کارگران دیگر توان مقابله با این همه گرانی را ندارند

به گزارش کسب و کار نیوز، ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: طبق برآورد ما، ۸۰ درصد اقلام سبد معیشت خانوار دچار تورم شده اند و متاسفانه قدرت خرید کارگران به میزان چشمگیری کاهش یافته است؛ ولی چون قانونگذار، مرکز آمار را مبنای اعلام هزینه سبد معیشت قرار داده، نماینده این مرکز گزارشات را به جلسه خواهد آورد و ان شاءلله ما بتوانیم در مورد تعیین هزینه سبد معیشت مبلغ واقعی را دربیاوریم. سبد معیشت در سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، امسال هم با تورم افسارگسیخته ای که داریم، یقینا این رقم بسیار بالاتر خواهد بود. خط فقر در جامعه به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هرچند سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تعیین تکلیف حقوق سال آینده کارگران و کارمندان تا ۱۵ اسفند ماه داده؛ اما این مساله اصلا در حوزه وظایف ایشان نیست. متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم فقط برای حرف زدن آمده اند و از ضعف هایی که در جامعه هست، دارند سوءاستفاده می کنند و کارهای پوپولیستی و تبلیغاتی انجام می دهند.

او در گفتگو با «کسب و کار» گفت: کانون عالی انجمن صنفی کارگران دوم مهر ماه، نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته و درخواست جلسه با نماینده دولت کرده که به بررسی مشکلات جامعه کارگری بپردازیم. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی بعد از ماه ها به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب نداده است؛ ولی همه اعضای آن در مورد بحث معیشت صحبت می کنند؛ ولی در عمل کاری نمی کنند. اولا صحبت های سخنگوی کمیسیون اجتماعی خارج از حوزه اختیارات ایشان است. شورای عالی کار مجموعه ای است که استقلال خاص خود را دارد و حتی مجلس نیز نمی تواند در مورد تصمیم گیری های آن دخالت کند. ما بارها به نمایندگان مجلس گفته ایم که اگر می خواهید به جامعه کارگری کمک کنید راهش شعار دادن نیست. ما نقاط ضعف شورای عالی کار را به شما می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. وقتی قانونی در این حوزه وجود دارد، شما نمی توانید کمکی به ما کنید. ما به عنوان نمایندگان کارگری که سال هاست به خاطر ضعف هایی که شورای عالی کار زجر می کشیم و دست پایین قرار می گیریم به شما این نقاط ضعف را می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. این کار را انجام نمی دهند؛ اما در آنتن زنده تلویزیون اعلام می کنند تا ۱۵ اسفند مزد نهایی خواهد شد. نماینده دیگری نیز می گوید دستمزد کارگران تا ۴۰ درصد باید افزایش پیدا کند. همه این حرف ها فریب دادن ذهن عامه مردم است زیرا الان بحث داغ بازار کار، بحث دستمزد است و همه می توانند از آن بهره برداری کنند. ولی بعد از عید آیا این نمایندگان صحبت می کنند که وقتی ما می گفتیم تا ۱۵ اسفند باید تمام شد، چرا نشد؟ وقتی ما می گفتیم ۴۰ درصد باید دستمزد افزایش پیدا کند، چرا ۴۰ درصد نشد؟ اما هیچ کدام پاسخگو نیستند چون فصل تبلیغاتی آن گذشته است. آقای بابایی اول به عنوان سخنگو و به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب بدهند و بعد در مورد دفاع از حقوق کارگران صحبت کنند.
جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری فقط خواستار اجرای قانون به صورت عادلانه است. ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم که صراحتا گفته طبق تورم اعلامی بانک مرکزی کارگری که حقوق می گیرد باید بتواند با آن حقوق حداقل هزینه های خود را پوشش دهد. دیگر واضح تر از آن نمی توانیم قانونی داشته باشیم. متاسفانه دولت هرچند شعار سه جانبه گرایی در شورای عالی کار می دهد؛ اما سه جانبه گرایی در این شورا نمی بینیم. ما سال هاست که فریاد می زنیم که در این شورا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر می شود و ما اصلا با کارفرمایان بحث نمی کنیم و در مورد افزایش دستمزدها با دولت بحث می کنیم؛ در حالی که وظیفه دولت این است که به عنوان یک ضلع بی طرف در این شورا حضور یابد و شرایط اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق تعیین کند؛ ولی دولت این شرایط بی طرفانه را نمی تواند ببیند چون یک کارفرمای بزرگ است.
نکته دوم این است که بیش از ۳۰ سال است که می گوییم کارفرمایان نمی توانند حقوق مکفی به کارگران پرداخت کنند یا به دنبال آن اشتغال کارگران تهدید می شود؛ ولی در سه ساله تحریم کارفرمایان هرچه تولید کردند در غیاب جنس خارجی به فروش رفت. چند سال قبل کارفرمایان برای فروش کالاهای خود هزار نوع تبلیغات می دادند و محصولاتشان را با چک مدت دار می فروختند؛ اما اکنون پول نقد می گیرند و بعد از چند ماه محصول را تحویل می دهند. کارفرمایان نمی توانند بگویند ما پول نداریم؛ الان جامعه کارگری است که پول ندارد.
جامعه کارگری بیش از این طاقت بر دوش کشیدن بار هزینه سبد معیشت خود را ندارد. امسال ما کرونا را داشتیم در حالی که هزینه های این بخش در سبد معیشت لحاظ نشد و مخارج آن برای جامعه کارگری اضافه هزینه شد.