سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مثل هر سال با نزدیک شدن به پایان سال بحث افزایش حقوق قانون کار ۱۴۰۰ داغ شده است. تعیین افزایش حقوق کارگران اهمیت خیلی زیادی دارد چون با مشخص شدن حقوق و دستمزد کارگران سال جدید میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ نیز مشخص می شود. از طرفی حقوق و دستمزد کارگران تاثیر مستقیم در هزینه های تولید دارد و تولید کنندگان نیز با اطلاع از دستمزد کارگران می توانند برای سال آتی برنامه ریزی انجام دهند.
اما رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با ابراز “در جلسه چند روز گذشته کمیته مزد کارفرمایان حرف‌های عجیبی می‌زدند” گفت: کارفرمایان صحبت از جداکردن کارگر متأهل و مجرد می‌کردند که پایه و اساس ندارد. فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره آخرین جلسه کمیته دستمزد و سبد معیشت کارگران گفت: علیرضا عسگری, معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرده است که در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری کرده‌اند و خط فقر غذایی به‌ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.
توفیقی گفت: اگر این رقم را در ۳٫۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰٫۹۵ درصد لحاظ کنیم, خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود، با این‌چنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد.
وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹میلیون تومان باشد.توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود افزود: اما متأسفانه به‌دلیل بارهای مسئولیتی که دارد، تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت‌ها نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به‌صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد.
این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد، این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به‌جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت‌ها را بگویند.رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با یادآوری اینکه مصوبه سال گذشته دستمزد را نمایندگان کارگران امضا نکردند گفت: کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد که اگر اکثریت اعضای شورای‌عالی کار به مصوبه‌ای رأی بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ قصد دارند امسال هم مسیر سال گذشته را طی کنند.وی با ابراز اینکه در جلسه قبلی کارفرمایان صحبت از تفکیک کارگران متأهل و مجرد می‌کردند ادامه داد: کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف‌هایی جدید می‌زدند که استناد نداشت, تعجب می‌کردیم که چرا این نظرات را دارند, انگار تا به حال بند دوم ماده ۴۱ را نخوانده‌اند.
توفیقی با اشاره به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این بند قانونی آمده است که “حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد.”، اینکه در یک خانواده چند کارگر کار می‌کنند و کارگر مجرد است یا متأهل محلی از اعراب ندارد. وی بیان کرد: با کمال تعجب باید بگویم یکی از معاونان وزیر اعلام می‌کرد که “سبد معیشت را اگر محاسبه کنیم ۵میلیون تومان می‌شود.”، این در حالی است که هزینه سبد معیشت سال گذشته ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان بود، حالا چگونه با این حجم از تورم افسارگسیخته و افزایش چندباره قیمت‌ها ممکن است امسال هم هزینه سبد معیشت ۵میلیون تومان باشد؟!
این فعال کارگری با اظهار اینکه اعضای دولتی شورای‌عالی کار, کارمندان رده‌بالای دولت هستند گفت: افرادی عضو شورا هستند که سال اخیر ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند, به‌صورت کامل مشخص است که درکی از کارگر و مشکلات کارگران ندارند.
وی ادامه داد: کارفرمایان و دولتی‌ها وقتی مشاهده کردند که سال قبل مصوبه مزد بدون امضای کارگران به اجرا در آمد و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری پس از شکایت کارگران، برای صدور رأی نهایی و ابطال دستمزد تعلل می‌کند, می‌خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و حتی حاضر به محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران نیستند.
تعیین دستمزد بدون کار کارشناسی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
در سنوات گذشته که وضعیت اقتصادی کشور باثبات بود، ما همیشه با تورم ۱۵ درصدی مواجه بودیم، اما در دو سال اخیر تورم چند برابر شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حتی افزایش حداقل بیش از ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نخواهد کرد.
زمانی که سازمان ها و نهادها به مسئولیت اصلی خود به درستی عمل نمی کنند،نه تنها مشکلات حل نمی شودبلکه باعث می شود بقیه گروه ها و سازمان ها متحمل خسارتی شوند و نهایتاً هزینه های اجتماعی در کشور افزایش می یابد. یعنی زمانی که در بحث دستمزد، به درستی و با کار کارشناسی و فنی عمل نمی کنیم، سازمان ها و نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد مجبور به تحمل شرایط سخت تری می شوند. با توجه به اینکه امکانات و بضاعت مالی این نهادها برای گروه های ضعیف پایین است اما مجبور به این هستند که از قشر ضعیف حمایت کنند.
زمانی که خط فقر تعیین شود دولت باید دستمزدی را تعیین کند که از خط فقر پایین تر نباشد.دولت باید بر مسئولیت هایی که براساس قانون اساسی بر دوشش است عمل کند،دغدغه و نگرانی بیشتری نسبت به مزایای کارگران داشته باشد، دولت هست که در شورای عالی کار دستمزد را تعیین می کند. تمام بحث دستمزد را دولت در نهایت تصویب و گروه کارگری با دولت برای تعیین دستمزد چانه زنی می کنند. این بر خلاف استاندارهای سازمان بین المللی کار است.
