بار تورمی افزایش یارانه ها

به گزارش کسب و کار نیوز، پرونده جدید افزایش یارانه ها در حالی روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قرار دارد که در صورت اجرایی شدن این مبالغ، شاهد پرواز قیمت در بازار کالاها خواهیم بود؛ چراکه مجلس مصمم است با حذف ارز موسوم به جهانگیری، منبع آن را صرف افزایش یارانه های مستقیم کند؛ غافل از آنکه با بار تورمی این کار، نه تنها یارانه های جدید سوخت می شود، که شاهد فقیرتر شدن مردمی خواهیم بود که در نگاه اول تصور می کنند به واسطه یارانه ای که مستقیم به شکل پول به جیب آنها روانه می شود قدرت خریدشان افزایش می یابد، غافل از آنکه چند برابر آنها را باید برای خرید مایحتاج ضروری خود خرج کنند.

جزئیات مبالغ یارانه های جدید

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد: براساس اعلام مصوبه این کمیسیون میزان یارانه برای ۳۵ میلیون قشر کم درآمد به بیش از ۱۸۰ هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر بعدی به ۱۳۸ هزار تومان و طبقات بالاتر نیز به ۹۱ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. براساس اعلام نادران، بودجه پیشنهادی دولت برای یارانه ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در این میان، نکته جالب توجه منبع تامین این یارانه هاست که از سوی مجلس نرخ تسعیر ارز قلمداد می شود؛ منبعی فرضی که در صورت تحقق می تواند پاسخگوی این حجم از پول باشد.

واریز یارانه نقدی یا تقسیم فقر؟

پرداخت یارانه‌های پنهان و دارای شائبه رانتی به‌صورت مستقیم به شهروندان جامعه هرچند قابل دفاع و منطقی است، اما بدون اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور ازجمله استحکام منابع بودجه‌ای دولت، شفاف‌تر شدن دخل و خرج‌ها، حاکم شدن نگاه بلندمدت و حرکت به سمت آزادسازی واقعی اقتصاد تنها باعث کهنه‌تر و مزمن‌تر شدن زخم‌های اقتصاد ایران خواهد شد. داستان آب رفتن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ارث رسیده از دولت احمدی‌نژاد در اثر تورم اکنون پیش روی ۸۰ میلیون ایرانی است که انتخاب کنند از دولت و مجلس پول بیشتری به‌صورت ماهانه می‌خواهند یا اینکه دوست دارند قدرت خرید آنها دست‌کم در یک برنامه ۱۰ ساله حفظ شود و تورم از اقتصاد ایران و سفره مردم رخت بربندد. دادن یارانه نقدی بیشتر حتی تا ۱۰برابر قبل از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی در بلندمدت به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد. سیاست مجلس اما این است که با تقسیم بودجه به جای اصلاح بودجه جلوی تقسیم فقر را بگیرد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، آسیب نهفته در این سیاست را بررسی می کند.

پرواز قیمت ها با پول پاشی مجلس

سید کمیل طیبی، اقتصاددان
بحث و جدل بر سر افزایش یارانه های نقدی در بودجه ۱۴۰۰ در حالی ادامه دارد که نظام یارانه ای و پرداخت های نقدی مطابق با اصول علم اقتصاد نیست. هرچه اقتصادی آزادتر و دخالت دولت در آن کمتر باشد خبری از یارانه دهی نیست. از طرفی در اقتصاد آزاد که شرایط عرضه و تقاضای بازار بر آن حاکم است نظام تامین اجتماعی خوب کار می کند. هر شهروندی که مالیات می دهد توزیع مجدد این منابع صرف پروژه های عمرانی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان می شود؛ به این صورت که مصرف کنندگان برای رسیدن به رفاه شهروندی مورد حمایت مالی قرار می گیرند به این معنا که در قبال دریافت مالیات به مردم یارانه داده می شود؛ اما نه یارانه غیرمستقیم، بلکه یارانه ای که تحت نظام تامین اجتماعی است. به طور مثال شهروندان از خدمات پزشکی، دارویی، آموزشی، بهداشتی و… بهره مند خواهند شد. در این سیستم منابع مالیاتی صرف نظام تامین اجتماعی می شود و این گونه شهروندان به طرق مختلف از آن بهره مند می شوند. در کشور ما به دلیل تصدی گری دولت و پرداخت یارانه مستقیم، شاهد تورم بالا هستیم. از طرفی اگر منابع تامین مالی این یارانه ها مشخص نباشد به هم ریختگی و عدم انضباط مالی اتفاق می افتد؛ یعنی نه تنها بودجه کارایی لازم را ندارد، بلکه کسری بودجه دولت افزایش می یابد. از طرفی تکیه به منابع نفتی و صادرات ناشی از آن در این شرایط بسیار نامطمئن است؛ یعنی مشخص نیست تحریم ها برداشته شده و از قِبل این تحریم ها تامین منابع شود. یک منبع دیگر برای افزایش یارانه ها که کمیسیون تلفیق به دنبال آن است، نرخ تسعیر ارز است. مشخص نیست که این منابع محقق شود؛ هرچند در جهت یکسان سازی نرخ ارز باید گام برداشت؛ ولی در صورت تحقق منابع ناشی از نرخ تسعیر ارز اگر صرف پرداخت یارانه ها شود نوعی بی انضباطی و شوک تورمی به وجود می آورد و از طرف دیگر نظام تامین اجتماعی هم اتفاق نیفتاده است. درست است که شعار دولت و مجلس ایجاد عدالت است؛ اما نمی شود نگاه یک سویه داشته باشیم. نگاه باید دوسویه باشد. اگر قرار است رفاه شهروندان تامین شود از راه درست آن باید تامین شود. اگر هرگونه افزایشی هم در این یارانه ها اتفاق می افتد یک بی انضباطی مالی به وجود می آورد در شرایطی که کسری بودجه ۱۴۰۰ باید کسری بودجه انقباضی باشد. با توجه به تورم بالا این نوع یارانه دهی با این نوع مبالغ سوخت می شود و جز اینکه یک پول توجیبی ناچیزی است و توسط تورم سوزان (Hot Money) از بین می رود، هیچ اثر دیگری ندارد. کما اینکه در سال های قبل نیز آن را تجربه کردیم. هرچند از بین بردن شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار مسیر درستی است اما نباید از طریق بودجه انجام شود، بلکه باید براساس تصمیم گیری و سیاست گذاری بانک مرکزی بوده و از طرفی بودجه نباید وابسته به این نوع منابع باشد. اینجاست که این نوع بودجه نویسی یک نوع وابستگی برای بانک مرکزی به دولت ایجاد می کند. یعنی منابع باید جای دیگر صرف شود در حالی که در تامین هزینه های بودجه به دام می افتد. در صورتی که هزینه های بودجه باید از محل درآمدهای دائمی باشد مثل مالیات ها، درآمد شرکت ها و درآمدهای متنوعی که وجود دارد.