صفحه اصلی / اسلایدر / دو راهی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مخاطراتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت؟

دو راهی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

کسب و کار نیوز- سرانجام پس از کش و قوس های فراوان ارز دولتی از لایحه بودجه 1400 کشور حذف خواهد شد. در حالی که ارز 4200 تومانی طی بیش از دو سال گذشته که تخصیص آن ادامه داشته است موجب رانت و فساد و اقتصاد چند قیمتی شد سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که این ارز از بودجه سال آینده حذف خواهد شد. این در حالی است که در طول مدت تخصیص ارز دولتی کارشناسان اقتصادی همواره در رابطه با مشکلات و تبعات این اتفاق هشدار داده اند و گرانی های اخیر را نیز ماحصل این تصمیم دولت عنوان کرده اند. کالاهای اساسی که اصلی ترین گروه هدف تخصیص ارز 4200 تومانی هستند همواره در طول این مدت درگیر گرانی های بی سابقه ای شده اند که قیمت این کالاها چندین برابر بیشتر از قیمت تمام شده به دست مصرف کنندگان می رسد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما از سوی دیگر تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظر برخی سیاست‌گذاران مخاطرات اجتماعی دارد. از یک سو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و از سوی دیگر حذف ناگهانی این ارز مانند حذف یارانه بنزین می‌تواند مخاطرات اجتماعی داشته باشد. پس چه باید کرد؟

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰با بیان این که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع اظهار کرد: در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰  و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.

زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

طی بیش از دو سال گذشته که دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ را اجرایی کرده است؛ رئیس اتاق تهران، مسعود خوانساری به دفعات و در جلسات مختلف حتی در دیدار با مسئولان عالی رتبه بر ناکارآمد بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است. مثلا رئیس اتاق تهران در خرداد سال ۹۸ اعلام کرد: پیشنهاد اتاق تهران به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر است. ما معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد.

کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی شما نگاه کنید، تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها چقدر بوده است؟ همچنین خوانساری در پایان آذر سال ۱۳۹۸ باز هم در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ابتدای سال ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ را داشته‌ایم و ادامه آن در سال ۹۹ به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی بشود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً به دست افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتماً به صلاح کشور نیست.

ایجاد معیار متوازن برای منابع ارزی

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

بودجه ریزی سال ۱۴۰۰ از صحت و سلامت برخوردار نیست که بخواهیم در این شرایط در گام نخست به تعیین تکلیف ارز بپردازیم. البته به طور کلی حرکت به سمت ارز تک نرخی اقدام بسیار درستی است و در تمام دنیا این اقدام انجام شده و می تواند راهگشای اقتصاد کشور در شرایط فعلی باشد. اما چون دولت کسری بودجه دارد با حذف این ارز این کسری باید از محل قیمت گذاری جبران شود که با این اتفاق فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد. پس باید به تمام جوانب دیگر بودجه رسیدگی شود و بودجه پراشکال و بسیار مسئله دار ۱۴۰۰ از تمام جوانب بررسی شود تا ببینیم آیا با حذف ارز مورد نظر تبعات بیشتری گریبان گیر اقتصاد و مردم خواهد شد یا خیر. بهتر است صورت مسئله را پاک نکنیم.

همان موقع که ارز ۴۲۰۰ تومانی را مجلس تصویب کرد چرا از دولتمردان نپرسید این ارز را برای چه پیشنهاد کرده اید. بنابراین در حال حاضر هم باید از مجلس سوال کرد که چرا این قدر اصرار دارد تا به بهانه کمک به دولت و حمایت از آن به این سرعت می خواهد ارز را حذف کند. با وجود اینکه تک نرخی کردن ارز در تمام دنیا امری بدیهی است و ایران نیز باید در این راستا گام بردارد اما اینکه می خواهند با حذف ارز دولتی به دولت کمک کنند توجیه درستی نیست.

این مسئله ممکن است برای بانک مرکزی زایش های جدید ایجاد کند و این نهاد به عنوان مجری هر سیاست ارزی دچار مشکل شود. طی روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار نامفهوم و گنگ است و باید برای آن دلایل مشخصی ارایه کرد. همچنین با اعلام وجود احتمالی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی شاهد بودیم که بازار طلا و ارز چگونه تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین با هر خبری مشاهده می کنیم که بازار چه عکس العمل هایی دارد. برای حرکت به سمت ارز تک نرخی باید بررسی کنیم که سازو کار آن که در قوه مجریه است آمادگی پذیرش دارد یا خیر. مهم ترین ساختار و ناظر بانک مرکزی است و ضرورت دارد دیدگاه و دغدغه متولیان بخصوص بانک مرکزی در اجرای این اقدام هم دیده شود.

همچنین وزارت صمت به عنوان بزرگترین مصرف کننده ارز و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین ارزدار کشور باید هماهنگی در مورد این موضوع با هم هماهنگی داشته باشند. به عبارتی برای تمام دستگاههای درگیر باید هماهنگی ایجاد شود. باید معیار متوازن برای منابع ارزی هم ایجاد کنیم. باید ببینیم سیاست تک نرخی کردن ارز در این شرایط معایب آن بیشتر است یا محاسن آن. در شرایط فعلی ضرروتی وجود ندارد برای اصرار بر رسیدگی به نرخ ارز  در لایحه بودجه. باید کلیات بودجه پراشکال اولا حذف می شد و حال که ین اقدام انجام نشده است باید به تمام جوانب بودجه رسیدگی کرد و در مراحل بعدی برای ارز تصمیم گرفت. چون برای این اقدام در ابتدای امر هستیم باید بسیاری از جوانب را در نظر بگیریم. آیا می توان با همان ارزی که ۵ هزار خودروی مانده در گمرک ترخیص می شود گندم را هم ترخیص می کنیم؟

از سوی دیگر دولت سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اذعان دارند که اگر می خواهید کالای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کنیم قادر به رساندن آن به دست مردم نیستیم. لذا تصمیم می گیرد که ورود کالای اساسی را با ارز نیمایی انجام دهد و سپس به شکل حمایتی یا صیانتی به قشر آسیب پذیر که عمده مصرف کنندگان آن ۷۵ درصد بازار را شکل می دهند به عنوان ذی نفعان اصلی کالاهای اساسی برخوردار باشند. به نظر می رسد باید بین مدیریت اقتصاد ملی و تیم اقتصادی بخصوص سیاست های پولی و ارزی منتخب بانک مرکزی نسبت به برنامه ریزی هایی که در سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده هماهنگی ایجاد شود تا آستانه تحمل ساختار اقتصاد ملی نسبت به شوک ها و کاهش منابع ورودی و مدیریت منابع خروجی مدیریت شود.

همچنین مطالعه کنید:

تاکید بر ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی به رییسی / در دوران جنگ اقتصادی، اولویت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو بود

در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم …