سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با ادامه این بحران بسیاری از کارگران روزمزد کار خود را از دست داده و البته بسیاری از کسب و کارها نیز از گردونه فعالیت خارج شدند. تعطیلی کسب و کارها نیز موجب بیکاری خیل دیگری از کارگران شد و خسارات این بحران همچنان برای این قشر آسیب پذیر ادامه دارد. اکنون جامعه کارگری با دغدغه‌های عدیده‌ای مانند قراردادهای سفیدامضاء، عدم امنیت شغلی، خالی بودن سفره و شرمنده از خانواده و کار در شرایط کرونا ویروس مواجه هستند.
فعالان بازار کار می گویند که در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰ دلار است. در ایران اما زیر ۱ دلار است. این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت می کند.
موضوع بعدی این است که همین دستمزدهایی که تا قبل از تشدید تحریم ها برای کارگران تصویب می‌شده، خودش کمتر از یک سوم دستمزد واقعی کشورها بود. حالا بعد از تورم این مدت چقدر توانستیم دستمزد را اضافه کنیم؟ ما دستمزدی اضافه نکردیم. دولت و مجلس با همه هیاهویش، متوسط ۱۵ تا ۱۷ درصد به دستمزد حقوق بگیران در کشور اضافه کرد. در حالی که تورم بیش از ۶۰ درصد و در برخی از کالاهای اساسی که مستقیما روی خانواده ها فشار ایجاد کرده است مثل اجاره مسکن و خودرو بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بوده است. طی همین چند ماه گذشته در کالاهای مختلف بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.
تبعات جلوگیری از افزایش دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
بخشنامه جدید ریاست جمهوری خطاب به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم ضرورت افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید خلاف متن قانون کار است و نمی توان دستمزد در کشور را که متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شده برای برخی گروهها مستثنی کرد. در این رابطه شورای عالی کار هیچ گونه تبصره و استثنایی قائل نشده و هیچ اشاره ای به جداسازی برخی کارگران از تعیین دستمزد نشده است. اگر به صورت عاقلانه و منطقی به موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم که قوانین تعیین دستمزد را قانونگذار تایید کرده و باید تمام حقوق بگیران شامل آن شوند چراکه همه در شرایط یکسان زندگی می کنند و محروم کردن خیل بسیاری از کارگران از افزایش دستمزد اجحاف بزرگی در حق و حقوق آنهاست. تمام کارگران باید مشمول قانون افزایش حقوق شوند و با توجه به رشد تورم باید حقوق و مزایای آنها افزایش پیدا کند. متاسفانه تجربه نشان داده که دستمزدهای دوگانه و چپندگانه موفق نخواهد بود. در دولت نهم تجربه داشته ایم که بسیاری از کارگران با اجرای چنین طرح هایی بیکار شدند و دولت به عنوان نمانده حاکمیت باید توجه داشته باشد که قوانین جدید نباید به قشر کارگر بیش از این آسیب بزند.
اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که برای آنها مشکلاتی را در تأمین معاش روزمره ایجاد کرده است. دستمزد در ایران کفاف یک زندگی متوسط کارگری را نمی‌دهد. با وجود آنکه در سالهای گذشته نرخ دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته ولی قادر نبودیم در طول سال بعد با آن دستمزد نیازهای ضروری زندگی کارگران را برآورده کنیم و از این جهت دستمزد در کشور ما همواره به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است.
آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا میکند و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مسئله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه در طی سه چهار دهه اخیر همیشه این مشکلات برای کارگران وجود داشته است و هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دلار نیست،بلکه نابسامانی و بی‌ثباتی است که درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت‌ها افزایش پیدا میکند،بدون اینکه نیازهای خانواده‌های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود.
