شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما در برخی دیگر از اظهارنظرها کارشناسان معتقدند که این کار شدنی نیست. این سوال توسط آنها مطرح شده است که چه کسی میخواهد خودروهای دسته دوم را وارد کند. منشا تامین ارزهای این کار چیست. دوم بحث خدمات پس از فروش این خودروها است که با توحه به دسته دوم بودن آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. باید در همان ابتدا مشخص شود، چه کسی قرار است به این خودروها خدمات ارائه کند، که خود این مسئله چالش بسیار بزرگی است، نمایندگان شرکتهای وارد کننده نیز زیر بار ارائه خدمات برای چنین خودروهایی که مشخص نیست، سلامت آنها چگونه است، نخواهند رفت.
در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: واردات خودروهای دستدوم از نظر تخصصی، فنی و قوانین موجود در کشور امکانپذیر نیست. وی با بیان اینکه واردات خودروهای صفر کیلومتر پیچیدگیهای زیادی دارد، تصریح کرد: واردات خودروهای صفر کیلومتر در شرایطی امکانپذیر است که حداقل یکسال از سال ساخت آن گذشته باشد و مشخص نیست برای واردات خودروهای دستدوم چه قوانینی باید اجرا شود.
دادفر با بیان اینکه قوانین واردات خودروهای صفر بسیار دستوپاگیر و پیچیده است، افزود: برای واردات خودروهای صفر کیلومتر باید استانداردهای مخصوص مانند محیطزیست و تعرفهای رعایت شود، در حالی که الان مشخص نیست برای واردات خودروهای دستدوم قرار است کدام قوانین با شرایط موجود تطبیق داده شود. به نظر میرسد مطرح کردن واردات خودروهای دستدوم بیشتر شبیه یک مسکن است.
رونق بازار خودروهای وارداتی
فربد زاوه، کارشناس خودرو
خودروهایی که در مناطق آزاد وجود دارند نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه است که در قانون جدید کمیسیون تلفیق این خودروها می توانند از پلاک ملی استفاده کنند و در هر جای کشور اجازه تردد و خرید و فروش خواهند داشت. اروند، ارس و کیش مناظق آزادی هستند که بیشترین خودروهای دست دوم و وارداتی در آنها وجود دارند و با حل مساله پلاک شدن این خودروها، دارندگان آنها مجوز تردد در کشور را پیدا خواهند کرد. جذابیت آزادسازی خودروهای مناطق آزاد در حال حاضر به کسب مجوز خرید و فروش در تمام نقاط ایران است که می تواند کمی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
حدود یک سال قبل پیشنهاد شخصی بنده نیز واردات خودروهای دست دوم بود اما بهتر بود تا قبل از اینکه وضعیت بازار بحرانی شود این کار انجام می شد. اما اینکه تصور کنیم آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر میگذارد و برای مثال قیمت پراید را به ۶۰ میلیون تومان میرساند یک تفکر اشتباه است چرا که افزایش قیمت خودروهای داخلی ناشی از تورم بازار است نه ممنوعیت واردات و آزادسازی واردات خودرو در نهایت تاثیر ناچیزی بر روی قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.
به هر ترتیب قطعا واردات خودرو آزاد شود، بخش زیادی از تنظیم بازار و قیمت در نیمه بالایی بازار صورت میگیرد. به خصوص در خودروهای چینی یا خودروهای دست دوم خارجی که به قیمت گزاف فروخته میشود و با واردات، قیمتشان تعدیل میشود. اما باز هم واردات تاثیری در پایین بازار نمیگذارد. حتی اگر تعرفه را هم صفر کنند، باز هم خودروی ۶ تا ۷ هزار دلار به تعداد انگشتان دست است و اینکه فکر کنیم با صفر کردن تعرفه، میتوان خودرویی با قیمت مناسبتر وارد کرد درست نیست.