مانع تراشی دولتی ها برای استارتاپ ها

به گزارش کسب و کار نیوز، آخرین پرده این نمایش پرپیچ و تاب، یقه‌گیری با حضور رقبایی از دو جبهه دولت است. مدیران فناوری وزارت ارتباطات و مدیران دارویی وزارت بهداشت! هرچند قربانی این پرده از جنگ، تنها کسب و کارهای مجازی هستند.

داستان شکایت وزارت بهداشت از اسنپ‌فود و اسنپ‌دکتر

همه چیز زیر سر یک مدیر دولتی است! منظورمان محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی کشور است! نامه ای که ایشان در آن خطاب به دادستان ناحیه ۲۶ تهران نوشته و طبق آن اظهار کرده بود که فعالیت فعلی و احتمالی اسنپ‌فود و اسنپ‌دکتر در حوزه «خریدوفروش اقلام سلامت‌محور و نسخه‌پیچی آنلاین دارو» غیرقانونی است و در آن خواستار برخورد با این تخلف شد.

وزارت ارتباطات پشت استارتاپ ها درآمد!

در این غائله، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با توئیتی شدیدالحن در پاسخ به این اقدام تاکید کرد: «وزارت بهداشت و هیچ وزارتخانه‌ای صلاحیت مسدودسازی استارت‌آپ‌ها را ندارد. طبق مصوبه دولت این امر بر عهده کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. سرریز ناتوانی یک حوزه، دوباره بر حوزه استارت‌آپی فرود آمد! کرونا حاشیه امن به آقایان داده تا به رویه‌ها و ادبیات نامعمول روی آورند!»
در این میان، «اسنپ دکتر» ترجیح داد که سکوت پیشه کند تا شاید بتواند از این تعقیب و گریز مصون بماند. البته ناگفته نماند این رویارویی های استارتاپی و دولتی تنها به این موضوع خاتمه پیدا نمی کند و توجه شما را به آغاز فعالیت تاکسی های اینترنتی معطوف می کنم! سال گذشته بود که شهرداری تهران، تاکسی های اینترنتی را به صلابه کشید و بعد از مدتی ماکسیم قد علم کرد و پشت پرده شکایت شهرداری مشخص شد!
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

از دولت علیه دولت

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
با شدت گرفتن شکایات سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی در سال ۱۳۹۷، هیئت دولت طرحی را تصویب کرد که از آن تاریخ به بعد هر نهاد دولتی که بخواهد علیه یک کسب و کار اینترنتی در محاکم قضایی شکایتی را ثبت کند، ابتدا می‌بایست موضوع را در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی مطرح کند تا شاید بتوان با حضور سایر ذینفعان نسبت به حل مسئله اقدام کرد.
این مصوبه، اقدام امیدوارکننده‌ای در راستای کاهش موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین بود. پس از ابلاغ این مصوبه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی موارد مختلفی از شکایات مطرح‌شده از استارتاپ‌ها را به این کمیته منتقل کرد که تا حدودی نیز نتایج خوبی در پی داشت؛ مواردی همچون «اختلاف نظر تاکسی‌های اینترنتی»، «شکایت از آزمایش آنلاین»، «اختلافات با سازمان راهداری» و…
چند روز پیش خبری مبنی بر شکایت وزارت بهداشت از یکی از کسب و کارهای اینترنتی بزرگ منتشر شد؛ شکایتی که براساس مصوبه سال ۹۷ هیئت دولت، ابتدا باید در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی طرح و در صورت عدم نتیجه در دادگاه ثبت و پیگیری می‌شد. متاسفانه وزارت بهداشت در طول سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای ایجاد ارعاب و نگرانی استارتاپ‌ها کرده است.
حال سوال اینجاست: وقتی از داخل دولت به مصوبه هیئت دولت عمل نمی‌شود و اقدامات خلاف آن صورت می‌پذیرد، از بخش خصوصی چه توقعی به لحاظ رعایت قانون و دستورالعمل‌ها می‌رود؟
اقداماتی از این دست، نشان از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و عدم اجرای سیاست واحد در راستای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال دارد؛ دولتی که رئیس‌جمهورش در متن جلسات دولت استارتاپ‌ها را بخش مهمی از اقتصاد می‌دانند، سازمان زیرمجموعه در راستای عدم فعالیت آنها گام برمی‌دارد!
به راستی مشکل کجاست؟ آیا حمایت‌ها صرفاً زبانی است؟ به نظر می‌رسد هرچند دولت در ارکان اصلی همیشه خود را حامی استارتاپ‌ها معرفی کرده است؛ اما نتوانسته بدنه خود را همراه کند! متاسفانه در طول سال‌های گذشته این ادامه ناهماهنگی‌ها در بخش‌های مختلف وجود داشته است.
راهکار چیست؟ بهترین راهکاری که حاکمیت برای رفع این گونه موارد می‌تواند به کار گیرد، استفاده از ابزارهای آموزشی است. بیشتر مدیران و کارشناسان در بدنه دولت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شناخت کافی را نداشته و به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند!
این مشکل در قوای دیگر نیز به چشم می‌خورد. در موارد متعددی قضات نسبت به دعاوی مختلف این حوزه آرای کارشناسی‌شده را صادر نکرده‌اند. دولت می‌تواند با تخصیص بودجه سالانه به دستگاه‌ها نسبت به برگزاری دوره‌های شناخت کسب و کارهای آنلاین اقدام کند. اگر به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم، شناخت و تحلیل مناسب نسبت به اجزای صنعت تجارت الکترونیک توسط مجریان امر بسیار حیاتی است.

غرض ورزی دستگاه های دولتی علیه استارتاپ ها

حمیدرضا اعتدال مهر، مدیرعامل شرکت منظومه نگاران
اگر دولت اجازه ندهد که کسب و کارهای اینترنتی پیشرو در ایران رشد پیدا کنند و یا اجازه فعالیت مدل هایی از این کسب و کارها که در کشورهای دیگر تجربه شده اند را به هر دلیلی و هر نیتی (حتی با نیت مثبت) به فعالان ندهد، فاصله ای که کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ های ایرانی از استانداردهای جهانی دارند، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. از طرف دیگر اگر بخواهیم که شرایط را بسیار آزاد بگذاریم و هر کسی هر کاری خواست بکند، تاوان آن را مردم خواهند داد و به طور قطع کسی با آن موافق نیست. بنابراین لزوم ورود به یک راه میانه مطرح می شود که هزینه های این تجربه برای کسب و کارهای نو، اینترنتی و مدرن به حداقل برسد. از طرف دیگر در مسیر این کسب و کارها مانع تراشی نشود تا آنها پیشرفت کشور و کسب و کار و سلیقه و فرهنگ مردم را پله به پله بالا ببرند. تجربه در چند سال اخیر نشان داده که مسئولان و مجریان این حوزه که در راس امور هستند و درستی و نادرستی کسب و کارهای اینترنتی را قضاوت می کنند، در این حوزه یا مغرض بوده‌اند یا بی اطلاع؛ یعنی در اختلاف نظرها و دعواهای دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و استارتاپ ها می بینیم که وزارتخانه های دولتی خودشان راسا اظهارنظر می کنند و وقتی از بیرون نگاه می کنیم، می بینیم که تصمیم ها در بیشتر موارد مغرضانه بوده است. دلیل این غرض ورزی مدت ها بعد روشن خواهد شد چون برخی مواقع چندی بعد شاهد بودیم که کسب و کاری در آن حوزه راه اندازی کرده اند. البته منظورم دستگاه مشخصی نیست. به طور مثال وقتی می بینیم که شهرداری به من اجازه نمی دهد که فلان کار را انجام بدهم و بعد خود شهرداری همان استارتاپ را راه اندازی می کند، به هر ذهن سلیمی می رسد که پای منافع این سازمان در میان بوده است.
از طرف دیگر ۱۰ سال پیش هیچ سازمان مردم نهادی وجود نداشت که به عنوان داور مرضی الطرفین در این مسائل رسیدگی کند و هم حرف حاکمیت را بشنود و هم حرف کسب و کار را. این در حالی است که در حال حاضر در این حوزه قوی هستیم؛ یعنی انواع و اقسام سازمان هایی را داریم که صنفی و مردم نهاد هستند و در حال حاضر اجازه و حق و سوادِ اظهار نظر را دارند. بنابراین این نکته که وزارتخانه ها به روش سنتی فقط در مسیر فعالیت استارتاپ ها مانع تراشی می کنند و دستور فیلترینگ می دهند، بدترین راه و نزدیک به این مساله است که ما با همه چیز مخالفت کنیم به این دلیل که منافع مان ایجاب می کند و یا سوادش را نداریم.