به گزارش کسب و کار نیوز، ابراهیم درستی با تاکید بر اینکه در این شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست می باشد، افزود: متاسفانه سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی و اصلاح روند اخذ مالیات بر مبنای خود اظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی میباشند و به دلیل شیوع کرونا آسیب های شدیدی را متحمل شده اند، تنگ تر می نماید.
درستی با بیان اینکه این اخذ گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو گردد، افزود: این اقدام به نوعی دغدغه جدید برای کسب و کارها ایجاد می کند، در صورتیکه ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م را تا پایان سال ۹۹ تصویب نموده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران همچنین در خصوص اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه “برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ میگردد”، گفت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد، اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت میکرده است؟ اگر اینطور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟
درستی افزود: نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب و کار های آسیب دیده می داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی می باشد و سازمان می بایست همواره طبق قانون بر این روال عمل نماید؟
وی در پایان اظهار داشت: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در خط مقدم جنگ اقتصادی مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز میباشند و ما حتی شاهد یک قفسه خالی در روزهای بحران کرونایی نبوده ایم. همچنین با رعایت پروتکل های بهداشتی و تعطیلی واحدهای صنفی خود همراه با کادر درمان در کنترل این بیماری گام برداشته اند، لذا شایسته است اصناف که همواره در روزهای سخت در کنار مردم و دولت بوده اند، مورد تقدیر و حمایت قاطع وعملیاتی دولت قرار گیرند.