رد پای کرونا در چک‌های برگشتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اواخر سال گذشته بسیاری از کسب و کارها در تدارک بازار شب عید بودند و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌ها با کاهش شدید فروش مواجه شدند. چک‌های زیادی در ابتدای سال برگشت خورد و موج آن تا الان نیز کشیده شده است. در کنار این بیماری در کشور، ارزش پول ملی نیز به ‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر به کمترین میزان خود رسیده به گونه‌ای که این تنزل ارزش پول ملی در کشور با کشورهایی نظیر ونزوئلا مقایسه می‌شود.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده، نشان می‌دهد که در آبان ماه بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۰هزار و ۱۰۰میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۹.۴ درصد و مبلغ تا ۱۲.۴ درصد نسبت به مهرماه کاهش دارد. از سوی دیگر، بیش از ۷.۳ میلیون فقره با ارزشی بالغ بر ۱۶۸هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد ۹.۶  درصد و مبلغ ۱۴.۱ درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۷.۲ درصد نسبت به مهرماه کاهش دارد و ارزش چک‌های برگشتی به ۲۲ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان می‌رسد که معادل ۳۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۳ میلیون فقره چک با ارزشی حدود ۹۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران ۲.۴ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر  ۸۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا ۲۱۸هزار فقره به ارزش ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. علاوه براین، در آبان ماه امسال در کل کشور بـالغ بـر ۶۵۵ هـزارفقـره چـک بـه ارزشـی حدود ۲۱ هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۲ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۲ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

تبعات افزایش چک های برگشتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

مجموعه ای از عوامل موجب افزایش چک های برگشتی شده است. شرایط تحریم ها، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و بحران کرونا دست به دست هم داده اند تا چنین شرایطی ایجاد شود. به هر ترتیب در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر مشکلات ساختاری است و ناترازی های مختلقی در بخش های مختلف شاهد هستیم، تحریم های آمریکا از یک سو و ویروس کرونا از سوی دیگر آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور و کسب و کارها وارد کرد. کاهش ارزش پول ملی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است به همراه کاهش درآمدها که ناشی از رشد منفی اقتصادی است بر وضعیت فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها تاثیر منفی بدی گذاشته است.

به جز وضعیت اقتصاد داخلی موضوع صادرات و واردات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. البته کاهش واردات در اقلامی که مشابه باکیفیت داخلی دارد می تواند به نفع بخش تولید، اشتغال و کسب و کارها تمام شود اما اگر این کاهش که در نه ماهه سال ۹۹ به ۱۶ درصد رسیده است محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولید باشد می تواند آسیب زا شود.

اما در حوزه صادرات نیز ۲۰ درصد کاهش را داشته ایم که این امر هم نشانگر افت تبادلات خارجی بوده که کرونا کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده است. کاهش صادرات، کاهش اشتغال و درآمدهای ارزی و رکود در کسب و کارها را در پی خواهد داشت. تمام این عوامل در کنار محدودیت ها، تعطیلی های ضروری ناشی از پروتکل های بهداشتی، چرخه اقتصادی فعالان حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و عدم انجام تعهدات در سررسیدها را موجب شده است. متاسفانه وضعیت فعلی با توجه به افزایش تورم و رکود تورمی و همچنین چسبندگی قیمت ها قابل تشدید خواهد بود و دامنه چک های برگشتی و انباشت تعهدات و پیچیدگی زنجیره کسب و کارها را موجب خواهد شد.

به نظر می رسد دولت و انجمن ها و اتحادیه ها باید تدابیر کوتاه مدت و میان مدتی را در جهت کاهش تبعات چنین شرایطی را فراهم آورند. افزایش چک های برگشتی نه تنها در بستر اقتصادی موجب اختلال خواهند بود بلکه در بستر اجتماعی نیز ناهنجاری های مختلفی را در پی خواهد داشت. کاهش اعتماد و اطمینان در کسب و کارها، تردید در معاملات و قرادادها از یک سو در کنار افزایش ناهنجاری ها از افزایش درگیری ها، شمار پرونده ها، افزایش جرایم و حتی طلاق ثمره چنین شرایط نابسامان در کسب و کارهاست که نیازمند دوراندیشی و در نهایت ایجاد گشایش اقتصادی و سیاسی است.