غرض ورزی دستگاه های دولتی علیه استارتاپ ها

یادداشت – 
از طرف دیگر اگر بخواهیم که شرایط را بسیار آزاد بگذاریم و هر کسی هر کاری خواست بکند، تاوان آن را مردم خواهند داد و به طور قطع کسی با آن موافق نیست. بنابراین لزوم ورود به یک راه میانه مطرح می شود که هزینه های این تجربه برای کسب و کارهای نو، اینترنتی و مدرن به حداقل برسد. از طرف دیگر در مسیر این کسب و کارها مانع تراشی نشود تا آنها پیشرفت کشور و کسب و کار و سلیقه و فرهنگ مردم را پله به پله بالا ببرند. تجربه در چند سال اخیر نشان داده که مسئولان و مجریان این حوزه که در راس امور هستند و درستی و نادرستی کسب و کارهای اینترنتی را قضاوت می کنند، در این حوزه یا مغرض بوده‌اند یا بی اطلاع؛ یعنی در اختلاف نظرها و دعواهای دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و استارتاپ ها می بینیم که وزارتخانه های دولتی خودشان راسا اظهارنظر می کنند و وقتی از بیرون نگاه می کنیم، می بینیم که تصمیم ها در بیشتر موارد مغرضانه بوده است. دلیل این غرض ورزی مدت ها بعد روشن خواهد شد چون برخی مواقع چندی بعد شاهد بودیم که کسب و کاری در آن حوزه راه اندازی کرده اند. البته منظورم دستگاه مشخصی نیست. به طور مثال وقتی می بینیم که شهرداری به من اجازه نمی دهد که فلان کار را انجام بدهم و بعد خود شهرداری همان استارتاپ را راه اندازی می کند، به هر ذهن سلیمی می رسد که پای منافع این سازمان در میان بوده است.
از طرف دیگر ۱۰ سال پیش هیچ سازمان مردم نهادی وجود نداشت که به عنوان داور مرضی الطرفین در این مسائل رسیدگی کند و هم حرف حاکمیت را بشنود و هم حرف کسب و کار را. این در حالی است که در حال حاضر در این حوزه قوی هستیم؛ یعنی انواع و اقسام سازمان هایی را داریم که صنفی و مردم نهاد هستند و در حال حاضر اجازه و حق و سوادِ اظهار نظر را دارند. بنابراین این نکته که وزارتخانه ها به روش سنتی فقط در مسیر فعالیت استارتاپ ها مانع تراشی می کنند و دستور فیلترینگ می دهند، بدترین راه و نزدیک به این مساله است که ما با همه چیز مخالفت کنیم به این دلیل که منافع مان ایجاب می کند و یا سوادش را نداریم.