همه بازندگان حذف قیمت‌ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اینکه دولت گرانی و رشد قیمت ها در بازار مسکن و خودرو را به گردن تحریم ها می اندازد به این دلیل است که با این بهانه توانسته تا به امروز ناکارآمدی مدیریت و طرح های اجرایی خود را زیر سایه تحریم ها پنهان کند. تمامی این سیاست ها در حالی اجرایی می شود که با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد.

به هر ترتیب با بازگشت قیمت‌ها به سایت ها و اپلیکیشن های آنلاین، نه تنها قیمت خودرو ریزش داشته بلکه مسکن نیز روی نمودار نزولی شده است. این دو مورد نشان می‌دهد آنقدر که سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری، کرونا و نرخ دلار بر رشد قیمت از سال گذشته تاثیرگذار بود، شیطنت‌های گروه کوچکی از دلالان در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین تاثیری نداشته است. در همین چند روز گذشته بازار نسبت به وعده دلار ۱۵هزار تومانی واکنش نشان داد و دلار، سکه و بورس به ترتیب ۸، ۸ و۶ درصد افت کردند. کاهش و افزایش قیمت خودرو هم بیشتر از اینکه ناشی از قیمت آگهی‌ها باشد، ناشی از اخبار و واقعیت‌های اقتصادی بوده که در یک سال گذشته به بازار تحمیل شده است.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: درج قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد. طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفته است: واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.

در همین زمینه سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد با این پلتفرم‌ها که بیش‌از ۸۰۰ هزار کسب و کار ایجاد کرده‌اند و فقط دیوار بیش از ۳۰ میلیون کاربر دارد، قابل پذیرش نیست. به گفته وی، قیمت ها به مدت ۹ ماه از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد اما باز هم شاهد افزایش قیمت‌ خودرو و مسکن بودیم، بنابراین دولت نباید به دنبال سیاه‌کاری بوده و کم‌کاری خود را در راستای کنترل قیمت‌ها به گردن این سایت‌ها بیاندازد.

از سوی دیگر روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز معتقد است که با حذف قیمت‌ها کاربران به جای استفاده از پلتفرم‌ها به سراغ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام رفته اند که هیچ نظارتی روی آن‌ها نیست. نمی‌شود حذف قیمت‌ها را موثر در کاهش تورم دانست، بلکه باعث حذف شفافیت بازار هم می‌شود.

آدرس غلط نرخ ارز به قیمت گذاری ها

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

دلیل اصلی نابسامانی قیمت ها در بازارها بخصوص بازار خودرو و مسکن را باید در شیطنت های برخی پیدا کرد. اینکه به دلیل سواستفاده برخی تصمیم به برخورد با برخی دیگر گرفته شود نتیجه بخش نخواهد بود. به همین دلیل حذف قیمت ها از سایت ها با شکست روبرو شد و شاهد هستیم با نبود قیمت ها در بازارهای آنلاین نیز قیمت در حوزه خودرو ومسکن افزایش بسیاری داشته است. به هر ترتیب قیمت درست را درج کردن، یک اصل است. مثل این است که بگوییم چرا سوپرمارکت قیمت را درج کرده است. این خیلی عجیب است که بگویند قیمت را بردار چون بقیه می‌بینند و قیمت بالا می‌رود. اصلا و ابدا این راهکار مقابله با گرانی های ایجاد شده در حوطه خودور و مسکن نیست.

دولت باید به امر واقف باشد که شفافیت قیمتی در بازارها را حذف کرد و به جای اینکه به اصل مسئله بپردازد به حذف صورت مسئله اقدام کرد. ما نمی‌توانیم اینترنت و فضای مجازی و جامعه به این بزرگی و آگاه را کتمان کنیم، پس بیاییم و برعکس عمل کنیم یعنی اجازه دهیم که این آگاهی، درست و تمیز و شفاف باشد. کار دولتمردان این است که با سیاست‌گذاری‌های درست تولید و تقاضا را متعادل کنند. متاسفانه ما در کشوری هستیم که سال‌ها است با مکانیزم‌هایی که من بلد نیستم در آن پول تولید و چاپ می‌شود و ظاهرا پشتوانه لازمه را ندارد و تقاضاهایی که مبتنی بر کار و تلاش نیست، ایجاد می‌شود و از آن طرف تولید به همان اندازه بالا نمی‌رود.

بی شک قیمت ارز و سیاست گذاری های دولت تاثیر بسیاری بر بازار خودرو مسکن خواهد داشت. این موضوع بسیار مهم است. با این که بازار راکد است و تقاضا مثل گذشته نیست و سرمایه‌ها به سمت بازار بورس هدایت شده اما قیمت‌ها دربازار راکد به دلیل نرخ ارز و سیاست های غلط مسوولین همچنان بالاست. دولت پیش از عید نوروز برخی سایت‌ها را برای عدم قیمت گذاری بست اما برخلاف انتظار دیدیم که قیمت نه تنها کاهش نیافت بلکه با روند صعودی نیز مواجه شد. از سوی دیگر بستن سایت‌ها به نوعی منجر به افزایش سردرگمی مردم شد و هنگامی که منبع رسمی برای دریافت قیمت‌ها وجود نداشته باشد براساس شاخص‌های دیگری مثل نرخ ارز قیمت گذاری انجام می شود، هر چند کاهش ارزش پول ملی نیز دراین موضوع بسیار تأثیر گذار است.