صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / انحصار «نماوا» و «فیلیمو» در بازار ویدئوی اشتراکی

رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما خواستار برخورد با خودمختاری VODها شد

انحصار «نماوا» و «فیلیمو» در بازار ویدئوی اشتراکی

کسب و کار نیوز - رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در حالی نسبت به تعرفه های بالای اشتراک سامانه‌های اینترنتی «فیلیمو» و «‎نماوا» معترض شده که حسن شانه ساززاده، یکی از مدیران نماوا مدعی است ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی در دست این سامانه و ۵۰ درصد هم سهم فیلیمو است و فقط ۵ درصد را سایر سامانه‌ها در اختیار دارند. بنابراین به نظر می رسد مخاطبان حق انتخاب محدودی دارند و مجبورند این افزایش قیمت تقریباً دو برابری را تحمل کنند؛ گویی در این بازار بازی «انحصار» در حال شکل گیری است.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در گفتگو با «کسب و کار» با بیان اینکه نرخ اشتراک «نماوا» و «فیلیمو» بسیار گران است، خواستار نظارت بر تعرفه گذاری این سامانه‌های اینترنتی شد.
سید غلامرضا موسوی در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر این سامانه های ویدئوی اشتراکی نمی شود، گفت: حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینماست ولی در «نماوا» و «فیلیمو» این نرخ برای یک ماه، مبلغ ۶۴ هزار تومان است و افزایش بیش از ۲ برابری حق اشتراک ۲ سامانه‌ اینترنتی «اقدامی خلاف عرف» است.
وی ادامه داد: «نتفلکیس» که یکی از غول‌های VODجهان است، با ۴ دریچه استفاده برای یک ماه ۱۲ دلار دریافت می‌کند که هزینه بلیت یک فیلم است. موسوی خاطرنشان کرد: در ایران بهای بلیت در شرایط فعلی ۲۰ هزار تومان است و VODهای ذکرشده قبل از گران کردن حق اشتراک خود، ۲۵ هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت می‌کردند اما به یکباره در شرایط کرونایی که مردم به سینما نمی روند، حق اشتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض بسیاری از رسانه‌ها را در پی دارد، نسبت به سکوت رسانه‌ها در مقابل افزایش نرخ اشتراک «فیلیمو» و «نماوا» گلایه کرد. موسوی این افزایش قیمت را «اقدام خلاف عرف» نامید و ادامه داد: «آیا VODها خودمختارند؟!»
موسوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران ادامه داد: دو VOD فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش داده‌اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده؛ در حالی که وزارت ارشاد می توانست بر نرخ گذاری این دو سامانه نظارت کند؛ ولی متاسفانه هیچ نظارتی بر این دو سامانه وجود ندارد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، علت عدم مداخله شورای رقابت در این موضوع را بررسی می کند.

در حوزه VODها خلأهای قانونی داریم

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
در باب تعرفه گذاری ویدئوهای اشتراکی باید ابتدا مدل های تعرفه گذاری را بررسی کنیم. روش های ارزش گذاری محصول متفاوت است؛ «مدل ارزش محصول در ذهن مشتری»، «مدل مبتنی بر قیمت تمام شده»، «هزینه ثابت» و «مدل متناسب با تعداد مشتری و فروش» مدل های استاندارد قیمت گذاری هستند. درباره VODها که محصول دیجیتال عرضه می کند، درست است که چیزی جابه جا نمی شود؛ اما در پشت صحنه سرور، زیرساخت، مسائل فنی، امنیت، شبکه و… هزینه بالای را در پی دارد.
نکته دوم اینکه قیمت گذاری محصولات دیجیتال در ایران و آمریکا تفاوت فاحشی دارند. به طور مثال ما در آمریکا کارت های اعتباری را داریم و اگر در نتفلکیس که یکی از غول‌های VOD جهان است عضو شویم، ماهیانه عدد ثابتی به صورت خودکار از حساب ما کم می شود و بنابراین نرخ ریزش مشتری در این سیستم ها به شدت کاهش پیدا کند. اما در ایران هر ماه شما باید مشتری را قانع کنید که بابت دریافت خدمات پول پرداخت کند. نکته سوم اینکه در ایران تامین زیرساخت ها برای ما هم دشوار هست و هم گران و همچنین ریسک کار بسیار بالاست.
در این میان هرچند گفته می شود که «نماوا» و «فیلیمو» در این بازار ایجاد انحصار کرده اند، اما شورای رقابت در ساز و کار فعلی جایی است که باید نظر نهایی را بدهد. البته ما باید این را می پذیریم که برخلاف آمریکا که قوانین ضد انحصار دارند، در کشور ما نمایندگان مجلس که قانونگذار این کشورند، به شکل درستی به این حوزه ورود نکرده است. اما در حد قوانین فعلی هم یک سری قوانین حداقلی داریم که می توان به آن امیدوار بود. اما باید به درستی اجرا شود. مثلا شورای رقابت باید در این مساله مداخله و بررسی کند که این قیمت ها انحصاری است؟ آیا این پلتفرم ها جلوی بازیگران جدید را گرفته اند؟ آیا تلاش می کنند که بازیگر جدیدی وارد این حوزه نشود؟
از طرفی دست شورای رقابت هم بسته است. طبق قوانین موجود این ایراد را باید در قوه مقننه جستجو کنیم. نمایندگان مجلس باید به جای آنکه راجع به فیلتر اینستاگرام صحبت کنند، باید به مشکل نبود قوانین به روز رسیدگی کنند.
قانون تجارت الکترونیک در کشور ما به سال ۸۴ برمی گردد و در حال حاضر قابل اعمال نیست و باید به روز می شد. در اتحادیه اروپا قوانین در طول سال های اخیر بارها اصلاحیه خورده است. ما کی این کارها را کرده ایم؟ در حوزه قانونگذاری در فضای دیجیتال به شدت کُندیم در حالی که فضای تکنولوژی فضای به شدت سریعی است. ۵ سال پیش اصلا VOD نبود و در طول این ۵ سال باید قوانین آن تصویب می شد. در حوزه VODها قوانین متفرقه و پراکنده بسیاری داریم. یک روز شورای عالی فضای مجازی و یک روز سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و فردا روزی یک سازمان دیگر به این حوزه ورود می کند و هر روز یک آیین نامه و دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود و همین موارد است که اجازه نمی دهد که یک شکل کلی از قوانین داشته باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

نابودی صنعت رمزارز با تصمیمات خلق‌الساعه

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، خبر غیرقانونی بودن صرافی‌های ارز دیجیتال و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *