سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در پایان معاملات روز یکشنبه ۱۴ دی ماه در پی تاثیر مثبت سه سهم “نوری، تیپیکو و وپارس” با رشد کم جان یک هزار و ۳۲۸ واحدی همراه شد و ۵ هزار واحد از نیمه کانال ۱/۳ میلیون واحدی فاصله گرفت. شاخص کل هم وزن نیز صعود ۵ هزار واحدی را رقم زد و در پایان معاملات عدد ۴۵۵ هزار و ۷۱۱ واحد را نشان داد.
به هر ترتیب بورس بعد از ورود پرشتاب میلیون‌ها سهام‌دار جدید در چند ماهه اخیر و صعود شاخص کل به بالای ۲ میلیون واحد، این روزها از رشد پرشتاب خود فاصله گرفته و با اصلاح گسترده درهمه سهم‌ها همراه بوده است. در این شرایط، برخی افراد علت ریزش بورس را مداخله دولت در این بازار می‌دانند و برخی دیگر از دولت می‌خواهند با مداخله حمایتی در این بازار، از زیان سهامداران خرد جلوگیری کند.
در همین رابطه دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که موجب می‌شود مردم به عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی باشند. حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخلات قیمتی، نمی‌تواند کاهش قیمت‌ها و ارزانی کالا را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد، توضیح داد: برای روشن شدن این جریان چگونگی معاملات را مرور کنیم.
وی توضیح داد: وقتی یک عرضه‌کننده کالایی در بورس ناگزیر می‌شود با قیمتی زیر قیمت تمام‌شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آن‌ها نیز متضرر خواهند شد. به گفته این تحلیلگر، ازآنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد نیز در بورس افزایش یافته، پس بخشی از این زیان دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز مردم دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالا به فروش می‌رسد؛ بنابراین، هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروهی افراد خاص که اغلب از آنان، به‌عنوان واسط‌های ویژه‌خوار یاد می‌شود، تعلق می‌گیرد. بر این اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و … داشته؛ با این انگیزه که این حمایت‌ها درنهایت، به مصرف‌کننده برسد.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران تأکید کرد: درواقع، نه فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
ضرر سهامداران از قیمت گذاری دستوری
همایون دارابی، کارشناس بورس
در هفته های اخیر بازار سرمایه مانند دیگر بازارهای مالی و سرمایه گذاری در حالت انتظار به سر می برد. بنابراین تا زمانی که این حالت انتظار وجود دارد نمی توان از بورس و بازار سرمایه انتظار رشد زیاد داشت. تحولات سیاسی و آخرین روزهای حضور ترامپ و جنجالهای ادامه حضور او به اتفاقات بازار سرمایه دامن زده است. فضای مجازی هم که فضای مسمومی در این باره ایجاد کرده است را نیز نباید فراموش کنیم. از سوی دیگر این روزها لایحه بودجه نیز در حال بررسی است و اخباری که از آن منتشر می شود بر تحولات بورس تاثیرگذار است. لایحه بودجه و بحث تعیین نرخ دلار که در آن مطرح شده توانست بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد. البته درست است که شنیده ها حاکی است که دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف خواهد شد اما باز هم برای تعیین تکلیف نرخ دلار باید به روزهای آینده چشم دوخت.
اما عامل دیگری که توانسته بورس را تحت فشار قرار دهد مربوط به کمبود نقدینگی است. نقدینگی این روزها وارد بانک ها شده است و باید برای حرکت مجدد نقدینگی به سمت بورس برنامه ها و طرح های تاثیرگذار ارایه شود. در ماه‌های ابتدایی سال بازار شروع به رشد کرد نرخ سود بین بانکی تا حدود ۸ درصد هم شده بود ولی ماه‌های مرداد و شهریور با شروع اصلاح بورس نرخ بین بانکی به ۲۰ درصد و در حال حاضر به ۲۲ درصد رسیده این در واقع این سه برابر شدن به زیان بازار سهام تمام شد.
همچنین نگرانی های دیگری که وجود دارد مربوط به سیاست دولت در قیمت گذاری دستوری است. دخالت دستوری در قیمت گذاری موجب ریزش بورس شده و دولت باید برای این مشکل نیز راه حلی بیاندیشد. به عبارت بهتر مورد دیگر بازمی‌گردد به تمایل دولت به قیمت گذاری‌های دستوری در خصوص فولاد، دستکاری در قیمت گذاری و کشف قیمت در سطح شرکت‌های بورسی است و زمانی که دولت نظام قیمت گذاری به کار می‌برند یعنی بخش عمده‌ای از سود شرکت‌ها از بین می‌رود.
در سه ماهه ابتدای سال دولت به لحاظ لفظی و عملی حمایتی خوبی ازبازار سهام کرد اما به مرور از فضای حمایتی دور شد و همچنین با ورود موج بسیار زیادی از سهامداران حقیقی که تجربه کمتری نسبت به بازار سهام و بورس داشتند و بسیاری از این افراد برای اولین بار در ساز و کار بورس اقدام به خرید و فروش سهام می‌کرد ند و آموزش کافی ندیده بودند به صورت هیجانی در بازار عمل کردند و زمانی که اصلاح در بازار صورت گرفت به همان سرعتی که خرید سهام انجام داده بودند به همان سرعت نیز به فروش سهام پرداختند و این مساله باعث شد که اصلاح دامنه نوسان کمی طولانی‌تر شود.
اما راهکارهایی نیز برای خروج از این موقعیت وجود دارد. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و وضعیت بازار به عملکرد آن بستگی دارد. شرایط ویژه‌ای مانند شیوع بیماری کرونا، تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت دولت را با کسری بودجه زیادی مواجه کرده است. اما از سوی دیگر دولت با فرصت‌ها در بازار سرمایه برای مقابله با این شرایط روبه رو است. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بدون چاپ پول، ورود شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در بازار سرمایه است. ورود شرکت در بورس به معنای مهار ورود نقدینگی و جلوگیری از بالا رفتن بی‌قاعده قیمت‌ها می‌شود.همچنین عمق و تنوع بازار را افزایش می‌دهد. چنانچه دولت سهام شرکت‌های تحت اختیار خود مانند ایمیدرو، ایدرو، دخانیات، راه‌آهن و دیگر شرکت‌های زیر مجموعه خود را به بازار سرمایه وارد کند، می‌تواند در کنار تأمین بخشی از کسری بودجه به افزایش سودآوری آن‌ها امیدوار باشد.
