صفحه اصلی / اسلایدر / رکوردشکنی تورم خوراکی ها

نرخ تورم سالیانه از مرز ۳۲ درصد گذشت

رکوردشکنی تورم خوراکی ها

کسب و کار نیوز - قصه پُرغصه گرانی ها امروز به آمار مرکز آمار از تورم دی ماه گره خورده است؛ آماری که تورم دوازده ماهه منتهی به دی سال جاری را برای خانوارهای کشور ۳۲.۲ درصد اعلام می کند.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان نقطه جالب توجه تورم ماهانه دی نسبت به آذر است که همچنان با وجود سیگنال ارزانی ارز و فروکش کردن التهاب بازارها همچنان منحنی صعودی را نشان می دهد. این منحنی تنها همانند نقشی است که چهره اصلی خود را با سقوط جامعه کارگری و دهک های پایین درآمدی به مرز فلاکت نشان می دهد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۸۵.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های مازندران و قم با ۰.۷ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.۲ درصد است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های گلستان، قم و مازندران با ۰.۷ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۵.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (۵۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۲.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۶.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی (۲۸.۶ درصد) است.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، وضعیت خانوارهای کشور در بحبوحه گرانی ها را بررسی می کند.

آلارم هشدار پایداری رکود تورمی

آلبرت بغزیان، اقتصاددان
وقتی صحبت از بیکاری، رکود یا تورم می کنیم، یعنی در مورد یک وضعیت نامطلوب اقتصادی سخن می گوییم. زمانی است که بیکاری در کشوری بالاست؛ ولی تورمی نیست. نمونه آن کشور آمریکاست. گاهی نرخ اشتغال و تورم هر دو بالاست؛ یعنی بیکاری کم ولی قیمت ها بالاست که نمونه آن کشور انگلستان است. زمانی است که هر دو یعنی بیکاری و تورم بالا دارید که همان «رکود تورمی» یا «تورم رکودی» است که در کشور با آن دست به گریبانیم. گاهی هم مثل ژاپن تورم منفی است و اشتغال هم کم نشده که بهترین حالت است یعنی ارزانی همراه با رونق.
در کشور ما چیزی که بد جا افتاده و با مردم همزیستی می کند، تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی است و اگر دولتی آن را به ۱۵ درصد برساند «دولت خوب» و اگر به بالاتر از ۲۵ درصد برود «دولت بد» خواهد بود. در حالی که در هیچ کجای دنیا شما در کشورهایی که مثل ایران نسبت به کشورهای همسایه شان چندین سر و گردن بالاتر هستند، نباید با چنین پدیده ای مواجه باشند. به عبارت دیگر مردم انتظار دارند که اگر تورم ۲۵ درصد باشد، خوب است و اگر ۲۰ درصد شد بهتر است. مدتی کوتاه دولت آن را تک رقمی می کند و شعار تورم تک رقمی را سر می دهد و آن را از دستاوردهای خود می نامد. بحث اصلی این است که باید جلوی رشد قیمت را بگیریم. چرا باید رشد قیمت داشته باشیم؟ چرا ثبات قیمت نداشته باشیم؟
سیاست های دولت سیاست های تورم زاست به ویژه در سال جهش تولید ما باید به تولید کمک کنیم. تولید هم وابسته به قیمت تمام شده است ولی تمام اقدامات ما ضد تولید و افزایش قیمت تمام شده بوده است مثل نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده های دامی، افزایش محصولات صنعتی و معدنی. همه این موارد روی تولیدکننده فشار آورده است که در حال حاضر با کمبود مواد اولیه روبه روست و سرمایه در گردش هم ندارد. بنابراین تورم به هیچ وجه چیز مطلوبی نیست که دولت ها آن را رها کنند. متاسفانه مدتی است دولت آن را رها و تنها روی بورس تمرکز کرده است. آنقدر رشدهای آن را بزرگ کردند تا بالاخره به ریزش چندین ماهه منتهی شد که هنوز هم ادامه دارد؛ ولی کسی به افزایش مستمر و مداوم قیمت ها اعتراض نمی کند و پذیرفته هم شده است. به عبارت بهتر اگر نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش تورم نداشته باشیم مانند این است که چیزی گم شده و نگران می شویم. دلیل آن هم این است که به تدریج هر بخشی در مسیر افزایش قیمت می آید و یک ماه این بخش مصوبه افزایش قیمت می گیرد و ماه بعد بخش دیگری. به اضافه اینکه نرخ ارز مزید بر علت و بهانه ای شد بر اینکه هزینه تولید بالا رفته و واردات گران شده پس افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد. همه این موارد به مصرف کننده لطمه می زند زیرا تولیدکننده پول آن را می گیرد. این مصرف کننده است که درآمد مشخصی دارد و قدرت خرید او به طور مستمر کاهش می یابد.
به هر حال مردم سبد خریدشان گران تر شده و چون درآمدشان ثابت است سبد معیشت شان کوچک تر می شود. به همین دلیل تورم به طور مستقیم باعث کاهش قدرت خرید می شود. در کنار آن معضلات اجتماعی هم رخ خواهد داد.
همچنین تورم گروهی را گستاخ می کند و گروهی نیز کاسبان تورم اند. گروهی که سرمایه هایی همچون خودرو، خانه و زمین دارند، نفع می برند زیرا سرمایه شان بدون اینکه درآمد آنها افزایش پیدا کند، بیشتر شده و ثروتمندتر می شوند. این گروه چون درصد کوچکی هستند را کنار می گذاریم اما جامعه بزرگ کارگری سرمایه ای ندارد که گران شود. حقوق او نیز به دلیل تورم کم ارزش تر شده بنابراین دچار سوءتغذیه می شود، ممکن است دست به کارهای خلافی بزند که جرم و جنایت و معضلات اجتماعی است. از طرفی تغذیه این گروه به هم می خورد؛ پس ناتوان تر و حتی بیمار می شود. دولت باید در نظر بگیرد که این ارقامی که مرکز آمار اعلام می کنند هشدار است که این موارد را باید اصلاح کنید نه اینکه صرفا گزارش بدهیم و هیچ کسی هم عکس العملی از خود نشان ندهد. جالب است که کسی با این آمار کاری ندارد. بورس ریزش داشت و مردم اعتراض کردند. کاش در مورد تورم هم این کار را شاهد بودیم. حتی یک درصد تورم زیادی است برای کشوری که چنین بنیه ای دارد.
متولی اصلی تورم بانک مرکزی است. درست است که مرکز آمار این داده ها را جمع آوری می کند ولی مرکزی که صحه می گذارد و باید پاسخگو باشد، بانک مرکزی است. در این میان گاهی مرکز آمار رشد اقتصادی را منفی ۴ اعلام می کند ولی بانک مرکزی آن را سیاسی کرده و آن را مثبت ۲ می کند. پژوهشگر قصد دارد از این داده برای تحقیق و سیاست گذار آن را برای اصلاح سیاست ها استفاده می کند. از آمار غلطی که بانک مرکزی داده می خواهیم بگوییم فشار خون و قند خون این بیمار چه میزان است؛ در حالی که این داده ها اشتباه است. پس نسخه هم اشتباه می شود و مریض می میرد. بنابراین مراکز آماری سعی کنند که اطلاعات را بدون دخل و تصرف جمع آوری، خلاصه بندی و شاخص های کلان و مهم را اعلام کنند؛ ولو اینکه محرمانه باشد ولی سیاستمدار این معضل را شناسایی و رفع معضل کند نه اینکه فقط صرف اعلام نتایج باشد.

همچنین مطالعه کنید:

بیانیه شماره ۱ کوین‌نیک درباره اخبار و حواشی اخیر حوزه ارز دیجیتال

استارتاپ‌های حوزه فناوری مالی و به‌ویژه ارزهای دیجیتال همواره تلاش کرده‌اند ضمن رعایت قوانین جاری …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *