فرار سرمایه از کشور با هجمه علیه صنعت استخراج رمزارز

محمدرضا شرفی در گفتگو با »کسب و کار» گفت: صنعت استخراج رمزارز در حالی از مرداد ماه سال گذشته به رسمیت شناخته شد که طی دو سال گذشته ما شاهد برخورد قهری با فعالان این صنعت بودیم. پس از تصویب مصوبه، در آبان سال گذشته دستورالعمل وزارت های نیرو و صمت ابلاغ شد. دستورالعمل وزارت نیرو مربوط به تخصیص انشعاب و شرایط آن برای این صنعت و دستورالعمل وزارت صمت در خصوص جواز تاسیس واحد صنعتی و پروانه بهره برداری است.

وی ادامه داد: تعرفه لحاظ شده برای برق ماینینگ در دستورالعمل اعلامی وزارت نیرو به گونه ای بود که بدعتی در تعرفه های کشور ایجاد کرد و به نوعی پیش دریافت مالیات تعبیر شد؛ پیش دریافتی که بدون توجه به عواید و سود یا زیان واحد صنعتی اخذ می شود. دستورالعمل وزارت نیرو دارای موانعی برای فعالیت است ولی عمده موانع ایجادشده در دستورالعمل وزارت صمت ملاحظه می شود. این دستورالعمل متاسفانه محدودیت بسیاری برای ورود علاقه مندان به این صنعت ایجاد کرد. موانعی که در دستورالعمل وزارت صمت برای فعالیت در این صنعت دیده شده بود، عملا اکثر قریب به اتفاق متقاضیان را به سمت مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی کشور که شرایط راحت تری برای فعالیت در این صنعت داشتند، سوق داد. موانع این دستورالعمل سبب شد که کشور از منافع عوارض واردات ماینرها و مالیات استخراج ارز دیجیتال محروم شود زیرا مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری دارای یک سری معافیت ها در این زمینه هستند. پس از آن خیلی از علاقه مندان امکان ورود به صحنه را پیدا نکردند و می توان گفت اگر کسی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت در این صنعت است، مطمئن باشید که این فرد برای گرفتن جواز تاسیس اقدام کرده و پیگیر بهره برداری قانونی و ایجاد واحد صنعتی قانونی در کشور بوده ولی این امکان به او داده نشده است زیرا مردم ما مردمی نیستند که بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند یا قانون را دور بزنند یا به دنبال منفعت طلبی باشند. اگر مسیری که برای فعالیت قانونی در نظر گرفته می شود مسیر غیرمنطقی و دست نیافتنی باشد طبیعتا همه آنهایی که قصد فعالیت قانونی دارند یا باید منصرف شوند یا به مسیرهای غیرقانونی هدایت می شوند. تسهیل ورود علاقه مندان به این صنعت می تواند در شفاف سازی و تبعیت از قانون و حذف خسارات ناشی از قانون گریزی و تبعات آن بسیار تاثیرگذار باشد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر اینکه آیا درخواست اصلاح دستورالعمل را داده اید، گفت: بعد از اجرایی شدن دستورالعمل پرپیچ و خم وزارت صمت با تلاشی یک سال و اندی هنوز موفق نشده ایم که این دستورالعمل را به طرز صحیحی اصلاح کنیم. این در حالی است که موافقت با این اصلاحات انجام شده و همه چیز برای این اصلاح آماده است. اصلاح انجام دهید و عواید حاصله برای کشور را بررسی کنید.
قبل از این دستورالعمل، پیشنهاد خودمان را به وزارت صمت و نیرو ارائه دادیم لاکن این دستورالعمل به همین صورت تنظیم و ابلاغ شده است. بعد از آن هم درخواست های مکرر برای اصلاح این دستورالعمل دادیم تا فضای عادلانه در کشور برای فعالیت علاقه مندان به هررشته یا صنعت ایجاد شود.
موضوع بعدی، موضوع تعرفه برق است. ما هیچ صنعتی در کشور نداریم که به این صورت تعرفه گذاری شده باشد و این یک استثنا و بدعت بود. روش درست دریافت سهم گرفتن کشور از هر فعالیت اقتصادی مالیات است. این مسیری است که در همه جای دنیا دارد اعمال می شود و اینجا به گونه ای دیگر دیده شده و پیشاپیش از این صنعت در قالب تعرفه برق اخذ می شود. یعنی از پیش پولی را از فعالان می گیرند تا بعد چه بر سر آن صنعتگر بیاید. یعنی اگر روزی این صنعت به چالش بربخورد و زیان ده باشد باز هم صنعتگر باید هزینه آن را بپردازد که ریسک بسیاری را به صنعتگر تحمیل می کند. اگر در حال حاضر بحث مالیات را داشتیم الان نمی آمدیم در قیمت حامل های انرژی از پیش مالیات ها را اخذ کنیم. همین مشکل در نرخ گاز مصرفی این صنعت دیده میشود. نرخ گاز به گونه ای تعیین شده که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری در زیرساختهای تولید برق ایجاد نمی‌کند بلکه توجیه منطقی را کاملا سلب مینماید. اخیرا با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین شاهد هجمه های زیادی در زمینه صنعت استخراج هستیم. اگر قیمت بیت کوین روی ۱۱ هزار دلار بود آیا باز هم شاهد چنین هجمه ای در سطح جامعه بودیم؟ کسانی که این هجمه را ایجاد کردند درک درستی از صنعت استخراج رمزارز ندارند. صنعت استخراج رمزارز صنعتی زود بازده نیست. هزینه های جاری سبب میگردد که تولیدکننده امکان حفظ تمام محصول خود را نداشته باشد تا اگر در دو یا سه سال قیمت افزایش یابد اقدام به فروش نماید. طبیعتا محصول تولیدشده تبدیل به پول می شود و برای هزینه در امور جاری صنعت به خود صنعت برمی گردد.
همان گونه که امکان صعود قیمت هست امکان کاهش قیمت هم هست و این ریسک در هر زمانی امکان دارد اتفاق بیفتد.
مصرف برق صنعت استخراج رمزارز با توجه به داده ها کمتر از ۵۰۰ مگاوات است و این در حالی است که ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی به این صنعت واگذار شده و طبیعتا مصرف غیرمجاز با توجه به رصد دقیقی که توسط وزارت نیرو انجام می شود، بسیار جزئی است. عملا اگر قرار باشد مصرف غیرقانونی انجام بگیرد باید در انشعابات توان بالا به دنبال آن بود. انشعاباتی که در شهرک های صنعتی واگذار شده و توان بالایی را به خود اختصاص داده همه دارای کنتورهای هوشمند هستند که در ۲۴ ساعت شبانه روز مصرف را رصد می کنند و با توجه به اینکه این صنعت مصرف برق یکنواختی را به خود اختصاص می دهد واحدهایی که به کار استخراج رمزارز می پردازند به راحتی شناسایی می شوند. در طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد چنین واحدهایی شناسایی شده اند و با آنها برخورد شده است.
موضوع بعدی شانتاژ خبری در مورد فارم رفسنجان است. فارم رفسنجان، فارم ارس و منطقه ویژه پیام با سرمایه گذاری طبق قوانین کشور ما صورت گرفته است و اگر اشتباهی می بینیم، باید قانون اصلاح شود و نابخردانه است متعرض سرمایه گذار شویم. ما هرچقدر سرمایه را با ریسک و خطر مواجه کنیم با فرار سرمایه مواجه خواهیم شد و این نهایتا به زیان کشور است. سلب اعتماد در بحث سرمایه گذاری کشور را از عواید توسعه حاصل از جذب سرمایه محروم مینماید و بایستی با دید بهتری نسبت به این موضوع برخورد کرد.
موضوع بعدی قیاس بین اختصاص ۲۸۰ مگاوات برق در مناطق ویژه و آزاد به این صنعت و سهم ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق در داخل کشور است. این اختلاف معنادار مشخصا نمایانگر موانع موجود برای فعالان این صنعت در داخل کشور است. طبیعتا ما می خواهیم یک فعالیت امکان توسعه یکنواخت در کشور داشته باشد. این اصلی است که ما روی آن تاکید داریم و نه مشخصا فارم رفسنجان. اگر ما داریم به فعالیتی اشاره می کنیم که سبب توسعه زیرساخت های صنعت برق خواهد شد، این صنعت باید در سطح کشور متوازن رشد کند.
موضوع دیگر ارتباط آلودگی هوا به این صنعت است. صنعتی که نهایتا ۴۰۰ مگاوات مصرف برق در کل کشور اختصاص داده است. ۴۰۰ مگاوات در برابر مصرف ۴۰ هزار مگاوات حال حاضر کشور عددی نیست که بخواهیم آن را در آلودگی هوا و کمبود برق دخیل بدانیم. حتی اگر آلودگی هوا ناشی از بهره گیری نیروگاهها از سوخت مازوت باشد محدود به یک یا دو نیروگاه نیست و سوزاندن مازوت در چند نیروگاه بیش از هزار مگاواتی ارتباطی به این صنعت نداشته و فرافکنی و دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است.