صفحه اصلی / اسلایدر / دو راهی تحویل یا انصراف خودروهای ثبت نامی

فاصله قیمت خودرو درب کارخانه با بازار در کمترین میزان ۱۸ ماه اخیر قرار گرفت

دو راهی تحویل یا انصراف خودروهای ثبت نامی

کسب و کار نیوز - گرای ارزانی در حالی به بازار خودرو ازسوی مسئولان مختلف داده می شود که این کاهش قیمت نه به دلیل اصلاح ساختار صنعت خودرو بلکه به دلیل میل دلار به ارزانی است.

به گزارش کسب و کار نیوز، گرای ارزانی در حالی به بازار خودرو ازسوی مسئولان مختلف داده می شود که این کاهش قیمت نه به دلیل اصلاح ساختار صنعت خودرو بلکه به دلیل میل دلار به ارزانی است. در این میان ساینا اس و آر و کوییک آر و محصولاتی از این قبیل این روزها در بازار ارزان تر از قیمت کارخانه است و ثبت نام کنندگان باید بین دریافت گران تر خودرو از کارخانه یا ارزان خریدن در بازار یکی را انتخاب کنند.

بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد. به نظر می‌رسد افت قیمتی که در اثر کاهش نرخ ارز در بازار دیده می‌شد استمرار داشته و در روزهای اخیر نیز مجدد مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا نعمت‌الله کاشانی‌نسب نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفته بود: قیمت‌ها نسبت به یک تا ۲ ماه قبل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت و این کاهش برای بازار خودرو‌های وارداتی نیز بود. یعنی خودرویی که با قیمت ۳ میلیارد خرید و فروش می‌شد به یک میلیارد و ۲۰۰، ۳۰۰ رسید، خودروی هایما که ۹۰۰ میلیون تومان بود اکنون به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
نکته این‌جاست که این موضوع در قیمت خودروهای پرتیراژ نیز به نحوی دیگر دیده می‌شود و قیمت درب کارخانه و بازار در کمترین میزان ۱۸ ماه اخیر قرار دارد. در این میان قیمت خودروهای داخلی با وجود کاهشی شدن قیمت دلار همچنان طبق میل خودروسازان، افزایشی است و قیمت قطعی کوییک S و ساینا S در تازه ترین خبر به ترتیب به ۱۲۵ و ۱۱۴ میلیون رسیده است.
«کسب و کار» در گفتگویی با یک کارشناس صنعت خودرو، روند بازار خودرو را بررسی می کند.

صنعت خودروسازی در باتلاق بی اعتمادی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
از ابتدای بحث قرعه کشی که دو سال است در کشور انجام می شود و یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی باید به جد به آن ورود کنند -که چه اتفاقی در دو، سال اخیر افتاده و این روند چه بوده که به اینجا رسیده- می بینید که مردم روز اول شانس خود را برای خرید خودرویی امتحان می کردند که تعداد عرضه آن بالا باشد. با توجه به تغییر قیمت هایی که در مبدأ کارخانه اتفاق افتاد و انقباضی که در بازار به واسطه محدودیت قدرت خرید به وجود آمده به تدریج مردم شانس خود را برای خرید خودرویی امتحان می کنند که تفاوت قیمت آن با بازار زیاد است ولی موضوع این است که اوج بازدهی در حال حاضر برخلاف بازدهی های تابستان که تقریبا به ۲۰۰ درصد می رسید، به جز محصول خاص ۲۰۷ که حدود ۸۵ درصد بازدهی دارد، نهایتا به ۵۰ درصد رسیده است. این مساله باعث شده که میزان تقاضا روی خودروهایی با ۵۰ درصد بازدهی سوئیچ کرده و اگر این قیمت ها مجددا تغییر دیگری کند، شاهد ریزش متقاضیان خواهیم بود. اشکالی که عمدا ایجاد شده، این است که تمام مدت از آن ۴ میلیون نفری که برای ثبت نام خودرو بخت آزمایی می کردند به عنوان متقاضیان اصلی نام می بردند؛ در صورتی که در سال ۸۷ که اوج تقاضا در آن سال وجود داشت، اوج تقاضا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود و لذا ما اصلا ۴ میلیون تقاضا نداشتیم. موج تقاضایی که ایجاد شده صرفا یک بلیت بخت آزمایی است. این در حالی است که مسئولان این رقم را مبنای تقاضا قرار داده اند و بر مبنای این برنامه جلو رفته اند و نتیجه این فرض غلط این شده که ما با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تعهد جاری مواجهیم که فاصله بین قیمت شرکت و بازار را روزانه کاهش می دهد زیرا قدرت خرید بسیار کاهش یافته است. وقتی شما در حوزه مواد غذایی و یا مسکن یک تورم ۳۰۰ درصدی داشتید، دیگر خودرو مطلوبیت مصرف برای مصرف کننده در سبد هزینه اش ندارد. لذا وقتی می بینیم که شاخص تقاضای مصرف در کالاهایی مثل اقلام خوراکی کاهش چشمگیری داشته، به این معناست که اصلا پولی وجود ندارد که کسی بخواهد با آن خودرویی خریداری کند.
میزان خودروی مورد نیاز را باید بر مبنای ضریب جینی و قدرت خرید مردم محاسبه کنیم که با این سطح قیمتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، عددی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه است. اگر این ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه را مبنا قرار دهیم آنگاه اتفاقی که خواهد افتاد، این است که قیمت بر اثر نبود تقاضا شروع به کاهش می کند. کاهش قیمت در وهله نخست خیلی هم خوب است چون باعث می شود تعداد کسانی که می توانند ماشین بخرند زیاد شود، اما وقتی سیاست های پولی تورمی است کم کم قیمت بازار به زیر قیمت تمام شده کالا یا قیمت فروش کالا می رسد. ما هنوز به زیر قیمت تمام شده از باب قیمت بازار نرسیده ایم. ولی آنجا هم به زودی خواهیم رسید. در چنین نقطه ای تولیدکننده نمی تواند بهای تمام شده کالای خود را از مشتری بگیرد و تنها دو راه حل دارد: یا باید بهای تمام شده خود را کاهش دهد که به دلیل تورم امکان پذیر نیست. اتفاقی که در بازار ایران در حوزه خودروی چینی شروع شده و در محصول آر و اس و پلاس به آن رسیده و به زودی در پرتیراژها دچار می شود، این است که کارخانه ناگزیر به افزایش قیمت به دلیل تورم است. از طرفی بازار قدرت خرید ندارد. پس قیمت در بازار کاهش می یابد و لذا ما به زودی با سونامی انصراف خیلی شدید مواجه می شویم.
در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر در صف خریدند. محصولاتی مثل «شاهین» این مشکل را دارند. ولی این موضوع به زودی تبدیل به یک بحران بزرگ می شود. این شرکت ها ظرف مدت ۱۰ سال گذشته دائما در زیان بودند و تماما ناشی از سیاست غلطی بود که شورای رقابت به کشور تحمیل کرد. اشتباه کشنده تر این بود که این زیان را هم در دوره وزارت آقای نعمت زاده و هم در دوره آقای «رحمانی» با حساب سازی تبدیل به سرمایه کردند، ولی بدهی شان از بین نرفته است.
در سال ۹۳ زنگ خطر صنعت خودرو در کشور زده شد ولی متاسفانه به آن بی توجهی شد. متاسفانه برجام هم به حل این موضوع کمکی نکرد. چون ساختار داخلی ایران تغییری نکرد که برجام بتواند به ما کمک کند. اگر بخواهیم در حال حاضر آن مسیر را ادامه دهیم تبعات اجتماعی کشنده خواهد داشت و اگر مسیر را عوض کنیم باز هم تبعات دارد. ما در یک دو راهی هستیم که هر دو طرف بازنده ایم و برای عبور از این موضوع نیاز به سرمایه اجتماعی داریم. این در حالی است که خودروساز فاقد سرمایه اجتماعی است زیرا هیچ کسی به شرکت خودروساز دولتی یا خصوصی اعتماد ندارد.

همچنین مطالعه کنید:

وضع قانون برای حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش کسب و کار نیوز ، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در راستای …