتی نباشد. در این بند قانونی یا استفساریه ای از این بند گفته نشده این اختیار از بانک مرکزی به شرکت شاپرک هم منتقل شده و احتمالا از شرکت شاپرک به چند نفر هم منتقل شود. در واقع شرکت شاپرک با این کار رقبای خود را از این حوزه خارج می کند. این کار در آینده باعث پولشویی های گسترده خواهد شد زیرا این تراکنش ها بدون شفافیت انجام خواهند شد.