اواخر هفته گذشته شورای رقابت ضمن مخالفت با آزادسازی قیمت ۱۸محصول کمتیراژ ایران خودرو و سایپا، فرمول جدیدی برای تعیین نرخ این خودروها ارائه کرد. این فرمول با واکنش رئیس و معاون سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد. در ادامه وزیر صنعت از رایزنی این وزارتخانه برای اجرای مصوبهای خبر داد که قبلا برمبنای آن، ستاد تنظیم بازار متولی تعیین قیمت خودرو شده بود؛ مصوبهای که اگرچه با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد تا درنهایت در پاییز امسال شورای رقابت به فرایند قیمتگذاری خودروها بازگردد اما ظاهرا علیرضا رزمحسینی در تلاش است تا اختیار قیمتگذاری خودرو را بار دیگر به وزارت صنعت بازگرداند. دیروز علاوه بر وزیر صنعت و سازمان بازرسی کل کشور، برخی نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر تأثیر منفی دستورالعمل جدید شورای رقابت بر گرانی خودروهای داخلی، با آن مخالفت کردند و دیدگاههای سازمان بازرسی کل کشور در مورد این دستورالعمل را لازمالاجرا دانستند. با وجود این، رئیس شورای رقابت همچنان قیمتگذاری در بازار خودروهای انحصاری را جزو وظایف ذاتی این شورا تلقی و اعلام کرد بازگشت قیمتگذاری خودرو به وزارت صنعت غیرقانونی است.
مخالفت مجلس با تصمیم شورای رقابت
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با مصوبه اخیر شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروهای کمتیراژ داخلی، گفت: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست، به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم شورای رقابت لازمالاجرا نیست اما اگر دیدگاه سازمان بازرسی بهطور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود، لازمالاجرا خواهد بود و این تصمیم شورای رقابت باید متوقف شود. علی جدی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اینگونه قیمتگذاری ۱۸خودرو اعلام شده مخالف است، زیرا ضوابط سازمان حمایت باید در قیمتگذاری خودرو نیز رعایت شود و این موضع در نخستین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح خواهد شد.
بیتدبیری شورای رقابت و گرانی خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفتههای اخیر، بیتدبیری شورای رقابت را عامل اصلی این گرانی دانست و افزود: در روزهای آینده شاهد متعادلتر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود. علیرضا رزمحسینی انحصارگری در خودروسازی را اصلیترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: تمام تلاش خود را برای رقابتپذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی انجام خواهیم داد. او با اشاره به افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در ۶ماه دوم سالجاری، افزود: ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلیترین برنامههای وزارت صنعت است.
غیرقانونیبودن بازگشت قیمتگذاری به وزارت صنعت
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت ضمن دفاع از تصمیم این شورا گفت: برخی تصور میکنند فرمول جدید باعث افزایش قیمت خودرو میشود، اما این تصور درست نیست. فرمول جدید از مصرفکننده حمایت میکند، زیرا هرچه تولید افزایش پیدا کند، قیمت بازار کاهش مییابد. باید قیمت حاشیه بازار به قیمت دستورالعمل شورای رقابت برسد و با افزایش تولید، رانت کمتر میشود.
او افزود: متأسفانه بسیاری از افراد فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت را متوجه نشدهاند و تصور میکنند این فرمول مشکل دارد. فرمول جدید بهنفع مصرفکننده واقعی است، زیرا بهجای تمرکز روی تورمبخشی، روی افزایش تولید تمرکز دارد و باعث افزایش تولید میشود. شیوا در مورد دیدگاه وزیر صمت مبنی بر اینکه باید قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت بازگردد، گفت: طبق قانون شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را دارد و میتواند برای کالاها و بازارهای انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم برعهده شورای رقابت است. علت پیشنهاد وزیر صنعت برای بازگشت قیمتگذاری به وزارت صنعت را نمیدانم، اما قانون این اجازه را نمیدهد.