دلار گریزان از نرخ دستوری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بازار دلار در مقطعی که نزدیک به انتخابات آمریکا بود با التهابی عجیب دست و پنجه نرم می‌کرد و تاثیرات آن در سایر بازارها اعم از سکه و خودرو و مسکن و بورس نیز قابل ملاحظه بود. اما نتجه انتخابات، تمام روندها را بر عکس کرد. دلاری که در آن مقطع از حرف از ۵۰ هزار تومان برایش می‌زدند مدت‌هاست در محدوده ۲۲ هزار تومان نوسان می‌کند.

به اعتقاد یک تحلیلگر اقتصادی، اگر تمام منابع ارزی کشور در بازار ارز تزریق شود، دلار به کمتر از ۱۵ هزار تومان می‌رسد اما در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ شود و بعد از آن، جهش پیدا می‌کند. میثم هاشم خانی اظهار کرد: طبق تئوری برای قدرت خرید، نرخ برابری پول‌های خارجی در برابر پول کشور ما به نوعی کارنامه کنترل تورم در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند. به عبارت دیگر، کشورهایی که کارنامه موفق‌تری در کنترل تورم دارند، پول آن‌ها ارزش و قدرت بیشتری نسبت به ریال دارد؛ به‌گونه‌ای که در ۱۰ سال اخیر قیمت دلار در برابر ریال ۲۲ برابر، قیمت درهم امارات در برابر ریال ۱۸ برابر، نرخ برابری دینار عراق در برابر ریال ۱۵ برابر و نرخ برابری واحد پول افغانستان هم ۱۳ برابر شده است.

وی درباره اینکه قیمت تعادلی و با ثبات دلار باید چه قدر باشد؟ توضیح داد: از نظر من قیمت دلاری که می‌تواند برای بازار ارز آرامش و ثبات به همراه بیاورد، حدود ۲۱ هزار تومان در اسفند امسال و حدود ۲۸ هزار تومان در اسفند سال آینده است. طبیعتا اگر قیمت تعادلی این باشد، در صورت بالاتر رفتن قیمت دلار از این محدوده، پیش بینی می‌شود که قیمت آن در آینده کاهش پیدا کند. همچنین، اگر قیمت دلار از محدود ۲۱ هزار تومان خیلی پایین‌تر بیاید، انتظار این است که در آینده قیمت دلار جهش پیدا کند.

وی افزود: دلیل اینکه قیمت تعادلی دلار برای سال آینده بیشتر از امسال است، تورم بالای کشورمان در مقایسه با میانگین تورم دنیا است و اینکه ریال خیلی قدرت نرخ برابری کمتری در مقایسه با پول‌های رایج در دنیا دارد.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه دلار تا چه حدی می‌تواند با کاهش قیمت مواجه شود؟ گفت: پاسخ من به این سوال که آیا دلار می‌تواند به زیر ۱۲ هزار تومان برسد، بله است و این تنها با تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می‌شود؛ اما در این زمینه مسئله این است که کاهش قیمت پایدار نمی‌ماند. اگر دلار به هر صورتی به کمتر از ۱۵ هزار تومان برسد، در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ شود بعد از آن به سمت قیمت تعادلی که در بالا ذکر شد، جهش پیدا می‌کند.

هاشم خانی با تاکید براینکه صعود دلار از قیمت تعادلی هم کوتاه مدت است، ادامه داد: در طول ۳۰ سال گذشته نوسانات و جهش‌های دلار در ایران شدت بیشتری گرفته است، زیرا در حال حاضر کشورهای زیادی تکنولوژی و سیاست رسیدن به تورم زیر ۳ درصد را پیدا کرده‌اند و هر چه تعداد این کشورها بیشتر شود، جهش‌ها و بحران‌هایی ارزی و دلاری در ایران شدت می گیرد.

ابهامات تحقق دلار ۱۵ هزار تومانی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

نوسان قیمت ارز چه به سمت افزایش چه به سمت کاهش در حرکت باشد یا به عبارتی قیمت ها چه بالا چه پایین شود اصلا به نفع اقتصاد نیست و بی ثباتی را ایجاد می کند. به طور کلی این افت و خیز قیمت به ضرر تولید و اقتصاد تمام می شود. به هر ترتیب بنده مخالف سیگنال های مثبت و منفی معنادار هستم چراکه همانطور که بالا رفتن شدید قیمت مشکل زاست، کاهش سرعتی آن نیز مشکل زا است که به افزایش مجدد قیمت منجر می شود.

اگر بپذیریم دلار در چند ماه بعد مثلا به ۱۶ هزار تومان می رسد طبیعی است تولید یا خرید یک کالا و صادرات آن فعلا در محدوده دلار ۲۵ تا ۲۶ هز ار تومان صورت می گیرد چراکه ما چسبندگی قیمت را داریم. طبیعی  است اگر چشم انداز آینده دلار در چند ماه بعد در همین محدوده ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد صادرات یک کالا به بهای تمام شده ۲۵ هزار تومان و دریافت ارز حاصل از آن در پروسه دو تا سه ماه بعدی توجیه پذیر نخواهد بود. این تفکر و انتظار باعث افت شدید صاردات خواهد شد و در یک پروسه چند ماهه مجددا شاهد کاهش ارز حاصل ار صادرات خواهیم بود. با فرض چنین اتفاقی و کاهش حجم صادرات غیرنفتی با برطرف شدن تحریم نفتی نیز ما دچار کمبود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهیم بود که این خود می تواند بعد از چند ماه به عنوان محرک قیمت ارز عمل کند. البته کاهش صادرات فقط کاهش درآمد نیست بلکه باعث کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.

مشکل بعدی که با افت شدید قیمت ارز حاصل می شود افزایش توجیه قاچاق به داخل کشور است. کاهش ارزش پول ملی باعث قاچاق معکوس یعنی از داخل به خارج کشور می شود و افزایش ارزش پول ملی یعنی کاهش قیمت ارز باعث افزایش قاچاق به داخل کشور می گردد در این حالت بخشی از ارز موجود در بازار صرف قاچاق می شود که منجر به افزایش تقاضا برای ارز می گردد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی داخلی در مقابل حجم قاچاق زمین گیر شده و میزان تولید و در پی آن میزان صادرات کاهش پیدا می کند.

بی تردید تجربه گذشته نیز نشان می دهد با آزادی منابع ارزی و کاهش تحریم ها، تسهیل واردات در کنار قاچاق موجب ضربه شدید به تولید، اشتغال و در مرحله بعد صادرات خواهد شد، بنابراین تدبیر معقولانه در جهت ایجاد ثبات در بازارها واقع بینی را می طلبد و برای عدم تهدید تولید و صادرات کاهش تدریجی و منطقی قیمت ارز به طوری که ثبات دار باشد باید در دستور کار قرار گیرد. حرکت بازار نیز نشان می دهد که به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی تحقق دلار ۱۵ هزار تومانی در یک فرصت زمانی کوتاه کمی سخت بوده ضمن اینکه کاهش ۳۰ تا ۲۵ درصدی قیمت ارز فعلا انعکاس مناسبی بر قیمت کالاها نداشته است و ثبات قیمت حتی در محدوده های فعلی می تواند به تدریج باعث تبعیت بازار کالایی از بازار ارزی باشد.