پنج شنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
صفحه اصلی / اسلایدر / سرگردانی مردم در بازار کالاهای اساسی

نسخه های دستوری دولت در کنترل گرانی بی نتیجه مانده است

سرگردانی مردم در بازار کالاهای اساسی

کسب و کار نیوز - امروز در زمینه تنظیم بازار کالاها مشاهده می‌شود که بعضا سیاست دستور به جای تدبیر در پیش گرفته شده که همواره این سیاست شکست خورده است. افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری‌های دستوری موجب شد تا افزایش قیمت ها و گرانی بی سابقه در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود و امروز در آستانه پایان سال مردم سرگردان برای تامین نیازهای خود باشند. از اوایل آذر با وجود تعیین نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی برای هر کیلو مرغ، قیمت این محصول در سطح خرده فروشی‌ها به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، گوشت قرمز نیز با قیمت گذاری دستوری و یا به اصطلاح مسئولان قیمت تنظیم بازاری نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه در حال حاضر کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد. دولت این روزها برای هر کالایی نرخ تنظیم بازاری اعلام می کند و می خواهد با دستور و تهدید قیمت کالاها را کاهش دهد غافل از اینکه این رفتار تا به امروز نتیجه عکس داشته و به گرانی در بازارها بخصوص بازار کالاهای اساسی دامن زده است.

از پرتقال و موز گرفته تا گوشت و روغن همه مشمول قیمت گذاری دستوری شده اند و دود این تصمیمات اشتباه به چشم مردم و مصرف کنندگان می رود. کارشناسان اقتصادی در انتقاد به عملکرد دولت بر این باورند که مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد. مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست.

این در حالی است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن آلات در آذرماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۷ برابر شده و قیمت ۲۳ کالا نیز بیش از ۵۰ درصد گران شده است.

محمد علی کمالی سروستانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه پرورش مرغ گوشتی در رابطه با تبعات دخالت دولت در تعیین نرخ گفت: تعیین قیمت دستوری از سوی مسئولان نظارتی و کارگروه تنظیم بازار که هیچ منطقی هم از آن پشتیبانی نمی‌کند، فقط باعث ایجاد فرصت برای عده‌ای شده که مرغ را از پشت میادین به قیمت مصوب خریده و گران در بین خرده فروشان، توزیع کند و سودهای هنگفتی از این آشفته بازار به جیب بزنند. این اتفاق در شرایطی می‌افتد که، بیت المال برای نهاده‌ها هزینه می‌کند تا نفع آن به همه مردم برسد، اما این یارانه به جیب عده‌ای واسطه می‌رود.

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است که این امر در همه اقتصادها اثبات شده که اگر قیمت محصولی را دستوری تعیین کنیم به دلیل دو نرخی شدن بازار به ایجاد رانت گسترده در بازار دامن زده‌ایم و اولین ضربه در این بخش را تولیدکننده می‌خورد.

به هر ترتیب رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالاهای اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات روحانی برای مهار گرانی، عملا بی‌فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا تمرد دستگاه‌های دولتی از دستورات روحانی است یا اینکه اجرای دستورات روحانی منوط به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، بوده است که چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات روحانی هم قابلیت اجرا پیدا نکرده‌اند.

ناکامی دولت در قیمت گذاری 

مسعود دانشمند، اقتصاددان

بارها از دولت اعتراضاتی را در رابطه با گرانی و افزایش قیمت ها شاهد بوده ایم. اما موضوع این است که مقصر تمام این اتفاقات خود دولت است. امروز مردم در بازارها سرگردان و مستاصل شده اند و نسخه دستوری دولت در مهار گرانی ها ناکام مانده است. اینکه دولت اصرار دارد در تمام بازارها ردپایی از خود به جای بگذارد به رغم تمام ناکامی ها جای تعجب دارد. تمام انتقادات به سمت دولت است که تفکر اشتباه قیمت گذاری دستوری را چاره کاهش قیمت ها می داند. دولت به‌عنوان قوه مجریه مسئولیت کنترل قیمت‌ها را دارد که چه اتفاقی رخ می‌دهد. سیاست تنظیم بازار دولت که سال‌ها اجرا می‌شود؛ از ابتدا با اقتصاد کلان ما هماهنگی ندارد. دلیل آن روشن است زیرا تنظیم بازار به معنی قیمت‌گذاری نیست.

حقیقت این است که آنچه دولت از تنظیم بازار استنباط می‌کند، قیمت‌گذاری کالاها و عملکرد دستوری در نظام اقتصادی است و بر همین مبنا قصد دارد سبدی به‌منظور تامین کالای ارزان برای اقشار مختلف اختصاص دهد، در حالی که قیمت تمام‌شده کالا و قیمت فروش دارای یک فرمول خاص است و تعیین قیمتی کمتر از آن، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت که اولی افت کیفیت کالا و دومی کمتر شدن تدریجی قدرت تولیدکننده و از بین رفتن چرخه تولید خواهد بود.

دولت برای نظارت بر بازار تولید و عرضه کشور باید در ابتدا باتوجه به توان واحدهای تولیدی شرایط یکسان و مطلوبی را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید این واحدها از طریق تامین مواد اولیه فراهم کند و بگذارد تولیدکنندگان با ورود به چرخه یک رقابت سالم، قیمت کالاهای خود را تعیین کنند. بی‌شک این روند در زمان کوتاهی ارزش واقعی هر کالا را مشخص خواهد کرد و دیگر نیازی به نظام‌های دستوری قیمت‌گذاری نخواهد بود.

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

دارایی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران عدالت

به گزارش کسب و کار نیوز، حسین فهیمی گفت: در طرح آزادسازی سهام عدالت تا …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *