بازار داغ گران فروشی و احتکار

به گزارش کسب و کار نیوز، کره، روغن، برنج، تخم مرغ و مادرش مرغ، ماسک و در پرده ای تازه تر نان، قیمتی عجیب و غریب به خود دیده اند؛ تا جایی که نزدیک بود مرغ از قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومانی اش مانند گنجشک به پرواز درآید؛ پرواز قیمتی که امروز از زبان مسئولان گران فروشی است و روزی دیگر اقدام خودسرانه ای برای افزایش قیمت. روی سخنم با شماست! شمایی که مجبورید کالاهای اساسی را خریداری و به منزل ببرید. چرا دور برویم؟ حتما گذرتان دیروز و امروز به نانوایی افتاده که متوجه شوید مغازه داران قیمت نان را گران کرده اند بدون اینکه مجوزی داشته باشند.

آماری که حرف می‌زند!

عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جایی گفته بود: «فقط در سه ماهه اول سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان سازمان حمایت و ارسالی آنها به تعزیرات حکومتی با رشد ۱۶۰۰ درصدی مواجه بوده است، به عبارتی سال ۹۸ برای ۳۵ شرکت متخلف تشکیل پرونده شده بود که امسال تعداد این شرکت‌ها ۵۳۹ مورد بوده است.»
همین آمار سه ماهه نشان می‌دهد که برخوردها نتوانسته جلوی تخلفات را بگیرد و صرفا راهی برای درآمد بیشتر این سازمان‌ها و راهی برای ادامه کار متخلفان شده است! به زبان ساده اینکه رشد شرکت‌های متخلف از ۳۵ به ۵۳۹ مورد نشان می‌دهد که سود گران فروشی به میزان جرایم می‌چربد! یعنی متخلفان حاضرند جریمه شوند، اما به گران فروشی ادامه دهند. در چنین شرایطی که جرایم نمی‌توانند نقش موثری در بازدارندگی داشته باشند وجود یا نبود این جرایم و سازمان‌های ناظر و چه اهمیتی دارد؟

خروجی ناچیز بازرسی و تشکیل پرونده

یکی از مهم ترین وظایف وزارت صمت نظارت بر بازار است، این بازار که از ابتدای سال جاری نوسانات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده با هر تکانه‌ای به هم می‌ریزد و فرصت گران فروشی و همچنین احتکار را برای صاحبان کالا فراهم می‌سازد، پتانسیل بالایی برای بروز تخلفات دارد آن هم در شرایطی که قیمت‌ها روند ثابتی ندارند و هر روز به بهانه تغییر نرخ ارز افزایش می‌یابند.
آنچه تا امروز در حوزه بازار و عرضه کالا رخ داده و آنچه که مسئولان از برخورد با تخلفات و نتایج دیده می‌شود؛ می‌توان به این نتیجه رسید که این برخوردها ثمره خاصی نداشته است.

هزینه‌ ناکارآمدی سازمان های نظارتی بر دوش مردم

دعواهای بین نهادها سودی برای مردم نداشته است، نبود برنامه‌ریزی مدون و همچنین مستمر برای مدیریت بازار تا هزینه‌های سنگینی را به مردم وارد کرده و به نظر هم نمی‌رسد که این رویه در آینده هم تغییر چندانی داشته باشد. زماینکه برخوردهای قهری و قضایی نتواند متخلفان را از انجام تخلف بازدارند وجود و اجرای قانون با نبود آن چه تفاوتی خواهد داشت؟
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، دلیل افزایش گران فروشی را بررسی می کند.

ضرورت بازطراحی تنظیم بازار در کشور

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
مکانیزمی که در ذهن اجتماع شکل می گیرد، یک مکانیزم عقلانی است که براساس آن مکانیزم عقلانی، سطح قیمت ها در یک فرایند تعیین می شود. به طور مثال قیمت مصرف کننده روی کالایی درج می شود. در آن قیمت مصرف کننده در یک شرایط عادی و مناسب، هزینه تمام شده کالا، هزینه بخش بازار و بازاریابی و بازاررسانی و سود معقول تولیدکننده و عمده فروش و خرده فروش لحاظ شده است.
اما به محض اینکه شرایط عادی به هم می خورد، یعنی به عنوان نمونه انتظارات تورمی به وجود می آید، قیمت ارز دچار نوسان می شود یا دولت بر نظام بازار کنترل نداشته باشد و اگر استحکام رای دولت به عنوان یک قاضی بی طرف به عنوان حامی حقوق مالکیت زیر سوال رود یا فساد اداری به شدت قوی شود و یا اختلاف بین دستگاه های اداری گسترش پیدا کند، همه و همه باعث می شود یک اختلال جدی در سیستم بازار شکل بگیرد و آن مکانیزم عقلانی از کار بیفتد.
وقتی مکانیزم عقلانی از کار می افتد، همه کسانی که در بازار فعال هستند، سعی می کنند به نوعی رفتار کنند که منفعت آنها تضمین شود و حتی اگر اشتباه کرده باشند حداقل زیان نکنند. در اکثر مواقع تجربه مصرف کنندگان این بوده که هنگام افزایش قیمت اگر خرید نکنند، قیمت دوباره بالا می رود. به همین دلیل مصرف کنندگان به این افزایش قیمت واکنش منفی نشان نمی دهند و به بازار حمله می کنند. تولیدکنندگان و فروشندگان هم از این بازار آشفته استفاده کرده و قیمت های بالایی را درج می کنند و هیچ مسئولی هم آنها را کنترل نمی کند که چه قیمتی روی کالا می زنند، چه عددی باید باشد و چقدر است.
پس آشفتگی در بازار به این علت است که سیستم تضمین کننده حقوق مالکیت مصرف کننده یا حقوق مالکیت جامعه، قابلیت خود را به دلایل متعدد ذکرشده ممکن است از دست بدهد.
در حال حاضر انتظارات تورمی در جامعه کم شده است. قاعدتا قیمت دلار تثبیت خواهد شد و به محض اینکه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) امضا شود و ترامپ از قدرت کنار رود و «بایدن» احتمالا به برجام برگردد، قیمت دلار کاهشی خواهد بود و این کاهش ممکن است به میزان ۱۰ هزار تومان نیز باشد. بنابراین تنها توجیه گرانی ها در حال حاضر، آشفتگی در مکانیزم عقلانیت بازار است. عقلانیت اجتماعی به هم خورده و دلیل آن، این است که سیستم حمایت رسمی از حقوق مالکیت اجتماعی؛ چه مصرف کننده، چه تولیدکننده و چه توزیع کننده به هم می خورد و افراد به واسطه اینکه این سیستم به هم خورده یا این سیستم نتوانسته کار خود را انجام بدهد، هر کدام تصمیم می گیرند که حداقل در این بلبشو زیان نکنند یا اگر ممکن بود، سود کنند. پس در چنین شرایطی همه قیمت ها را بالا می برند یا کالاها را در انبارها نگه می دارند و به بازار عرضه نمی کنند. در این شرایط درست است که ما عدم دخالت در سیستم بازار را همیشه تذکر داده ایم، ولی آن یک فرایند بلندمدت و در چارچوب های بلندمدت است.
در افق کوتاه مدت، باید با کسانی که در نظام بازار اخلال ایجاد می کنند، برخورد و آنها را از حوزه ایجاد یا انحراف در سیستم قیمت ها دور کرد. با این دید به نظر می رسد ما مجبوریم و باید روی استحکام نظام حمایت از حقوق مالکیت تولیدکننده، مصرف کننده و توزیع کننده تمرکز کنیم. باید روی سرمایه اجتماعی متمرکز شویم که هم اعتماد به جامعه برگردد و هم این اعتماد به واسطه سیستم حمایت از حقوق مالکیت، استحکام داشته باشد که این موارد به نظام قوه مجریه و قوه قضائیه مربوط می شود و این دو دستگاه با هم باید سعی کنند که اعتماد را به جامعه برگردانند.
سازمان های تنظیم بازار و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده عملا وظایف خود را در شرایط حال حاضر به درستی انجام نمی دهند. نکته نخست اینکه وجود این سازمان ها در فرایند بلندمدت اخلال است و شاید بخشی از افزایش قیمت نیز به دلیل وجود این سازمان ها باشد.
اما در کوتاه مدت وجود سازمان مهم نیست. آنچه مهم است، وجود نهادی است که اگر اتفاقی افتاد سریع اعلام جرم کند. در همه کشورهای دنیا در این مواقع دادستان ها علیه مجرم اعلام جرم می کنند و دادگاه آن را سریعا کنترل می کند تا نظام و مکانیزم بازار کار خودش را انجام بدهد. در واقع سازمانی را برای این کار راه اندازی نمی کنند بلکه این کار را در وظایف دادستانی و قوه قضاییه می گنجانند؛ چیزی که ما آن را در زیرمجموعه دولت قرار داده ایم و در اینجاست که فساد ایجاد می کنند.