ضربه اینترنت ضعیف به کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش کسب و کار نیوز، آموزش آنلاین، وبینار آنلاین، فروشگاه های آنلاین، تاکسی های آنلاین و… هر پسوند «آنلاین» که در کنار یک خدمت قرار گیرد، همان ضرورتی است که در روزهای کرونا نقشی پیش از گذشته یافته است. هرچند اندک بخش هایی همچون گردشگری همچنان چراغ خاموش روزهای کرونایی را می گذرانند اما تجارت الکترونیک در کل رشدی چشمگیر داشته است؛ چنانکه سهم بازار خرده فروشی اینترنتی که پیش از کرونا حدود ۳ درصد بود، در حال حاضر بین ۷ تا ۱۲ درصد برآورد می شود؛ یعنی دو تا سه برابر شده است. نکته مهم این است که مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند.

آمارها نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال، تمایل به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و صدور پروانه تاسیس کسب و کارهای آنلاین افزایش داشته و تداوم شیوع کرونا در این زمینه اثرگذار بوده است. در نیمه دوم سال نیز ۸۶ درصد مجوزهای صادره برای کسب وکارهای مجازی متعلق به مردان و ۱۴ درصد متعلق به زنان بوده است. بررسی روند اعطای مجوز کسب وکارهای مجازی حاکی از آن است که سهم زنان از کسب پروانه کار در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد سه درصدی داشته و تمایل زنان به راه اندازی کسب و کارهای آنلاین افزایش یافته است.

در این میان موانع و مشکلات بر سر راه کسب و کارها همان مورد مغفولی است که کمتر به آن پرداخته شده وگرنه در روزهای شیوع کرونا کشور ما بیش از اینها برای رشد تجارت الکترونیک ظرفیت داشت. موانع و مشکلات موجود بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی در ادامه بررسی می شود.

سرعت کم و امکان قطعی اینترنت، هک شدن سایت، اختلال در سرور

سرعت پایین اینترنت، در ایران یک مشکل جدی برای کسب و کار های اینترنتی به حساب می آید. خیلی اوقات کاربران اینترنتی در طی خرید خود دچار قطعی اینترنت می شوند و این موضوع در روند خرید آنها اختلال ایجاد می کند. هک شدن توسط افراد سودجو نیز برای تمامی کسب و کار های آنلاین چه بزرگ و چه کوچک تهدید به حساب می آید. اختلال در سرور نیز یکی دیگر از مشکلات پیش رو تجارت آنلاین است که در سرورهای بی کیفیت بیشتر اتفاق می افتد.

 پراکندگی قانونی و وجود خلأهای قانونی

نهادهای متفاوت و متنوعی در حوزه تجارت الکترونیک اقدام به تصویب قانون می‌کنند که در برخی از موارد این امر سبب به وجود آمدن تعارض و اختلاف میان قوانین مزبور یا تعارض این مقررات با قوانین بالادستی می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران، ریاست قوه قضائیه و … در این حوزه مجری هستند.

بی اطلاعی برخی از مسئولان از مقررات موجود در حوزه تجارت الکترونیکی 

در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نظیر دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و… اطلاع دقیقی از قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیکی وجود ندارد و این امر سبب ورود ضربه‌های سنگین و گاهی از اوقات محکومیت‌های قضایی برای صاحبان کسب ‏وکار می‌گردد.

تعدد مجوزهای موردنیاز در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

در حوزه کسب و کارهای اینترنتی نهادهای مختلفی وارد شدند و هر کدام مدعی صدور مجوزهای فعالیت و تأسیس هستند. از آن جمله وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و… با توجه به وجود مجوزهای متعدد و پراکنده، فعالان این حوزه ناگزیر از صرف وقت و هزینه زیادی برای اخذ این مجوزها هستند.

 مداخله بخش دولتی در امور بخش خصوصی 

در بسیاری از موارد دیده می‌شود، نهادهای دولتی و حاکمیتی پس از شروع فعالیت کسب و کارهای اینترنتی، خارج از چارچوب قانونی با مداخله در امر فعالیت این شرکت‌ها و ایجاد موانع پیش روی آنها و صدور دستورات یا تقاضاهای غیر قانونی مانع از رشد و پویایی و گاهی فعالیت آن کسب‌وکار می‌شوند.

 وجود رویه‌های ضدرقابتی در برخی اعمال و تصمیمات دستگاه‌های دولتی 

پس از رشد تجارت الکترونیکی در کشور از گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شاهد راه اندازی سیستم‌های مشابه (به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم) در رقابت با بخش خصوصی هستیم یا در بسیاری مواقع قوانینی تصویب می‌شوند که اجرای آن‏ها مغایر با اصول و مقررات مربوط به حقوق رقابت و رویه‌های رقابتی سالم است.

تحریم ها

یکی دیگر از مشکلاتی که کسب وکارهای آنلاین با آن مواجه هستند موضوع تحریم هاست. در این مورد شرکت ها مجبورند برای فعالیت اقدام به خرید دامنه و یک سری ابزاهای خارجی و یا برای معرفی خود و تبلیغ در سایت های خارجی  از پرداخت های دلاری استفاده کنند که در این مورد بعلت تحریم ها نمی توانند مستقیم و با هویت ایرانی خود فعالیت کنند و مجبور هستند از طریق شخص ثالث دیگری فعالیت نموده که همین موضوع سبب افزایش هزینه های کسب وکار اینترنتی شده است.

خلاء قانونی در حمایت از کسب وکار اینترنتی

مشکل دیگر وجود خلا قانونی در زمینه کسب وکارهای اینترنتی است به طوری که از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا به امروز این قانون هیچ تغییری نکرده است و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پیشرفت فضای مجازی و کسب وکارهای نوین و آنلاین نیاز به بازنگری قانون وجود دارد.

نوسانات نرخ ارز

وجود نوسانات شدید نرخ ارز از مشکلات دیگر کسب وکارهای اینترنتی است. تغییرات ارزی، تغییرات قیمت را به همراه داشته که تغییر و اصلاح قیمت در فروش اینترنتی به مراتب سخت تر از  درج قیمت و تغییر آن در تجارت سنتی است.

بیمه اجباری

یکی دیگر از موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی سدی به نام تامین اجتماعی است. این سازمان اصرار دارد با توجه به شرایط کسب وکار سنتی فعالان شاغل در حوزه مجازی هم می بایست از سوی شرکت ها بیمه شوند که قدری شرایط را سخت کرده است. زیرا در برخی کسب وکارهای اینترنتی فرضا یک گرافیست یا طراح موردی همکاری می کند که امکان بیمه آن وجود ندارد.

عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهای اینترنتی

نبود شناخت کافی از کسب وکارهای اینترنتی در بدنه سازمان های دولتی از مشکلات دیگر این بخش است و همین موضوع به دلیل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را برای کسب وکارهای اینترنتی سخت کرده است بطوریکه برای اخذ مجوز یا استعلام باید به دستگاه های مختلف و بعضا موازی کاری مراجعه کرد که هم زمان زیادی و هم هزینه زیادی در بر خواهد داشت و گاها برخی از این دستگاهها هنوز با ماهیت کسب وکارهای اینترنتی آشنایی چندانی ندارند.

«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، موانع و مشکلات موجود بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می کند.

بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب ‌و کار اینترنتی

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

کسب و کارهای اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست کسب و کارهای بزرگ و باسابقه اند که برندینگ خود را انجام داده اند و مشتریان و مخاطبان زیادی دارند. دسته دوم کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند؛ چه آنهایی که در حال ورود به بازارند و چه آنهایی که از قبل بودند ولی بزرگ نبودند. در دوران شیوع کرونا، اقبال نسبت به کسب و کارهای آنلاین بیشتر شد. در این میان کسب و کارهایی که از قبل برندینگ انجام داده و آماده بودند، در رقابت با دسته دوم برنده شدند؛ اما کسب و کارهای کوچک و متوسط جدید یا قدیمی ها تحت فشار قرار گرفتند چون عملا نمی توانند با دسته اول رقابت کنند.

بحث دیگر اینکه در دوران شیوع کرونا نقش اینستاگرام بسیار پررنگ شد. به جرات می توان گفت طی امسال اینستاگرام ۲ تا ۳ برابر اهمیت سال های قبل را پیدا کرد. از یک طرف برخی شبکه های اجتماعی فیلتر بودند و از طرفی کسب و کارهای آفلاین به سمت فضای آنلاین و بخش قابل توجهی به اینستاگرام روی آوردند. بنابراین استفاده از این پلتفرم جدی شد و به همین دلیل این نگرانی هست که اگر این پلتفرم فیلتر شود، بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب و کار اینترنتی خواهد بود.

یکی از مشکلات جدی در دوران شیوع کرونا بحث حمل و نقل و لجستیک است زیرا شرکت پست برخی از نیروهای خود را به دلیل کرونا از دست می دهد و همین مساله باعث شده بسته های پستی با تاخیر به دست مشتریان فروشگاه های اینترنتی برسد. در این میان فروشگاه های اینترنتی ای که خود لجستیک و سیستم حمل و نقل نداشتند بسیار متضرر شدند چون مشتریان تاخیر ایجادشده را از چشم فروشگاه های اینترنتی می بینند.

 مشکل اینترنت و قطع و وصلی های آن هم مثل همیشه وجود داشته و دارد.

اخیرا در روند درگاه دادن به کسب و کارهای جدید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اعمال قانون دارا بودن «کارت پایان خدمت» مالک کسب و کار، روند دریافت اینماد را دشوار کرده است.

قانونی داریم که طبق آن برای یک سری از فعالیت ها مالک کسب و کار باید کارت پایان خدمت داشته باشد. پیش از این اینماد به این بند کاری نداشت و توجه نمی کرد. تا یکی، دو ماه پیش دانشجویی که هنوز سربازی نرفته بود نیز می توانست کسب و کاری راه بیندازد و اینماد بگیرد؛ اما با اجباری شدن کارت پایان خدمت ازسوی اینماد بخش قابل توجهی از این کسب و کارها از گردونه خارج می شوند چون قسمت عمده کسب و کارهای اینترنتی ازسوی جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال راه اندازی می شود که ممکن است کارت پایان خدمت نداشته باشند.

پیش از این یک دانشجو در کنار درس می توانست یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند و یک سری خدمات ارائه دهد و از طریق وب سایت خود درآمد کسب کند؛ اما در حال حاضر با اجرایی شدن این بند از قانون و تسری آن به کسب و کارهای اینترنتی اینها منتفی شده است. گرچه این کار قانونی است ولی مانع پا گرفتن کسب و کارهای جدید اینترنتی شده است. قضیه از این قرار است که بندی مربوط به راه اندازی کسب و کار در قانون وجود داشته که ربطی به حوزه آنلاین هم نداشته ولی قابل اعمال و تسری بوده است. این در حالی است که هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فرایند اعطای نماد را تسریع کرده اما این در شرایطی است که این سازمان دستورالعملی دارد که طبق آن نیاز به مدارکی است که فراهم کردن این مدارک به آسانی ممکن نیست. زیرا جواز کسب می خواهند که گرفتن آن برای یک جوان که در فکر راه اندازی یک کسب و کار نوپاست مشکل است.

به طور مثال من می خواهم یک ویدئوی آموزشی تولید کنم و روی بستر اینترنت بفروشم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی به من جواز کسب نمی دهد و باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرم. ارشاد دریافت مجوز رسانه دیجیتال را پیش پای من می گذارد و زمانی که این مجوز را می گیرم، بعد از ساخت ویدئوی آموزشی دوباره برای تایید به وزارت ارشاد باید مراجعه کنم. بعد از آن به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید برای دریافت مجوز مراجعه کنم که این اتحادیه می گوید من به آموزش اصلا جواز کسب نمی دهم. اخیرا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر هم مدعی شده که باید از این سازمان نیز برای یک ویدئوی آموزشی باید مجوز گرفت.

دی ماه هم وزارت ارشاد برای تبلیغات دوباره یک آیین نامه و دستوالعمل صادر کرده است. این دستورالعمل مقرر می‌کند «کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات ضمن ایجاد دسترسی رصد و پایش برای دفتر تبلیغات، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.» تجربه نشان می‌دهد که نظارت وزارت ارشاد در مورد نظارت بیش از حد سختگیرانه عمل کرده و این موضوع مشکلاتی را برای کسب و کارها ایجاد می‌کند. دستورالعمل صادر شده بسیار مبهم است و هر تفسیری را می‌توان از آن کرد.

بدین ترتیب هر سازمانی چوبی لای چرخ کسب و کارهای اینترنتی می گذارد.

تعدد مجوز هم زیاد است. من می خواهم فروشگاه کتاب راه اندازی کنم. اتحادیه کتابفروشان مدعی است که باید از این اتحادیه مجوز بگیرم و صحبت او قانونی است و از طرفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی می گوید من هم باید مجوز بدهم.

 از طرفی مشکل تحریم ها مثل سابق پابرجاست و ابزارهای مورد نیاز برای گسترش یک کسب و کار مجازی در اختیار ما نیست. یک ایرانی نمی تواند دامنه بین المللی یا پرداخت ارزی داشته باشد تا به تمام دنیا خدمات بدهد چون تحریم هستیم.

در این میان یک سری از کسب و کارهای آنلاین همچون کسب و کارهای حوزه گردشگری همچنان در روزهای شیوع کرونا نمی توانند پا بگیرند و فعلا نمی تواند اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد. گرچه مشتریان این حوزه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برگشته اند اما باز هم با حالت عادی فاصله داریم.

یک سری از کسب و کارها نیز با شیوع کرونا به صورت خودکار رونق گرفتند؛ نمونه آن کسب و کارهای فعال در حوزه فروش محصولات است. در این روند بخشی از مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند و این فرهنگ در میان خانوارها به وجود آمد. گرچه کسب و کارهایی که زودتر وارد این فضا شده بودند از آن منفعت بردند.

در این میان سهم بازار خرده فروشی اینترنتی که حدود ۳ درصد بود در حال حاضر بین ۷ تا ۱۲ درصد برآورد می شود؛ یعنی دو تا سه برابر شده است. نکته مهم این است که مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند.

کرونا با همه بدی هایش بحث «وی‌.او.دی» (VOD) و آموزش آنلاین را جدی کرد و رشد بسیار زیادی را در این حوزه داشتیم.