تبعات رشد چک های برگشتی

به جز وضعیت اقتصاد داخلی موضوع صادرات و واردات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. البته کاهش واردات در اقلامی که مشابه باکیفیت داخلی دارد می تواند به نفع بخش تولید، اشتغال و کسب و کارها تمام شود اما اگر این کاهش که در نه ماهه سال ۹۹ به ۱۶ درصد رسیده است محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولید باشد می تواند آسیب زا شود.

اما در حوزه صادرات نیز ۲۰ درصد کاهش را داشته ایم که این امر هم نشانگر افت تبادلات خارجی بوده که کرونا کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده است. کاهش صادرات، کاهش اشتغال و درآمدهای ارزی و رکود در کسب و کارها را در پی خواهد داشت. تمام این عوامل در کنار محدودیت ها، تعطیلی های ضروری ناشی از پروتکل های بهداشتی، چرخه اقتصادی فعالان حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و عدم انجام تعهدات در سررسیدها را موجب شده است. متاسفانه وضعیت فعلی با توجه به افزایش تورم و رکود تورمی و همچنین چسبندگی قیمت ها قابل تشدید خواهد بود و دامنه چک های برگشتی و انباشت تعهدات و پیچیدگی زنجیره کسب و کارها را موجب خواهد شد.

به نظر می رسد دولت و انجمن ها و اتحادیه ها باید تدابیر کوتاه مدت و میان مدتی را در جهت کاهش تبعات چنین شرایطی را فراهم آورند. افزایش چک های برگشتی نه تنها در بستر اقتصادی موجب اختلال خواهند بود بلکه در بستر اجتماعی نیز ناهنجاری های مختلفی را در پی خواهد داشت. کاهش اعتماد و اطمینان در کسب و کارها، تردید در معاملات و قرادادها از یک سو در کنار افزایش ناهنجاری ها از افزایش درگیری ها، شمار پرونده ها، افزایش جرایم و حتی طلاق ثمره چنین شرایط نابسامان در کسب و کارهاست که نیازمند دوراندیشی و در نهایت ایجاد گشایش اقتصادی و سیاسی است.