سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران همچنین هزینه ماهیانه اداره کردن ۲۵ رسته را «۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرده و افزوده هنوز برای ۳۲ گروه دیگر که خسارت واردشده به آنها «۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» برآوردشده، تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است. پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز از خسارت ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی کرونا بر به ۱۳ رسته شغلی در اقتصاد ایران در طول ماه‌های اسفند و فروردین خبر داده بود. به هر ترتیب شیوع کرونا، تعطیلی و اعمال محدودیت بر کسب و کارهای مختلف را به دنبال داشته، در برخی مشاغل، خسارت کرونا غیرقابل جبران بوده است، البته برخی مشاغل نیز از شرایط کرونا بهره برده و رشد کرده‌اند.
سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران در این رابطه می گوید: بسیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه، هزینه های خود را تامین می‌کنند که با توجه به تعطیلی دو هفته ای مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت که انتظار می‌رود دولت در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تعویق وصول تعهدات مالی را در دستور کار قرار دهد. ممبینی با بیان اینکه پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری یکی از مهمترین مشکلات اصناف تعطیل، است، تصریح کرد: برخی از مشاغل مانند تالارهای پذیرایی در ماه‌های گذشته به طور کامل تعطیل بودند و برخی دیگر نیز از جمله آرایشگاه‌ها با محدودیت‌هایی به فعالیت خود ادامه داده‌اند که پیشنهاد کردیم برای این گروه از مشاغل معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و بیمه و عوارض شهرداری نیز از اصناف مناطق قرمز مطالبه نشود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز حمایت از اصناف را در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: حمایت از واحدهای صنفی، حمایت از حفظ اشتغال است زیرا در صورت تداوم تعطیلی کارکنان در بخش‌های مختلف تعدیل و بیکار می‌شوند و دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد در حالی که می تواند همین هزینه را برای اشتغال این افراد صرف کند.
جنبه تبلیغی حمایت های کرونایی دولت
جلال‌الدین محمد شکریه، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران
در طول شیوع بیماری کرونا و ادامه آن تا به امروز تسهیلاتی که از سوی دولت به واحدهاس صنفی ارایه شد بسیار محدود بوده و راهگشا نبوده است. لازم است سود تسهیلاتی که در این قالب برای جبران خسارات اصناف در نظر گرفته می شود تک رقمی باشد. اصناف مطالباتشان را از دولت نگرفته‌اند. تسهیلاتی ۱۲درصدی هم برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از سوی دولت در نظر گرفته شد که مورد استقبال اصناف قرار نگرفت. بسیاری ثبت نام نکردند و بسیاری دیگر هم در میانه فرایند دریافت وام با مشکلاتی مواجه شده و این تسهیلات را دریافت نکردند. تا به امروز از کل مجموعه های صنفی تنها ۱۶ درصد از اصناف تسهیلات دولتی را دریافت کرده اند و به طور قطع تاثیرگذاری تسهیلات بسیار ناچیز بوده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق اصناف ایران از اصناف بزرگترین عامل‌عدم استقبال از این تسهیلات، متناسب نبودن میزان تسهیلات با خسارات وارده بوده است. همچنین درخواست وثایق بانک‌ها، تاخیر در عملیاتی شدن وعده دولت در پرداخت وام و بالابودن سود نرخ تسهیلات، عمده‌ترین دلایل عدم استقبال از تسهیلات دولت برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بوده‌اند. قرار بر این بود که چک های واحدهای صنفی و اصناف خسارت دیده از بحران کرونا در مدت زمانی که نعیین شد برگشت نخورد اما طرح هوشمند چکاوک برای برگشت زدن چک به کار خود ادامه داد و مشکل بر مشکل اصناف اضافه شد. تسهیلات مالیاتی و تامین اجتماعی هم بیشتر جنبه تبلیغی داشت و به تعویق افتاد در حالی که این تسهیلات باید جنبه ترغیبی داشته باشد. در مجموع رضایت چندانی از تسهیلات در نظر گرفته شده برای این حجم از اصناف خسارت دیده و این میزان از خسارت وجود ندارد.
بحران کرونا موجب شد تولیدات تولیدکنندگان به فروش نرسد و کل سال ۹۹ را این بحران به سر شده است. قنادی ها، فروشندگان و تولیدکنندگان کفش و کیف، پوشاک، ظروف آشپزخانه، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و کافی شاپ ها، آبمیوه فروشان و هر صنفی که وجود دارد به نوبه خود خسارات سنگینی را متحمل شده است. بخصوص در بهمن ماه که از سال گذشته نیز اصناف خود را بری فروش شب عید آماده می کنند خسارات بسیاری به واحدهای صنفی و تولیدی وارد شد. در سال جاری نیز این روزها در سالهای بدون کرونا پر از رفت و آمد و خرید شب عید بوده که امسال نیز خبری از آن هیاهو نیست. تمام اصناف به نوبه خود درگیر خسارت بحران کرونا شدند و مراجعات مردمی به شدت به واحدهای صنفی کاهش پیدا کرد.
در این بین افزایش نرخ ارز هم مزید برعلت شد. در زمان کرونا و نیز با افزایش نرخ ارز صنوف با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شده و برخی از صنوف سرمایه‌هایشان به یک پنجم تقلیل پیدا کرد. نظام بانکی هم که باید در خدمت تولید باشد اینگونه عمل نکرد. متأسفانه اکنون نظام بانکی بیشتر به دنبال منافع شخصی خود بوده و به نحوی در این حوزه بیشتر از بانکداری شاهد بنگاه‌داری هستیم. در ایام کرونا ما از این شرایط و حمایت‌ها بهره‌مند نبودیم و همچنین در گذشته نیز نظام بانکی حمایت چندانی را از بخش صنوف نداشته است. اکنون که چرخش پول در بانک‌ها با گستره زیادی توسط بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است به دلیل چرخش پولی است که توسط بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در بخش صنوف در بانک‌ها بوجود آمده است.
صنف تالارداران به نابودی کشانده شد
خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی
متاسفانه یکی از بزرگترین اصنافی که بیشترین خسارت را از بحران کرونا دید تالارهایی پذیرایی بوده اند. چنذدین ماه تعطیلی مداوم هزاران تالار پذیرایی را تعزیل کرده و خسارت هنگفتی بر روی دست دارندگان آنها گذاشته است. تغییر کاربری تالارهای پذیرایی و ورشکسته شدن آنها تنها جنبه ظاهری این بحران است. تعطیلی ۱۰ ماهه، صنف تالارداران را به نابودی کشاند. همواره از دولت و مسئولان درخواست داشته ایم با اتخاذ تدابیری برای بازگشایی تالارها اقدام کنند تا هم این صنف از نابودی کامل نجات پیدا کند و هم مانع از برپایی مراسم در محیط‌های غیربهداشتی و فاقد صلاحیت شوند. البته در مدت اخیر مجوزهایی برای بازگشایی برخی تالارها با یک سوم ظرفیت داده شده است.
متاسفانه خسارات وارد شده به صاحبان تالارهای پذیرایی بسیار کلان است. این بحران موجب ورشکسته شدن بیش از ۶۰ درصد تالارها و خسارت ۵۰۰ میلیون تا چند میلیاردی به این واحدها شده است. این در حالی است که فعالان این صنف کمک زیادی هم دریافت نکردند. تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی برای تالارهای پذیرایی مناسب نبود، چرا که اگر یک تالار پذیرایی هفت کارگر هم داشته باشد با متوسط حقوق سه میلیون تومان فقط هزینه ماهانه کارگران ۲۱ میلیون تومان است.
ضرر سنگین قنادی ها در بحران کرونا
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران
اکثر مشاغل در بحران کرونا آسیب دیدند و قنادی ها هم از این خسارات مستثنی نبودند. در سال گذشته تولیدات شیرینی فروشان به فروش نرفت و خسارات بسیاری به این صنف تحمیل و صدها تن شیرینی به مراکز خیریه و بیمارستان ها فرستاده شد.
هیچ کمکی هم تا به امروز دولت به صنفی شیرینی فروشان نکرده است. هیچ خبری از تعهدات دولتی نیست و قنادی ها بسیاری از سرمایه های خود را از دست داده اند. بالغ بر بیست تا سی درصد واحدهای قنادی اجاره‌ای هستند و این در حالی است که در طول بحران کرونا دولت همکاری چندانی با این واحدهای صنفی نداشته است. در حالیکه بانک ها هر روز به فعالیت خود ادامه می دهند هر از چندگاهی اصناف با تعطیلی مواجه می شوند ومحوضوع چک های برگشتی گریبان گیر اصناف شده است. ۷۰۰ هزار نفر در ۳۵ هزار واحد قنادی مشغول کار بودند که تمهیدات اندیشیده شده جوابگوی این آمار نبوده است. چطور باید جواب سازمان‌های پول ستان مانند تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی، شهرداری و آب و برق را بدهیم.
در شرایطی بحران کرونا و شرایطی که تورم و هجمه‌های اقتصادی و تحریم‌ها به‌شدت قدرت خرید جامعه را کاهش داده است، صنف قنادان خواهان تعدیل مالیات‌ها در سال آینده هستند که متاسفانه جهت‌گیری عمومی حاکی از تسلط رکود حداکثری بر بازار خواهد بود.
