از دولت علیه دولت

یادداشت –

این مصوبه، اقدام امیدوارکننده ای در راستای کاهش موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین بود. پس از ابلاغ این مصوبه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی موارد مختلفی از شکایات مطرح شده از استارتاپ ها را به این کمیته منتقل کرد که تا حدودی نیز نتایج خوبی در پی داشت؛ مواردی همچون «اختلاف نظر تاکسی های اینترنتی»، «شکایت از آزمایش آنلاین»، «اختلافات با سازمان راهداری» و…
چند روز پیش خبری مبنی بر شکایت وزارت بهداشت از یکی از کسب و کارهای اینترنتی بزرگ منتشر شد؛ شکایتی که براساس مصوبه سال ۹۷ هیئت دولت، ابتدا باید در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی طرح و در صورت عدم نتیجه در دادگاه ثبت و پیگیری می شد. متاسفانه وزارت بهداشت در طول سال های اخیر تلاش های فراوانی برای ایجاد ارعاب و نگرانی استارتاپ‌ها کرده است.
حال سوال اینجاست: وقتی از داخل دولت به مصوبه هیئت دولت عمل نمی‌شود و اقدامات خلاف آن صورت می پذیرد، از بخش خصوصی چه توقعی به لحاظ رعایت قانون و دستورالعمل ها می رود؟
اقداماتی از این دست، نشان از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و عدم اجرای سیاست واحد در راستای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال دارد؛ دولتی که رئیس جمهورش در متن جلسات دولت استارتاپ ها را بخش مهمی از اقتصاد می دانند، سازمان زیرمجموعه در راستای عدم فعالیت آنها گام برمی دارد!
به راستی مشکل کجاست؟ آیا حمایت ها صرفاً زبانی است؟ به نظر می‌رسد هرچند دولت در ارکان اصلی همیشه خود را حامی استارتاپ ها معرفی کرده است؛ اما نتوانسته بدنه خود را همراه کند! متاسفانه در طول سال های گذشته این ادامه ناهماهنگی ها در بخش های مختلف وجود داشته است.
راهکار چیست؟ بهترین راهکاری که حاکمیت برای رفع این گونه موارد می تواند به کار گیرد، استفاده از ابزارهای آموزشی است. بیشتر مدیران و کارشناسان در بدنه دولت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شناخت کافی را نداشته و به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند!
این مشکل در قوای دیگر نیز به چشم می خورد. در موارد متعددی قضات نسبت به دعاوی مختلف این حوزه آرای کارشناسی شده را صادر نکرده اند. دولت می‌تواند با تخصیص بودجه سالانه به دستگاه ها نسبت به برگزاری دوره های شناخت کسب و کارهای آنلاین اقدام کند. اگر به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم، شناخت و تحلیل مناسب نسبت به اجزای صنعت تجارت الکترونیک توسط مجریان امر بسیار حیاتی است.