سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، فروش اجباری کالاها بخصوص در فروشگاههای زنجیره ای بخصوص در رابطه با روغن سر و صدای بسیاری به پا کرد در حالی که امروز شاهد وضعیت بدتری هستیم و موضوع رواج خرید قسطی بخصوص از سوپرمارکت ها و در مناطق فقیرنشین مطرح شده است. هر از چند گاهی به دلیل افزایش قیمت ها اتفاقاتی در کشور می افتد که به دور از شان مردم و اقتصاد کشور است. در برخی موارد اخباری منتشر شد که فروش کالاهای اساسی در برخی شهرها و روستاها منوط به ارایه کارت ملی و یک عدد به ازای هر شخص شده است.
به هر ترتیب حساب دفتری دوباره برای خرید چه کالاهایی باز شد؟ به گفته فروشنده یکی از سوپرمارکت‌ها در غرب تهران، ماکارانی، رب گوجه فرنگی، تخم‌مرغ، روغن، ماست، شکر و برنج کالاهای ضروری هستند که با گرانی‌های اخیر خرید این اقلام نسیه‌ای شده است.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی قبل اظهار داشته که در سرمایه‌گذاری داخلی هم نسبت پس‌انداز باید به تولید ناخالص ملی متناسب باشد حال اینکه امروز تا ۷ دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده‌اند یا دچار کاهش شده‌اند. انتظار داشتیم میل نهایی مصرف برای افزایش میل نهایی پس‌انداز کاهش یابد اما امروز کاهش مصرف دلایل دیگری دارد.
از سوی دیگر در گزارشی که اخیرا نیز منتشر شده نشان می دهد که نانواهایی در زابل سیستان و بلوچستان، رودان هرمزگان و دشتی بوشهر وجود دارند که نان را قسطی می‌فروشند و مردمی که هر ماه منتظر واریز یارانه‌ها هستند تا با آن بدهی نان‌شان را بدهند. با افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، دیگر حتی خرید روزانه نان خالی هم برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و نان را نسیه می‌خرند. از سال گذشته خبرهایی درباره خرید نان به صورت نسیه منتشر شده بود و حالا گزارش‌ها نشان از رواج یافتن این پدیده دارد. این در حالیست که بسیاری از نانوایی‌ها فروش نان نسیه را به صرفه نمی‌دانند از فروش قسطی نان خودداری می‌کنند.
این در حالی است که بخشی از کاهش قدرت خرید به خاطر تحریم ها است، چرا که تحریم‌ها بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد کرده است و به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو فشارهای عمیقی بر دهک‌های کم‌درآمد خواهد آورد و راه‌حل آن اصلاح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید اصلاحات ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد.
در همین رابطه هاشم مظفری، مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند. مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود.
شکست طرح های حمایتی دولت
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
تحولات اجتماعی و اقصادی که در دو دهه گذشته در کشور ایجاد شده جمعیت زیادی از جامعه متوسط کشور را به سمت خط فقر سوق داده است. البته تحریم ها، شرایط اقتصادی و سو مدیریت ها نیز در این بین مقصر هستند. همچنین برنامه ریزی ها در اقتصاد توسط دولت ها در چند دهه اخیر بسیار با مشکل روبرو بوده است و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. دولت باید حمایت های اقتصادی و اجتماعی را برای قشر بسیاری از کشور داشته باشد. در حال حاضر طبق اعلام رسمی کمیته امداد بیش از ۳۰ میلیون نفر نیازمند کمک های اقتصادی این نهاد هستند و دولت هم اعتراف کرده است که در موضوع یارانه بنزین ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط اعلام شده اند. این در حالی است که در بخشی از برنامه های یارانه ای هم دارای مشکلات اساسی شده ایم. طرح هدفمندی یارانه ها که دو دهه از اجرایی شدن آن می گذرد با شکست روبرو شده است.
دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و اجازه ندهد که قیمت‌ها روز به روز بیشتر شود. در بخش نظارت متاسفانه دولت عملکرد ضعیفی داشته و ما گا‌ها دیده‌ایم که دولت در زمینه افزایش قیمت‌ها با بخش‌هایی همراهی کرده است و معتقد است چون قیمت برخی از مواد اولیه کاهش پیدا کرده، افزایش قیمت برخی از کالاها نیز طبیعی است. زمانی که دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را مهار کند باید این توجه را داشته باشد که ۷۰ درصد از جامعه که کارگران، کارمندان و حقوق بگیران هستند به دلیل دستمزد پایینی که دریافت می‌کنند نمی‌توانند آنطور که باید کالاهای اساسی را تامین کنند. بنابراین دولت باید این کالاها را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
هر چند کالاهای اساسی در بازار به وفور وجود دارد یا در دسترس همگان است و کمبودی در عرضه کالاهای اساسی دیده نمی‌شود اما قیمت‌ها بالاست و هر روز هم روند افزایشی دارد. مسلما عدم نظارت دولت و وزارت صمت منجر به افزایش قیمت کالاها با ارز دولتی به اندازه کالاها با ارز آزاد می شود، مسائلی که قدرت خرید مردم را در بازار روز به روز کاهش می دهد.
