سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهوری در سال ۹۷ اعلام کرد که دولت با هدف کنترل بازار به تاجران و واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد. دلار ۴۲۰۰ تومانی همان و پیدا شدن سر و کله سلطان‌های مختلف همان… سلاطینی که گفته می‌شد برای گرفتن دلار یارانه‌ای دست به هرکاری زده‌اند.
کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها گرفته‌اند، حساب اجاره کرده‌اند و شرکت‌های یک شبه ثبت کرده‌اند و … رقم فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی آن چنان بزرگ و سرسام آور شد که به اندازه کسری بودجه دولت رسید و این ماجرا صدای کارشناسان اقتصاد را درآورد.
صرف نظر از تمام فسادها و بگیر و ببندهای دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز جهانگیری که بنا بود جهش قیمت‌ها را مهار کند، شکست خورد و قیمت انواع کالا جهش‌های خیره‌کننده‌ای را به ثبت رساند.
هم دلار ۴۲۰۰ گرفتند و هم گران فروختند!
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که بهای کالاهای اساسی در یک سال گذشته جهش خیره‌کننده‌ای داشته است. در بازه زمانی مهر ۹۸ تا مهر ۹۹ قیمت انواع حبوبات بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ درصد رشد کرده و بهای برنج هندی ۱۶۰٫۴ درصد و بهای برنج پاکستانی باسماتی ۱۱۲٫۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
در این مدت بهای شکر ۵۸٫۱ درصد، تخم مرغ ۹۴٫۵ درصد و مرغ ۵۰٫۶ درصد جهش نرخ را تجربه کرده‌اند. در واقع این گزارش به آن معناست که تاجران دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و همه کالاها را با بهای دلار آزاد و حتی بالاتر به مردم فروخته‌اند.
بهای دلار ۴۲۰۰ با تورم از مردم گرفته شد
از گرانی سرسام‌آور مواد غذایی که عبور کنیم مرکز پژوهش‌های مجلس هم امروز گزارش قابل توجهی منتشر کرده مبنی بر اینکه دولت در ۷ ماهه اول امسال فقط ۲ میلیارد دلار نفت فروخته و ۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش ۵ میلیارد دلاری پایه پولی و تحمیل تورم به عموم مردم است. در واقع دولت برای پرداخت یارانه ارزی به تاجران تورم را به عموم مردم تحمیل کرده است.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای دولتی را با نرخ آزاد فروختند
جالب است که در این میان دولت دوباره دست به دخالتی عجیب‌تر در بازار زده و اعلام می‌کند که کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت، برنج و روغن با قیمت دولتی در اختیار مردم می‌گذارد.
بر اساس گفته امیرخسرو فخریان، رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مشاور معاون بازرگانی وزیر صمت و مدیرعامل یک فروشگاه زنجیره‌ای است بیشتر کالاهای تنظیم بازار یا همان کالاهای اساسی با بهای دولتی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گرفته است تا آنها این کالاها را بین مردم توزیع کنند اما حالا خبر می‌رسد که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای تنظیم بازاری را قیمت آزاد به مردم فروخته‌اند.
موضوعی که ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف آن را تایید کرده و به تجارت‌نیوز می‌گوید که فروشگاه‌های زنجیره‌ای لانه‌های فساد شده‌اند و انواع تقلب و تخلف را مرتکب می‌شوند از دستکاری قیمت و تخفیف‌های دروغین و تبانی با شرکت‌های بسته‌‌بندی برای جا زدن کالای درجه سه به جای درجه یک گرفته تا فروش کالاهای تنظیم بازاری به نرخ آزاد و احتکار.
او تاکید می‌کند که تعزیرات به جای زیر فشار گذاشتن مغازه‌های کوچکی که قدرت خرید چندان و فضایی برای انبار و احتکار ندارند، بهتر است ذره‌بین‌اش را روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بگذارد تا متوجه شود که چه کلاهبرداری‌های از مردم انجام می‌دهند.
محمدعلی اسفنانی، رییس تعزیرات حکومتی تهران هم به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که گزارش‌هایی درباره فساد فروشگاه‌های زنچیره‌ای دریافت کرده‌اند و چنانچه اتاق اصناف مدارک تخلف این فروشگاه‌ها مبنی بر فروش کالاهای تنظیم بازاری با نرخ آزاد را به این سازمان تسلیم کند، بدون مماشات با آنها برخورد می‌کند.
و در نهایت اینکه نتیجه دخالت دولت در بازار فقط یک بازنده بزرگ داشته است به نام مصرف کننده.
