قفل معاملات مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، محمود پژوم در خصوص افزایش اخیر نرخ مسکن اظهار کرد: نرخ مسکن جهش بی‌سابقه‌ای را در ایران تجربه کرد که علت این افزایش، افزایش قیمت مصالح و مواد ساختمانی و تورم موجود در کشور است. بالغ بر ۹۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، تولید داخلی است و هنگامی که علت این افزایش قیمت را جویا می‌شویم، به افزایش نرخ ارز در قسمتی از مواد اولیه که وارداتی‌ بوده، اشاره می‌شود، در حالی که چنین چیزی قابل قبول نیست و جوی که با عنوان تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثیر بیشتری بر این موضوع می‌گذارد.

وی در خصوص پیش‌بینی نرخ مسکن در آینده گفت: این‌که افزایش قیمت مسکن تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست، زیرا قیمت دلار همچنان در حال افزایش است و تاثیر خود را خواهد گذاشت اما یقینا در آینده با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد و شاهد رکود تورمی در بخش مسکن که سابق بر این نیز اتفاق افتاده، خواهیم بود، در نتیجه نمودار معاملات مسکن در آینده به شکل توقف و پس از آن خطی پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به تلاش وزارت راه‌ و شهرسازی برای خروج اقلامی مانند قیر و فولاد برخلاف نظر وزارت صمت، تصریح کرد: اگر قیمت فولاد به‌گونه‌ای کنترل شود که رو به کاهش برود، قطعا تاثیر به ‌سزایی در قیمت مسکن نیز خواهد گذاشت، اما مسلما کارخانجات سنگین مانند فولاد، سیمان و… علت افزایش نرخ فروش را دلایلی مانند گرانی مواد اولیه که بخشی از آن وارداتی‌ است و همچنین افزایش قیمت قطعات کارخانه و… بیان می‌کنند، بنابراین اینکه اقدام وزارت راه ‌و ‌شهرسازی تا چه میزان می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، باید گفت که من به عنوان کارشناس اقتصادی زیاد به آن خوشبین نیستم.

ماههای پر تنش برای بازار مسکن

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

این انتظار می رفت که در سال ۹۹ حتی قبل از آن نیز افزایش قیمت ها در حوزه مسکن اتفاق بیفتد. جو هیجانی و انتظارات تورمی بالا منجر شد افزایش قمیت ها شیب بسیار زیادی داشته باشد و همین امر موجب کاهش بی سابقه معاملات در بازار مسکن شد. اما از آنجاییکه هیچ افزایشی با آن شیب نمی توانست دائمی باشد در مدت اخیر قیمت مسکن وارد فاز کاهشی شده است. از دوماه گذشته علایم کاهش قیمت ها جدی تر شد و روند هیجانی فروکش کرد که شاهد هستیم قیمت ها از تعادل نسبی برخوردار شده است. پیش بینی در رابطه با قیمت مسکن بسیار دشوار است. قیمت مسکن به میزان درآمدهای نفتی کشور، کسری بودجه، سیاست های پولی و مالی دولت بستگی دارد و با توجه به تغییرات آنها رقم خواهد می خورد. البته چشم اندازهای امید بخش داریم که کاهش تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی که در بودجه هم پیش بینی شده است از جمله آنهاست. البته رسیدن به مرحله ثبات و تعادل با عبور از ماههای پر تنش برای حوزه مسکن رقم می خورد.

این در حالی است که روند کاهشی قیمت ها هم ابتدا به شکل افت معاملات بروز می کند که هم اکنون شاهد آن هستیم. در کوتاه مدت قیمت مسکن کاهش می یابد اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاستهای غلط پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می کند. حتی می بینیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از اینکه درآمدهای نفتی بالا برد برای هزینه کردن آن برنامه ریزی می کنند که ادامه این رویکرد در قیمت کالاها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.

افزایش درآمدهای نفتی البته در حالی در بودجه پیش بینی شده است که بر اساس فروش نفتی بسیار بالا است و کسری بسیاری دارد. اگر هزینه ها با توجه به بودجه حرکت کند باید انتظار تورم و افزایش قمیت ها را در حوزه مسکن داشته باشیم و اگر دولت موفق شود تورم را کنترل کند که عدم موفقیت آن به واقعیت بیشتر نزدیک است می توان چشم انداز خوبی برای بازار مسکن پیش بینی کرد. به هر ترتیب اگر روند تورم و سیاست های قبلی ادامه دار باشد هیچ کاهش قیمتی برای مسکن وجود نخواهد داشت و باز هم این اتفاق به واقعیت نزدیک تر است. بنابراین اگر بخواهیم به طور میان مدت و بلندمدت ببینیم متاسفانه همچنان چشم انداز تورمی دیده می شود. اما این وضعیت گریزناپذیر نخواهد بود. خیلی از کشورهای دنیا و کشورهای منطقه که اقتصاد به مراتب متزلزل تری از ما داشتند توانسته اند تورم را مهار کنند. این مهم مستلزم اصلاح سیاستهای پولی و مالی دولت است.