سایه رکود بر تولید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بابک دین پرست می گوید: ۱۲۹۹ واحد مشکل دار داریم که ۱۵۹ هزار نفر در آنها فعالیت داشتند قرار شد استانداران به نمایندگی از وزارت کشور و صنعت معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه اقدامات را انجام دهند تا واحدهای بحرانی به حالت طبیعی برگردند. دین پرست با اشاره به وضعیت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی گفت: با دستور شخص وزیر کشور از سال قبل توانستیم این موضوع رسیدگی کنیم و پیگیری‌های انجام شد تا پایان سال ۹۶ واحدهای تملک شده بیش از ۲ هزار واحد بود که با پیگیری‌های انجام شده و تلاش استانداران این موارد کاهش یافت.

این در حالی است که یک فعال تعاونی با بیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می کنند، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و قوانین دست و پاگیر را از عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی دانست. علیرضا مرادی اظهار کرد: در حالی که در کشورهای دیگر برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و نقدینگی آنها با کمترین هزینه تأمین می شود ولی متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلات عدیده مواجهند و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و قوانین دست و پاگیر بلای جان آنها شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال رکود و تعطیلی هستند و با وجود مشکلات بسیار توان ادامه فعالیت ندارند، گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند این در حالی است که ۵۰ درصد از کل تعاونی های کشور را تعاونی های تولیدی تشکیل می دهند که نیمی از آنها در تهران فعالیت دارند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی با طرح این پرسش که تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی و هزینه های اداری چگونه می توانند ادامه فعالیت دهند؟ گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و قطعاً ایشان بر اساس شرایط خاص اقتصاد کشور، بحث جهش تولید و تأکید بر هدایت ظرفیت‌های پوششی، خدماتی و سرمایه ای را به سمت تولید متذکر شده اند؛ لذا معتقدم ظرفیت بالای تولید باید مورد توجه قرار گیرد و جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهگشای مشکلات موجود کشور باشد.

مرادی تعاونی ها را اهرمی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: تعاونی ها مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور شناخته می شوند و در افزایش تولید، بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح درآمد اثرگذارند.به گفته وی بخش تعاون به دلیل ظرفیت ها و توانمندیهای بالای خود نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار، خلق فرصتهای شغلی جدید و کاهش بیکاری دارد.

ناتوانی در کاهش نرخ سود

محمد رضا رنجبرفلاح، کارشناس مسائل بانکی

افزایش نرخ سود بانکی بر کاهش تورم تاثیر داشته و آن را تک رقمی کرده اما این موضوع از طرف دیگر در سالهای اخیر رکود در اقتصاد ایجاد کرده و کاهش تقاضا اثر منفی است که در بخش مهم اقتصاد یعنی تولید و بازار کالا و خدمات به وجود آمده است. افزایش این نرخ متناسب با تورم نبوده است. به دلیل اینکه این گونه نرخ ها در شرایط تعادلی با هم قرار نداشتند ، تلاطم شدیدی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است .

مسابقه ای که امروز در کشورمیان بازار بین بانکی، بازر بدهی ها و بازار جذب منابع شروع شده است مناسب نیست. دولت در بخش برداشت از منابع که از یک طرف از طریق بدهی و اوراق خزانه است می خواهد این بازار ها را برای تامین مالی پروژه ها به طرف خود بکشد و از طرفی دیگر بخش اصلی اقتصاد نیاز به نقدینگی دارد و هم زمان با این مساله نقدینگی نیز دارد رشد می کند اما باز هم در بازارها شاهد عدم تعادل هستیم .متاسفانه بانک مرکزی به رغم تلاشی که برای پایین اوردن نرخ سود انجام داده است اما موفق به انجام این کار نشده و از طریق بازار بدهی جذب شده است تا نرخ را بالا ببرد .