سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی معاون فنی گمرک ایران از رسوب حدود ۹۰میلیون دلار کالای ثبت سفارش شده در گمرکات خبر داد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت:در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا این گروه کالایی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال دریافت کند. مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی از سال ۹۷ واردات حدود ۳ هزار قلم کالا را ممنوع کرده است، افزود: از آن زمان مالکان کالاها اجازه ثبت سفارش، خرید، حمل به بنادر و ترخیص این کالاها از بنادر و گمرکات کشور را ندارند.
وی افزود: وزارت صمت برای اقلام دیگر کالایی که شامل کالاهای گروه ۲۷ می‌شوند در مقاطع معینی محدودیت تعیین می‌کند و صاحبان کالا برای این کالاها نیز ثبت سفارش، خرید و حمل به گمرکات انجام نمی‌دهند. ارونقی درباره دسته بندی کالاها گفت: عموما کالاهای وارداتی به گروه‌های یک تا ۲۷ دسته بندی می‌شوند.کالاهای گروه یک کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) هستند. کالاهای ۲ تا ۲۱ کالاهای با ارز نیمایی (۹۱۰۰ تومانی) هستند.
وی گفت: گروه کالایی ۲۷، کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و پس از صدور مجوز ثبت سفارش برای آنها، باید خریداری شوند. ارونقی افزود: هم اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار گروه کالایی ۴ که حدود ۳ هزار قلم هستند و ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار گروه کالایی ۲۷ مانند پارچه رومبلی، موز، لوازم التحریر و دستگاه‌های تهویه مطبوع در گمرکات کشور رسوب شده اند که تمامی این کالاها دارای ثبت سفارش هستند یعنی قبل از اینکه وزارت صمت برای ورود این کالاها به کشور، ممنوعیت اعلام کند در وزارت صمت ثبت سفارش شده، ویزای ورود صادر شده، خریدار خرید کرده و در گمرکات و بنادر کشور دپو شده اند و چون پس از اعمال ممنوعیت‌ها نتوانسته اند از بانک کد رهگیری دریافت کنند گمرک نمی‌تواند بدون ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص و ورود به کشور را برای آنها صادر کند.
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم گفت: در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۲۰ میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۳۲ میلیارد دلار وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، افزود: در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا این گروه کالایی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال دریافت کند. قبادی با اشاره به شرایط اقتصادی ویژه و تحریم‌های ظالمانه بر کشور، گفت: در این شرایط با محدودیت‌های ارزی مواجه شدیم و باید با مدیریت منابع ارزی موجود مجوز ورود برای کالاهایی صادر شود که محدودیت ارزی نداشته باشند و خسارتی هم به آنها وارد نشود.
گمرک محل عبور کالاست نه رسوب کالا
مسعود دانشمند، اقتصاددان
کالاهای رسوب شده در گمرک انواع مختلفی دارند که باید بر اساس دلایل ماندن آنها در گمرک بررسی و ترخیص شوند. گروهی از کالاها مربوط به نهاده های دامی می شود که ممکن است حساب آنها تسویه نشده باشد و در بنادر تخلیه شده اند. برخی دیگر از کالاها ثبت سفارش شده اند اما پول که باید بایت ترخیص آنها فراهم شود تامین نشده است. این بدان معناست که اجناس به بنادر کشور رسیده اند اما اجازه ترخیص و تخلیه داده نشده است. برای این کالاها اعلام کرده اند که هر زمان واردکننده توانست حساب مورد نظر را تسویه کند اجازه ترخیص صادر خواهد شد. در گروهی دیگر از کالاهای مانده در گمرک شاهد هستیم که صاحب کالا زمینه های ترخیص را فراهم نکرده است و این کالاها نقص مدارک دارند. به عنوان مثال گواهی استاندارد ندارند. باید دستگاه هایی که در قانون پیش بینی شده تا در صدور مجوز ترخیص یا صادرات کالا اثرگذار باشند، با نوسازی سیستم های اداری خود، از زمان این بروکراسی پیچیده اداری بکاهند.
تمام این موارد به دولت مربوپط می شود که باید تصممیم بگیرد به سرعت با واردکننده ها تفاهم کند که گونه می توانند کالاهای مانده را ترخیص کنند. وزارت صمت باید با تفاهم با این وارد کننده ها یا پول کالاها را تقسط کند یا با دریافت ضمانت نامه بانکی مجوز ترخیص را صادر نماید. در غیر این صورت با از بین رفتن کالاها در صورت ادامه رسوب این کالاها یا فاسد می شوند و یا تاریخ مصرف آن می گذرد که در این صورت ضررهای زیادی به دولت و واردکنندگان وارد خواهد شد. به هر حال کافی است یکی از مجوزها با تأخیر صادر شود، درنتیجه گمرک نمی تواند مجوز ترخیص یا خروج کالا را صادر کند. آنکه در این میانه متضرر می شود، واردکننده یا صادرکننده کالاست که بارش چند روز در گمرک معطل می شود.
باید دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای صادرات و واردات، همکاری خود با گمرک را افزایش دهند تا شعار این دستگاه دولتی مبنی بر اینکه گمرک محل عبور کالاست نه رسوب کالا، محقق شود. چرا که کالاهایی که در گمرک رسوب می کنند و از کیفیت آنها کاسته می شود، همگی سرمایه ملی هستند و با این تأخیرات، بخشی از سرمایه ملی هدر می رود. اما در صورتیکه کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود عرضه کالا در بازارها بیشتر خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر می شود که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خواهد شد.
