تحمیل گرانی با رانت ارز دولتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که رئیس دولت معتقد است در طی این مدت دولت توانسته موجودی و قیمت کالاهای اساسی را طوری مدیریت کند که نه کمبودی در بازار دیده شود و مردم برای خرید کالایی صف ببندند. طی هفته های گذشته خبر صف های طویل مردم برای خرید مرغ به نرخ دولتی در ایام بحران کرونا خبر ساز شد و از سوی دیگر نبود روغن در بازار یک نمونه از کمبودها در بازار کالاهای اساسی است. رئیس جمهور معتقد است آرام آرام و به تناسب و در حدی که جامعه بتواند قبول کند و با آرامش و جوری که بسیاری خبر ندارند افزایش قیمت و گرانی داشته ایم.

متاسفانه تبعات یک تصمیم اشتباه سه سال است که اقتصاد ایران و معیشت مردم را هدف گرفته و در حالی که مجلس هر روز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده سخن می گوید اما هنوز سیاست دولت و موضع دولتمردان در این رابطه روشن نشده است. دولتی ها همچنان معتقدند که حذف این ارز می تواند تبعات بسیار بیشتری بر زندگی مردم داشته باشد و موجب گرانتر شدن قیمت ها در بازارهای مختلف شود. درحالی همچنان ردپای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰دیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس از حذف آن خبر می‌دهند، اما دولت همچنان پاسخ روشنی به ادامه یا توقف این سیاست ارزی که حالا نزدیک به سه سال از اجرای آن می‌گذرد، نداده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هر چند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت‌های کالای اساسی می‌شود اما دست کم که منافع منابع ارزی در جیب عده‌ای خاص نمی‌رود تنها عده‌ای محدود منتفع نمی‌شوند.

نگاه دولت به ارز پایه برای درآمدزایی

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در ملاحظات اقتصادی نرخ ارز هر چه کمتر باشد دست دولت برای استفاده از مابه التفاوت آن بیشتر باز است. مجلس سعی دارد برای انضباط بخشی نرخ ارز را طوری تعیین کند که هم بخشی از نیازهای دولت را پوشش دهد و هم به بازارها سروسامانی بدهد. اما دولت بیشتر تمایل دارد تا نرخ پایه وجود داشته باشد تا بعدها به به بهانه تحریم ها، عدم عضویت در FATF و …  خارج از چارچوب های نظام بودجه ریزی از این مابه التفاوت استفاده کند. از سوی دیگر اقتصاد دولتی تا زمانی که دولتی باشد اگر می توانست از درآمد دولتی مانند فروش نفت ارتزاق کند نرخ ارز برایش مهم نبود اما در حال حاضر که منابع سرشار در دسترس نیست قصد دارد از تغییرات کمی نرخ ارز پایه با نرخ بازار استفاده کند.

بنابراین اگر مجلس در همان ابتدا کلیات پر از اشکال بودجه ۱۴۰۰ را رد کرده بود امروز با مقاومت دولت روبرو نمی شد. مجلس باید در ابتدا با رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ دولت را وادار به استفاده از تنخواه می کرد. وقتی که مجلس اصرار دارد در نظام بودجه ریزی و حوزه اجرا تا آنجایی که می تواند مداخله کند، استنکاف دولت خروجی آن می شود. دولت در ابتدا در بسیاری از مواقع با مجلس برای تصویب کلیات بودجه همراهی می کند و در عمل اینطور نمی شود. بعد از اینکه کلیات به تصویب رسید دولت به خانه اول خود برمی گردد و مجلس همچنان برای جراحی بودجه به دنبال دولت می رود. همچنین بانک مرکزی، خزانه دار دولت و سازمان برنامه و بودجه هنگامی که مشاهده می کنند نرخ ارز مطرح شده از سوی مجلس مطابق میل شان نیست، درست است که مخالفت خود را به روشنی اعلام نمی کنند اما موافقت هم نخواهند کرد.

شاید بخشی از مشکلات و موانع به الکن بودن ساختار اقتصادی کشور بازگردد که به شدت دولتی است و این یک فرصتی را برای دولتمردان به وجود آورده که به ارز به عنوان یک کالای انتفاعی نگاه کنند. زمانی ما می‌گفتیم صادرات بدون نفت داشته باشیم اما صادرات بدون نفت تقریبا در دوره‌ای به صفر رسید. صرفنظر از فروش‌های غیر رسمی و پنهانی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شد، اما زمانی که این کار انجام شد وابستگی به دلار اتفاق افتاد و حالا داریم سعی می‌کنیم وابستگی به دلار را تبدیل به وابستگی‌های چندمنظوره بکنیم. یعنی مثلا پول‌های پرقدرت را جایگزین کنیم، اما در واقع فرقی نمی‌کند اقتصاد وابسته، اقتصاد وابسته است؛ چه به نفت وابسته باشد؛ چه به دلار و چه به سایر ارزهای خارجی.