سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، تعقیب و گریز فعالان صنعت رمزارز در حالی وارد مرحله تازه ای شده که اولتیماتوم رئیس دولت آن را وارد فاز تازه ای کرد. این در حالی است که در چند وقت اخیر شاهدیم که فعالان صنعت ارز دیجیتال در پرونده های تازه ای همچون آلودگی هوا، قطعی برق، گاز و.. در نقش متهم ردیف اول معرفی می شوند ولی در عمل قربانیانی هستند که به جفا به پای دار می روند.
سهم ۰٫۷ درصدی ماینینگ از کل مصرف برق کشور
این روزها به‌دفعات می‌شنویم که دولت برای تأمین برق با مشکل روبه‌رو شده و برای تولید برق کافی به سوزاندن مازوت روی آورده است که در نهایت باعث آلودگی هوا میشود؛ در این میان، ماینینگ ارز دیجیتال از عوامل افزایش مصرف برق و آلودگی هوا عنوان شده است؛ اما طبق آمار اعلامی وزارت نیرو، تولید برق در کشور ۸۱ هزار مگاوات و مصرف برق استخراج‌کنندگان مجاز ارز دیجیتال در ایران، به‌گفته وزارت نیرو تنها ۳۰۰ مگاوات است که آن هم براساس تعرفه‌های قانونی استفاده صنایع تأمین میشود؛ این یعنی ۰٫۷ درصد از کل تولید برق. البته رجبی مشهدی می‌گوید ماینرهای غیرمجاز تقریبا همین مقدار برق مصرف می‌کنند؛ اما باز هم به نظر نمی‌رسد این حجم مصرف یا حتی دو برابر آن بتواند به شبکه برق آسیب برساند. رجبی مشهدی می‌گوید: «استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف برق دارد و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و کمبود برق به دلیل ارز دیجیتال، به‌طور کامل رد میشود.»
جنجال بر سر فارم رفسنجان
فارم رفسنجان بزرگ‌ترین مرکز قانونی استخراج رمز ارز در ایران است. حضور چینی‌ها در مکان‌هایی مانند فارم رفسنجان قطعی است؛ اما چرا همین الان این موضوع دوباره مطرح شده است؟ موضوع این است که الان تلاش‌هایی برای متعادل شدن تعرفه برق و گاز درحال شکل‌گیری است و وزارت نیرو قصد دارد از این موضوع استفاده کند.»
به گزارش وزارت نیرو، مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت ۳۰ مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود ۵ مگاوات، بزرگ‌ترین مراکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور هستند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، روند قانونی این صنعت نوپا در کشور را بررسی می کند.
فرار سرمایه از کشور با هجمه علیه صنعت استخراج رمزارز
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران
صنعت استخراج رمزارز در حالی از مرداد ماه سال گذشته به رسمیت شناخته شد که طی دو سال گذشته، شاهد برخورد قهری با فعالان این صنعت بودیم. پس از تصویب مصوبه، در آبان ماه سال گذشته دستورالعمل وزارت های نیرو و صمت ابلاغ شد. دستورالعمل وزارت نیرو مربوط به تخصیص انشعاب و شرایط آن برای این صنعت و دستورالعمل وزارت صمت در خصوص جواز تاسیس واحد صنعتی و پروانه بهره برداری است.
تعرفه برق لحاظ شده برای ماینینگ در دستورالعمل اعلامی وزارت نیرو به گونه ای بود که بدعتی در تعرفه های کشور ایجاد کرد و به نوعی پیش دریافت مالیات تعبیر شد؛ پیش دریافتی که بدون توجه به عواید و سود یا زیان واحد صنعتی اخذ می شود. هرچند دستورالعمل وزارت نیرو دارای موانعی برای فعالیت در صنعت ارزهای رمزینه است ولی موانع اصلی در دستورالعمل وزارت صمت ملاحظه می شود. این موانع، بسیاری از فعالان این صنعت را به ناچار به سمت مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی که شرایط مطلوبی برای فعالیت در این صنعت دارند، سوق داد. همچنین سبب شد که کشور از منافع عوارض واردات ماینرها و مالیات استخراج ارز دیجیتال محروم شود. در این میان برخورد با صنعتگران فعال در این حوزه در حالی ادامه دارد که همه آنها به دنبال اولتیماتوم وزارت صنعت برای پرداخت عوارض گمرکی و فعالیت قانونی اقدام کرده اند. طبیعی است در این روند برخی افراد با ایجاد موانع ازسوی وزارتخانه ها تاکنون موفق به دریافت مجوز و فعالیت قانونی نشده باشند و به تعبیر دولتی ها غیرمجاز تلقی شوند. اگر مسیری که برای فعالیت قانونی در نظر گرفته می شود مسیر غیرمنطقی و دست نیافتنی باشد طبیعتا همه آنهایی که قصد فعالیت قانونی دارند در وهله نخست باید منصرف شوند یا به مسیرهای غیرقانونی هدایت می شوند. تسهیل ورود علاقه مندان به این صنعت می تواند در شفاف سازی و تبعیت از قانون و حذف خسارات ناشی از قانون گریزی و تبعات آن بسیار تاثیرگذار باشد.
بعد از اجرایی شدن دستورالعمل پرپیچ و خم وزارت صمت با تلاشی یک سال و اندی هنوز موفق نشده ایم که این دستورالعمل را به طرز صحیحی اصلاح کنیم. این در حالی است که موافقت با این اصلاحات انجام شده و همه چیز برای این اصلاح آماده است. اصلاح انجام دهید و عواید حاصله برای کشور را بررسی کنید.
قبل از این دستورالعمل، پیشنهاد خودمان را به وزارت صمت و نیرو ارائه دادیم لاکن این دستورالعمل به همین صورت تنظیم و ابلاغ شده است. بعد از آن هم درخواست های مکرر برای اصلاح این دستورالعمل دادیم تا فضای عادلانه در کشور برای فعالیت علاقه مندان به هررشته یا صنعت ایجاد شود.
موضوع بعدی، موضوع تعرفه برق است. ما هیچ صنعتی در کشور نداریم که به این صورت تعرفه گذاری شده باشد و این یک استثنا و بدعت بود. روش درست دریافت سهم گرفتن کشور از هر فعالیت اقتصادی مالیات است. این مسیری است که در همه جای دنیا دارد اعمال می شود و اینجا به گونه ای دیگر دیده شده و پیشاپیش از این صنعت در قالب تعرفه برق اخذ می شود. یعنی از پیش پولی را از فعالان می گیرند تا بعد چه بر سر آن صنعتگر بیاید. یعنی اگر روزی این صنعت به چالش بربخورد و زیان ده باشد باز هم صنعتگر باید هزینه آن را بپردازد که ریسک بسیاری را به صنعتگر تحمیل می کند. اگر در حال حاضر بحث مالیات را داشتیم الان نمی آمدیم در قیمت حامل های انرژی از پیش مالیات ها را اخذ کنیم. همین مشکل در نرخ گاز مصرفی این صنعت دیده میشود. نرخ گاز به گونه ای تعیین شده که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری در زیرساختهای تولید برق ایجاد نمی‌کند بلکه توجیه منطقی را کاملا سلب مینماید. اخیرا با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین شاهد هجمه های زیادی در زمینه صنعت استخراج هستیم. اگر قیمت بیت کوین روی ۱۱ هزار دلار بود آیا باز هم شاهد چنین هجمه ای در سطح جامعه بودیم؟ کسانی که این هجمه را ایجاد کردند درک درستی از صنعت استخراج رمزارز ندارند. صنعت استخراج رمزارز صنعتی زود بازده نیست. هزینه های جاری سبب میگردد که تولیدکننده امکان حفظ تمام محصول خود را نداشته باشد تا اگر در دو یا سه سال قیمت افزایش یابد اقدام به فروش نماید. طبیعتا محصول تولیدشده تبدیل به پول می شود و برای هزینه در امور جاری صنعت به خود صنعت برمی گردد.
همان گونه که امکان صعود قیمت هست امکان کاهش قیمت هم هست و این ریسک در هر زمانی امکان دارد اتفاق بیفتد.
مصرف برق صنعت استخراج رمزارز با توجه به داده ها کمتر از ۵۰۰ مگاوات است و این در حالی است که ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی به این صنعت واگذار شده و طبیعتا مصرف غیرمجاز با توجه به رصد دقیقی که توسط وزارت نیرو انجام می شود، بسیار جزئی است. عملا اگر قرار باشد مصرف غیرقانونی انجام بگیرد باید در انشعابات توان بالا به دنبال آن بود. انشعاباتی که در شهرک های صنعتی واگذار شده و توان بالایی را به خود اختصاص داده همه دارای کنتورهای هوشمند هستند که در ۲۴ ساعت شبانه روز مصرف را رصد می کنند و با توجه به اینکه این صنعت مصرف برق یکنواختی را به خود اختصاص می دهد واحدهایی که به کار استخراج رمزارز می پردازند به راحتی شناسایی می شوند. در طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد چنین واحدهایی شناسایی شده اند و با آنها برخورد شده است.
موضوع بعدی شانتاژ خبری در مورد فارم رفسنجان است. فارم رفسنجان، فارم ارس و منطقه ویژه پیام با سرمایه گذاری طبق قوانین کشور ما صورت گرفته است و اگر اشتباهی می بینیم، باید قانون اصلاح شود و نابخردانه است متعرض سرمایه گذار شویم. ما هرچقدر سرمایه را با ریسک و خطر مواجه کنیم با فرار سرمایه مواجه خواهیم شد و این نهایتا به زیان کشور است. سلب اعتماد در بحث سرمایه گذاری کشور را از عواید توسعه حاصل از جذب سرمایه محروم مینماید و بایستی با دید بهتری نسبت به این موضوع برخورد کرد.
موضوع بعدی قیاس بین اختصاص ۲۸۰ مگاوات برق در مناطق ویژه و آزاد به این صنعت و سهم ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق در داخل کشور است. این اختلاف معنادار مشخصا نمایانگر موانع موجود برای فعالان این صنعت در داخل کشور است. طبیعتا ما می خواهیم یک فعالیت امکان توسعه یکنواخت در کشور داشته باشد. این اصلی است که ما روی آن تاکید داریم و نه مشخصا فارم رفسنجان. اگر ما داریم به فعالیتی اشاره می کنیم که سبب توسعه زیرساخت های صنعت برق خواهد شد، این صنعت باید در سطح کشور متوازن رشد کند.
موضوع دیگر ارتباط آلودگی هوا به این صنعت است. صنعتی که نهایتا ۴۰۰ مگاوات مصرف برق در کل کشور اختصاص داده است. ۴۰۰ مگاوات در برابر مصرف ۴۰ هزار مگاوات حال حاضر کشور عددی نیست که بخواهیم آن را در آلودگی هوا و کمبود برق دخیل بدانیم. حتی اگر آلودگی هوا ناشی از بهره گیری نیروگاهها از سوخت مازوت باشد محدود به یک یا دو نیروگاه نیست و سوزاندن مازوت در چند نیروگاه بیش از هزار مگاواتی ارتباطی به این صنعت نداشته و فرافکنی و دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است.
