سونامی قیمت مسکن در سایه گرانی مصالح ساختمانی

بخشی از هزینه هایی که به مصالح ساختمانی مرتبط هستند، در حالی دستخوش سوداگری و عوامل بیرونی است که دستگاه های متولی می توانستند روی آنها کنترل و نظارت کنند. در این میان با یک جهش سونامی وار و افزایش قیمت بیش از صددرصدی در قیمت سیمان ظرف ده روز گذشته روبرو شدیم در حالی که خود تولیدکننده سیمان هستیم و ۷۴ کارخانه تولیدکننده سیمان در کشور داریم. سیمان جزو مصالح بسیار استراتژیک در تولید مسکن است. الان کارگاه های ساختمانی در آستانه تعطیلی هستند. ۱۸ درصد اشتغال کشور ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان دارد که تمام این زنجیره به بخش انبوه ساز و تولیدکننده مسکن متصل می شوند. وقتی تولیدکننده بخش مسکن متوقف می شود به تبع ۱۸ درصد اشتغال کشور تقریبا درگیر می شوند و نظم و انضباط آنها به هم می خورد. امروز اتفاقی که افتاده تعطیلی کارگاه های ساختمانی به علت نبود سیمانی است که ظرف ۱۰ روز گذشته رخ داده است. در این میان کارخانه های سیمان آدرس غلط می دهند و می گویند ما دخیل نیستیم و شرکت گاز و توزیع نیروی برق، برق و گاز را قطع کرده اند و ما نمی توانیم تولید کنیم و توقف تولید این کارخانه ها باعث شده که سازندگان با کمبود سیمان مواجه شوند.
ما جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان سیمان در دنیا هستیم. به عنوان مثال خوزستان سه کارخانه تولید سیمان دارد که دو کارخانه به علت قطع برق و گاز از مدار تولید خارج شده و کارخانه سوم روی صادرات متمرکز است و برای نیاز داخل، با کمترین ظرفیت سیمان تولید می کند. لذا وقتی در اقتصاد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد منتج به نوسانات و شوک های بزرگ اقتصادی در کشور می شود. ما در حال حاضر با پتانسیل کارخانه ها می توانیم اقدام به صادرات کنیم اما در بازار داخلی، تولیدکننده بخش خصوصی مسکن در رنج برای تامین سیمان است. همین وضعیت در فولاد نیز صادق است. با اینکه در بخش فولاد جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد هستیم اما رانت و فسادی که در این توزیع رخ داده باعث شده که ما قیمت فولاد و سیمان را به صورت نجومی در بازار رصد کنیم و شوربختانه اینکه دستگاه های نظارتی مثل وزارتخانه های صمت و مسکن یا قوه قضائیه و سازمان بازرسی در این قضیه کوتاهی کرده اند. دو ماه پیش نایب رئیس مجلس اعلام کرد که فولاد باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد؛ اما در حال حاضر در بازار کیلویی ۱۵ هزار تومان توزیع می شود. اساسا این رانت و فساد دستگاه های نظارتی و مجلس را به استهزا می گیرد. مادامی که هیچ کسی در کشور عزمی بر کنترل قیمت نهاده های تولید ندارد صحبت از کاهشی شدن قیمت مسکن تنها در حکم فکاهی است.