ضرورت بازطراحی تنظیم بازار در کشور

سرمقاله-
مکانیزمی که در ذهن اجتماع شکل می گیرد، یک مکانیزم عقلانی است که براساس آن مکانیزم عقلانی، سطح قیمت ها در یک فرایند تعیین می شود. به طور مثال قیمت مصرف کننده روی کالایی درج می شود. در آن قیمت مصرف کننده در یک شرایط عادی و مناسب، هزینه تمام شده کالا، هزینه بخش بازار و بازاریابی و بازاررسانی و سود معقول تولیدکننده و عمده فروش و خرده فروش لحاظ شده است.
اما به محض اینکه شرایط عادی به هم می خورد، یعنی به عنوان نمونه انتظارات تورمی به وجود می آید، قیمت ارز دچار نوسان می شود یا دولت بر نظام بازار کنترل نداشته باشد و اگر استحکام رای دولت به عنوان یک قاضی بی طرف به عنوان حامی حقوق مالکیت زیر سوال رود یا فساد اداری به شدت قوی شود و یا اختلاف بین دستگاه های اداری گسترش پیدا کند، همه و همه باعث می شود یک اختلال جدی در سیستم بازار شکل بگیرد و آن مکانیزم عقلانی از کار بیفتد.
وقتی مکانیزم عقلانی از کار می افتد، همه کسانی که در بازار فعال هستند، سعی می کنند به نوعی رفتار کنند که منفعت آنها تضمین شود و حتی اگر اشتباه کرده باشند حداقل زیان نکنند. در اکثر مواقع تجربه مصرف کنندگان این بوده که هنگام افزایش قیمت اگر خرید نکنند، قیمت دوباره بالا می رود. به همین دلیل مصرف کنندگان به این افزایش قیمت واکنش منفی نشان نمی دهند و به بازار حمله می کنند. تولیدکنندگان و فروشندگان هم از این بازار آشفته استفاده کرده و قیمت های بالایی را درج می کنند و هیچ مسئولی هم آنها را کنترل نمی کند که چه قیمتی روی کالا می زنند، چه عددی باید باشد و چقدر است.
پس آشفتگی در بازار به این علت است که سیستم تضمین کننده حقوق مالکیت مصرف کننده یا حقوق مالکیت جامعه، قابلیت خود را به دلایل متعدد ذکرشده ممکن است از دست بدهد.
در حال حاضر انتظارات تورمی در جامعه کم شده است. قاعدتا قیمت دلار تثبیت خواهد شد و به محض اینکه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) امضا شود و ترامپ از قدرت کنار رود و «بایدن» احتمالا به برجام برگردد، قیمت دلار کاهشی خواهد بود و این کاهش ممکن است به میزان ۱۰ هزار تومان نیز باشد. بنابراین تنها توجیه گرانی ها در حال حاضر، آشفتگی در مکانیزم عقلانیت بازار است. عقلانیت اجتماعی به هم خورده و دلیل آن، این است که سیستم حمایت رسمی از حقوق مالکیت اجتماعی؛ چه مصرف کننده، چه تولیدکننده و چه توزیع کننده به هم می خورد و افراد به واسطه اینکه این سیستم به هم خورده یا این سیستم نتوانسته کار خود را انجام بدهد، هر کدام تصمیم می گیرند که حداقل در این بلبشو زیان نکنند یا اگر ممکن بود، سود کنند. پس در چنین شرایطی همه قیمت ها را بالا می برند یا کالاها را در انبارها نگه می دارند و به بازار عرضه نمی کنند. در این شرایط درست است که ما عدم دخالت در سیستم بازار را همیشه تذکر داده ایم، ولی آن یک فرایند بلندمدت و در چارچوب های بلندمدت است.
در افق کوتاه مدت، باید با کسانی که در نظام بازار اخلال ایجاد می کنند، برخورد و آنها را از حوزه ایجاد یا انحراف در سیستم قیمت ها دور کرد. با این دید به نظر می رسد ما مجبوریم و باید روی استحکام نظام حمایت از حقوق مالکیت تولیدکننده، مصرف کننده و توزیع کننده تمرکز کنیم. باید روی سرمایه اجتماعی متمرکز شویم که هم اعتماد به جامعه برگردد و هم این اعتماد به واسطه سیستم حمایت از حقوق مالکیت، استحکام داشته باشد که این موارد به نظام قوه مجریه و قوه قضائیه مربوط می شود و این دو دستگاه با هم باید سعی کنند که اعتماد را به جامعه برگردانند.
سازمان های تنظیم بازار و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده عملا وظایف خود را در شرایط حال حاضر به درستی انجام نمی دهند. نکته نخست اینکه وجود این سازمان ها در فرایند بلندمدت اخلال است و شاید بخشی از افزایش قیمت نیز به دلیل وجود این سازمان ها باشد.
اما در کوتاه مدت وجود سازمان مهم نیست. آنچه مهم است، وجود نهادی است که اگر اتفاقی افتاد سریع اعلام جرم کند. در همه کشورهای دنیا در این مواقع دادستان ها علیه مجرم اعلام جرم می کنند و دادگاه آن را سریعا کنترل می کند تا نظام و مکانیزم بازار کار خودش را انجام بدهد. در واقع سازمانی را برای این کار راه اندازی نمی کنند بلکه این کار را در وظایف دادستانی و قوه قضاییه می گنجانند؛ چیزی که ما آن را در زیرمجموعه دولت قرار داده ایم و در اینجاست که فساد ایجاد می کنند.