۱۸۰۳ واحد تولیدی در مصادره ۱۲ بانک

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند چشم انداز بازار شب عید امسال کمی نسبت به سال گذشته بهبود یافته؛ اما همچنان سایه کرونا بر بازار سنگینی می کند.
در این میان بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل فشار اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تا مرحله ورشکستگی پیش رفتند؛ اما با چنگ و دندان باقی ماندند. حال که ۵۸ روز به پایان سال ۹۹ باقی مانده است، نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد اعلام کرده هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده و در اختیارشان است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را رها نمی‌کند. آماری که نماینده ستاد تسهیل دروزارت اقتصاد اعلام کرده چنین است که هزارو ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده است. دین‌پرست با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ما هم با لیست‌‎های رسیده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم و جلسه بعدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را اختصاص خواهیم داد تا مشخص شود چند واحد تحت تملک بانک‌هاست.

چرا موضوع واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها مرتفع نشد؟

دین‌پرست در ادامه به ماده ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: این ماده مربوط به ۴۶ سال قبل است. وی ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد، ۱۲۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که قابلیت واگذاری دارند، به دلیل همین ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
وی افزود: دادستان محترم مشهد نامه‌ای نوشته بود و این اقدام و تفسیر تامین اجتماعی از این ماده قانون را مغایر با خود قانون دانسته بود و بر همین اساس ما در یکی از جلسات ستاد مصوبه‌ای داشتیم که قرار بود سازمان تامین اجتماعی بررسی و اعلام کند که مشکل کار کجاست و به چه دلیل هنوز نتوانسته‌اند این ماده را به گونه‌ای اجرایی کنند که موضوع واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها مرتفع شود.
دین‌پرست با بیان اینکه ظاهرا در سازمان تامین اجتماعی این موضوع در دست بررسی است و بخش حقوقی با بخش اجرایی این سازمان بر سر ماده ۳۷ اختلاف نظر دارند، گفت: در ستاد دیدیم که روند حل این موضوع بسیار طولانی شده است و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور برای بررسی دلیل به تاخیر افتادن روند رسیدگی به این ماده قانونی شدیم.
دین‌پرست در پایان گفت: اگر این مغایرت وجود داشت باید از سوی سازمان تامین اجتماعی فضایی ایجاد شود تا این قانونی که مربوط به ۴۶ سال قبل است کار واحدهای تولیدی را به تعویق نیندازد.

خواسته‌ تولیدکنندگان در روزهای پایانی سال

سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان با افت تقاضا در بازار مواجه شدند و همین امر باعث شد تا تولیدکنندگان متضرر شوند اما در سال ‌جاری پیش‌بینی می‌شود که ماه‌های باقی مانده از سال با شرایط بهتری سپری شود و تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را روانه بازار کنند، با این توضیح تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی باید مورد توجه جدید قرار گیرد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می کند.

مثلث تهدیدآفرین تولید

علی نقیب، نایب رئیس اول کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران
متاسفانه وضعیت کسب و کار در شرایط حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست. در این میان شرکت هایی که با شیوع کرونا مشکل پیدا کردند و تولیدات آنها خریدار ندارد و بازار دچار مشکل رکود است برای بازپرداخت پول به بانک ها مشکلات بسیاری خواهند داشت. بنابراین بانک ها در زمان پراخت وام باید توجه بیشتری به تولیدکنندگان داشته باشند که این وام، برای تامین مواد اولیه یا رونق کسب و کار واحد تولیدی است. در شرایط حال حاضر تمام بانک ها به دلیل فشار کرونا روی واحدهای تولیدی، قوانین تسهیل کننده ای در نظر گرفته اند. بنابراین بانک مرکزی کشور نیز باید آیین نامه یا بخشنامه ای در این زمینه داشته باشد. به هر حال دولت باید به شرکت هایی که به دلیل مشکلات امروز توان پرداخت بدهی هایشان را ندارند و یا ورشکسته و تملک شده اند، کمک کند. این در حالی است که تملک کارخانه های تولیدی دردی را دوا نمی کند به جز اینکه بانک ها را از مسیر وظایف خودشان خارج می کند. وظیفه بانک ها بانکداری است و کارخانه داری نیست. بانک ها، کارخانه های بسیار زیادی را سالیان سال است که تملک کرده اند و کارگران این واحدهای تولیدی بیکار شده اند. ماشین آلاتی که در این واحدها بوده دچار مشکل شده و از بین رفته و اینها سرمایه های ملی کشور است که متاسفانه با این تصمیمات دچار مشکل شده است.
در تماس با تشکل های مختلف مشخص شده که واحدهای تولیدی بسیاری دچار مشکل هستند؛ هم مشکل نقدینگی برای کسب و کار آنها وجود دارد و هم به دلیل شیوع کرونا رکودی بر بازار محصولات آنها حاکم است. تحریم ها هم مزید بر علت شده است.
در این میان اگر بانک مرکزی نتواند بخشنامه هایی برای تسهیل کسب و کار در این زمینه داشته باشد قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی دچار مشکل تعطیلی و ورشکستگی ای می شوند که سال هاست در بخش صنایع دیده می شود.
ما دو مشکل عمده در مورد تولید و واحدهای تولیدی داریم؛ مشکل نخست نرخ بهره است. اگر نرخ بهره بانکی در کشور را با نرخ بهره های صنعتی که در دنیا وجود دارد قیاس کنیم، وحشتناک است. هرچند در ظاهر ۱۷ درصد است ولی با جریمه ها و سایر هزینه هایی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند برای تولیدکننده بالای ۲۳ درصد می افتد. آیا تولیدکننده توان پرداخت این بهره بالا را دارد؟ با توجه به تحریم ها و دیر رسیدن مواد اولیه، گردش مالی یک شرکت امروزه کمتر از ۶ ماه نیست تا برگشت سرمایه اش را بخواهد در دست داشته باشد. بنابراین این اتفاق بارها می تواند بیفتد. تولیدکننده برای نجات از وضعیت بحرانی فعلی ممکن است وام را بگیرد که بتواند قرض های خود را بدهد.
مساله دوم که تولیدکننده نمی تواند به موقع وام خودرا بازپرداخت کند، سرگردانی نرخ ارز است. ما نمی دانیم امروز به چه قیمت می توانیم مواد اولیه را بخریم و محصولات خود را به چه قیمت می توانیم بفروشیم. سرگردانی هایی که برای تولیدکننده وجود دارد مسلما او را دچار مشکل می کند.