سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی ادامه داد: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال به کمیته دستمزد بسیار کمک کردند.
توفیقی اظهار داشت: این کارشناسان با ادله و برهان علمی و آماری ثابت کردند که در سال ۹۹ به دلیل افزایش چشمگیر هزینه خوراکی‌های خانوار، سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی‌ها در سبد معاش سال قبل، ۳۰٫۹۶ درصد بود که امسال این نسبت به ۳۵٫۶ درصد رسیده است؛ با در نظر گرفتن این نسبتِ افزایش یافته، سبد معاش ۱۸درصد کوچکتر محاسبه می‌شود. این فعال کارگری افزود: برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم ولی عدد اعلام شده به هیچ وجه مطلوب جامعه کارگری نیست.
اما انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست. به گفته کارشناسان حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمتهای کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟
نمایندگان کارگری می توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند. همچنین گروه کارگری پس از استعلام می تواند نامه ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روشهای مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایتهای غیرنقدی افزایش بدهد.
دخالت‌های غیرقانونی در تعیین دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
شرایط اقتصادی به خصوص برای کارگران بسیار سخت و طاقت فرساست و دخالت‌های بیش از اندازه دولت در تعیین دستمزد کارگران غیرقانونی است. تعیین دستمزد وظیفه دولت نیست و باید در میز مذاکره بین کارگران و کارفرمایان تعیین شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته‌ایم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوارهای کارگری تعریف کنیم و این مساله تأثیری جدی بر وضع معیشت کارگران داشته است. باتوجه به اینکه هم اکنون تامین مسکن یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر است، پرداخت کمک هزینه برای ودیعه مسکن کارگران می‌تواند کمک شایانی به وضعیت معیشت آن‌ها داشته باشد.
متاسفانه دستمزد کارگران هر سال در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و از این نظر مورد قبول کارگران و کارفرمایان نیست. موکول کردن تعیین نرخ دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال، برای دولت نیز مشکلات اجتماعی و معیشتی را به همراه دارد همچنین با حجم زیادی از اعتراضات کارگران و کارفرمایان مواجه می‌شود.
در رویه تعیین دستمزدها باید تغییر ایجاد شود. هر سال با وجود اینکه دولت بیشتر از نرخ تورم رسمی دستمزدها را افزایش می‌دهد، اما در پایان سال با مشکلات معیشتی کارگران روبه رو می‌شویم و شاهدیم که این قشر نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.
