سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه کسادی معاملات مسکن تا شب عید ادامه خواهد داشت، گفت: رکود فعلی بی سابقه نیست و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز با توجه به افت شدید معاملات ۳۰ تا ۴۰ درصد برگشت قیمت داشتیم اما هم اکنون نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ در حالی که جهش حدود ۲۰۰ درصد بوده است.
در هیمن رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار با پیش بینی ثبات بازار مسکن کشور تا پایان سال، گفت: معاملات صوری دلالان عامل افزایش قیمت مسکن است. رضا کوچک پور نصفی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر این که مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن نقش دارند، اظهار کرد: واقعیت آن است که بخش کلان این موضوع ارتباطی به بنگاه های املاک ندارد و به برخی تصمیمات در سطح کلان کشور مربوط است.
وی ادامه داد: اما در بخش خُرد موضوع نیز با توجه به این که مشاوران املاک به صورت دوره ای کار می کنند یعنی در یک مقطع چند ماهه، یکساله یا دو ساله فعالیت و بازار است و پس از آن ممکن است چند سال بازار وارد رکود شود. در این وضعیت برخی دلالان وقتی سرمایه گذاری صورت می گیرد، کار و کاسبی را برای زمانی که بازار راکد است ذخیره می کنند.
وی افزود: این مسئله یک حرص و ولعی را ایجاد می کند و متأسفانه دیده می شود بین دلالانی که هیچ ارتباطی به مشاوران املاک دارای مجوز ندارد، معاملات صوری انجام می شود. معاملاتی که در آن ملک دست به دست می چرخد و تا ۱۰ درصد به قیمت اضافه می کنند و در نهایت قیمت نهایی ملک افزایش قیمت خواهد داشت.رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار درباره بازار مسکن تا پایان سال گفت: افزایش و جهش قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت و از نیمه دوم سال بازار وارد رکورد غیرتورمی می شود.کوچک پور نصفی افزود: احتمالاً این رکورد به افت ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت منجر خواهد شد. یکی از دلایل این اتفاق برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی است که باعث می شود تورم رهن و اجاره ایجاد نشود و در نهایت بازار به تعادل برسد.
الزام دولت به تولید واحدهای مسکونی
محمود فاطمی عقدا، کارشنای مسکن
گمان می رود دلیلی که این‌روزها صحبت از کاهش قیمت مسکن را به میان آورده، تغییرات ایجاد شده در بازارهای موازی است. از سوی دیگر برخی از تاثیر پروژه مسکن ملی بر کاهش قیمت‌ها در این بخش صحبت می‌کنند. انتظار کاهش قیمت مسکن بیشتر به دلیل تغییرات اخیر است نه ساخت واحدهای ملی، چراکه حجم این پروژه در حدی نیست که بتواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این در حالی است که یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند، همین حوزه مسکن است. اگر بخش مسکن حرکت کند، بدون شک ما شاهد پایداری و ثبات در حوزه اقتصادی خواهیم بود. از نظر بنده مسکن در قامت موتور محرکه اقتصاد کار خود را با قدرت بیشتری پیش خواهد برد.
سیاست دولت و طرح مجلس برای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تلاش مجلس و دولت برای شروع این طرح، می‌تواند به‌عنوان عاملی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار در نظر گرفته شود. این عامل، وزن بیشتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تغییرات بازار مسکن دارد. با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد که بخش‌هایی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط هستند و تغییرات منفی در آنها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مؤثری در جامعه خواهد گذاشت، با اهداف خاص و توسط عده‌ای خاص به بازی گرفته نشود.
