صفحه اصلی / اصناف / بار اصلی جرایم طرح جدید گازی وزارت نفت بر دوش دهک‌های پایین
بار اصلی جرایم طرح جدید گازی وزارت نفت بر دوش دهک‌های پایین

ثروتمندان پرمصرف خارج از تیررس وزارت نفت

بار اصلی جرایم طرح جدید گازی وزارت نفت بر دوش دهک‌های پایین

کسب و کار نیوز- نظام تنبیهی تعبیه شده در طرح بهینه‌سازی مصرف گاز، متمرکز بر مشترکین خانگی دهک‌های پایین جامعه است، به طوری که عملا تاثیر‌ جدی روی مصرف افسارگسیخته‌ سه دهک‌ بالای جامعه که بیش از 50 درصد از مصرف گاز سهم دارند وارد نمی‌کند.

به گزارش کسب و کار نیوز، اخیرا وزارت نفت در کنار رایگان کردن گاز کم مصرف‌ها، طرح دیگری را نیز با هدف بهینه‌سازی مصرف گاز مبتنی بر تشویق و تنبیه مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف تدوین و در دستور کار قرار داده است. طبق این طرح که به تصویب هیئت وزیران رسیده است:

۱- مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی شانزدهم آبان‌ماه تا پانزدهم اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل ۱۵ درصد از گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

۲- همچنین با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیرضروری بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکین خانگی در بازه زمانی شانزدهم آبان‌ماه تا پانزدهم اسفندماه هر سال نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش ۱۵ درصدی در گازبها خواهد شد.

در این طرح مبنای تنبیه و تشویق مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف خانگی، میزان مصرف آنها در فصول سرد سال‌های ۹۶ و ۹۷ در نظر گرفته شده است.

حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن تشریح مصوبه رایگان کردن گاز کم‌مصرف‌ها، درباره این مصوبه جدید نیز گفته است:«  در مصوبه دیگری که در هیأت دولت به تصویب رسید، تشویق و تنبیه برای کل مشترکین در نظر گرفته شده است. طبق این مصوبه اگر مصرف مشترکی در ماه‌های سرد سال نسبت به میانگین مصرف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش یابد، کل گازبهای آن مشترک با تخفیف ۱۵ درصدی محاسبه می‌شود.

 طبق این مصوبه همچنین جریمه‌ای برای مشترکین پرمصرف در نظر گرفته شده است. طبق این مصوبه اگر مشترکین خانگی در ماه‌های سرد سال جاری، بیش از ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ گاز بیشتری مصرف کنند، کل گازبهای آنها ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.»

با این حال به نظر می‌رسد در مبنای تعریف شده در طرح وزارت نفت ملاحظات کارشناسی در نظر گرفته نشده است و نمی‌تواند به طور کامل اهداف این طرح را محقق کند. 

* مستاجران فعلی بر مبنای عملکرد مستاجران قبلی‌ جریمه و تشویق می‌شوند!

به طور کلی چند ایراد به طرح وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز وارد است که همه این ایرادات به مبنای غلط تعریف شده برای تنبیه و تشویق مشترکین برمی‌گردد. ایراد اول به این طرح ناظر به تمامی خانوارهایی است که در محل سکونت خود مستاجر هستند. در این طرح مبنای تنبیه و تشویق یک خانوار که در سال ۹۸ یا ۹۹ در ملک جدیدی به عنوان مستاجر سکونت می‌کند، مصرف گاز خانواده‌ای است که در سال ۹۶ و ۹۷ در آن ملک سکونت داشته است.

به بیان دیگر فرض کنید که در سال ۹۶ یا ۹۷ خانواده‌ای در ملکی مستاجر بوده است که میانگین مصرف گاز آنها به دلایلی چون جمعیت کمتر، الگوی مصرف بهتر و مواردی از این دست به نسبت پایین بوده است. حال فرض کنید در سال‌های بعد خانواده‌ای پرجمعیت در آن خانه به عنوان مستاجر ساکن ‌شوند که نسبت به خانواده قبلی الگوی مصرف بالاتری داشته باشند ولی این الگوی مصرف همچنان در مقایسه با سایر خانوارها مناسب باشد. در این حالت خانواده فعلی نه به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بلکه صرفا به دلیل مقایسه با عمکلرد قبلی آن کنتور گاز که ناشی از مصرف خانواده قبلی بود جریمه خواهند شد.

به بیان دیگر چون مبنای تنبیه در این طرح مصرف گاز آن مشترک (کنتور) در سال‌های قبل از سکونت این خانواده بوده است، این خانواده به اشتباه به عنوان مشترک پرمصرف شناسایی شده و جریمه می‌شود. این مبنا برای عکس این حالت نیز رخ خواهد داد و ممکن است خانواده‌ای بدون هیچ دلیل موجه و صرفا به دلیل مقایسه مصرف گاز آنها با مصرف بی‌رویه مستاجر قبلی تشویق شوند درحالیکه هیچ اقدام ویژه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف توسط این خانواده صورت نگرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد مبنای تشویق و تنبیه خانوارها نباید به عملکرد قبلی‌ها گره بخورد بلکه بهتر است با اصلاح نظام IBT در تعرفه‌های گاز طبیعی عملکرد هر خانوار به صورت مستقل موردارزیابی و تنبیه و تشویق قرار گیرد.

* معادل‌سازی مصرف گاز با توجه به تغییرات دما در هاله‌ای از ابهام

نکته دیگر ناظر به بحث افزایش یا کاهش دما نسبت به سال‌های مبنا (۹۶ و ۹۷) در طرح وزارت نفت است. در این راستا تصور کنید که میانگین دمای فصول سرد سال‌های ۹۶ و ۹۷ به طور مثال ۸ درجه سانتی گراد باشد و میانگین دمای فصول سرد سال جاری ۶ درجه سانتی گراد. در این صورت آیا طبیعی نیست که مصرف گاز مشترکین خانگی ۱۵ درصد بیش از مصرف آنها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ افزایش یابد؟ آیا در صورت کاهش دما در فصول سرد سال جاری و به تبع آن افزایش مصرف گاز، منطقی است که مشترکین بخش خانگی، پرمصرف قلمداد شده و در گازبهای آنها جریمه ۱۵ درصدی اعمال شود؟ یعنی در این حالت مشترکین بخش خانگی به صورت بی‌رویه گاز مصرف نکرده‌اند، ولی طبق مبنای تعریف شده در طرح وزارت نفت به عنوان مشترک پرمصرف شناخته شده و مشمول جریمه می‌شوند.

این موضوع برای عکس حالت اشاره شده نیز صدق می‌کند. یعنی در صورتی که میانگین دمای فصول سرد سال جاری مثلا ۱۰ درجه باشد، طبیعتا مصرف گاز در بخش خانگی نیز به نسبت سال‌های ۹۶ و ۹۷ کاهش می‌یابد و بدین صورت تعداد زیادی از مشترکین بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۷ کاهش مصرف گاز خواهند داشت و بدین صورت مشمول تخفیف ۱۵ درصدی در گازبهای خود می‌شوند، درحالیکه عملا هیچ صرفه‌جویی توسط مشترک صورت نگرفته است و این کاهش مصرف نه به دلیل صرفه‌جویی مشترک بلکه به دلیل افزایش دما در فصول سرد بوده است.

البته در مصوبه هیئت وزیران تبصره‌ای برای معادل سازی مصرف گاز با توجه به دما در نظر گرفته شده است اما تاکنون توضیحی از طرف وزارت نفت و شرکت ملی گاز مبنی بر چگونگی مدل تعریف شده برای معادل سازی مصرف گاز با توجه تغییرات دما منتشر نشده است. نکته جالب توجه اینکه طبق گفته حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز، طرح تنبیه و تشویق مشترکین گاز از ۱۶ آبان‌ماه امسال اجرایی شده است ولی هنوز خبری از معادل‌سازی مصرف گاز با توجه به تغییرات دما نیست.

* ثروتمندانِ پرمصرف خارج از تیررس طرح تنبیهی وزارت نفت

همانطور که اشاره شد در طرح وزارت نفت مبنای تنبیه و تشویق مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف خانگی، میزان مصرف آنها در فصول سرد سال‌های ۹۶ و ۹۷ در نظر گرفته شده است که این مبنا، مبنای درستی نیست، زیرا طبق این مبنا در سال جاری یک خانواده مستاجر در یک ملک باید بر مبنای عملکرد خانواده‌ دیگری که در سال ۹۶ و ۹۷ در آن ملک مستاجر بوده‌اند پاسخگو باشد که این موضوع اصلا منطقی نیست. نکته دیگر اینکه در تعیین درصدهای افزایش مصرف (۱۵ درصد) برای تنبیه مشترکین نیز پلکان‌های مصرف با توجه به دهک‌های درآمدی در نظر گرفته نشده است که این موضوع برخلاف عدالت است.

به بیان دیگر فرض کنید که میانگین مصرف سال‌های ۹۶ و ۹۷ یک مشترک کم‌مصرف ماهانه ۲۰۰ متر مکعب و یک مشترک پرمصرف ماهانه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز باشد. به طور کلی مشترکین کم‌مصرف خانگی در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و مشترکین پرمصرف خانگی اقشاری پردرآمدند. حال طبق طرح وزارت نفت در صورتی که مصرف گاز مشترک کم‌مصرف ۱۵ درصد افزایش یابد یعنی از ماهانه ۲۰۰ متر مکعب به ۲۳۰ متر مکعب برسد، این مشترک مشمول جریمه ۱۵ درصدی در گازبها خواهد شد. این حالت با توجه به سرد شدن هوا یا تغییر مستاجر و یا حتی مصرف بی‌رویه ۳۰ متر مکعب توسط خود مشترک بسیار محتمل است، چون اختلاف افزایش مصرف برای شمولیت تنبیه تنها ۳۰ متر مکعب در ماه است که رقم کمی است.

اما برای قشر پرمصرف اختلاف مصرف برای شمولیت جریمه بسیار زیاد است. یعنی شما فرض کنید که مشترک پردرآمدی که در سال ۹۶ و ۹۷ همواره در پیک مصرف خود قرار داشته و ماهانه به طور میانگین ۱۰۰۰ متر مکعب گاز مصرف کرده است، در سال جاری تنها در صورتی مشمول جریمه می‌شود که مصرف گاز وی از ماهانه ۱۰۰۰ متر مکعب به ۱۱۵۰ متر مکعب برسد، یعنی ۱۵۰ متر مکعب افزایش یابد، امری که احتمال تحقق آن پایین است.

توجه داشته باشید که قشر پرمصرف جامعه که عمدتا پردرآمد نیز هستند در اغلب موارد در پیک مصرف خود قرار دارند، یعنی وسیله‌ گازسوزی ندارند که در حال استفاده از گاز نباشد، زیرا با توجه به قیمت پایین گاز در داخل کشور، مشکل مالی برای مصرف حداکثری آن ندارند. در نتیجه افزایش مصرف ۱۵۰ متر مکعبی آنها در فصول سرد سال جاری کمی دور از ذهن است، زیرا این مشترک در سال جاری نیز همانند سال گذشته در پیک مصرف خود قرار دارد.

در این بین سوال اساسی این است که افزایش ۳۰ متر مکعبی در ماه برای اقشار کم‌مصرف محتمل‌تر است یا افزایش ۱۵۰ متر مکعبی برای سرمایه‌دارانی که همواره در پیک مصرف خود قرار دارند؟ قطعا مورد اول محتمل‌تر است. در نتیجه با یک مثال ساده مشخص می‌شود که بار مالی جریمه افزایش مصرف گاز بیشتر بر دوش دهک‌های پایین جامعه قرار دارد نه اقشار ثروتمند (توجه داشته باشید که این مثال برای تقریب ذهن مخاطبین عنوان شده است). از طرفی این اقشار پردرآمد انگیزه چندانی برای کاهش مصرف ۱۵۰ متر مکعبی (۱۵ درصدی) هم ندارند.

به بیان دیگر در طرح بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف گاز، هدفگذاری وزارت نفت برای کاهش مصرف گاز از طریق تنبیه و تشویق مشترکین، بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی (که عمدتا کم‌مصرف هستند) متمرکز است، درحالیکه طبق گفته حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز مصرف سه دهک بالای جامعه معادل ۵۰ درصد از کل مصرف گاز است. در نتیجه اگر قصد وزارت نفت از اجرای این طرح واقعا بر صرفه‌جویی مصرف متمرکز است، باید نوک پیکان تنبیهات بر دهک‌های بالای درآمدی متمرکز شود نه دهک‌های پایین، زیرا ۵۰ درصد مصرف گاز متعلق به سه دهکی است که طبق طرح وزارت نفت احتمال جریمه ۱۵ درصدی آنها  منتفی به نظر می‌رسد.

در مجموع به نظر می‌رسد که مبنای طرح وزارت نفت برای کاهش مصرف مشترکین گاز از طریق تنبیه و تشویق مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف از لحاظ کارشناسی دچار نقصان است. در این طرح هنوز معادل سازی مصرف گاز با توجه به کاهش یا افزایش دما انجام نشده است. طبق این طرح مشترکین خانگی که در ملکی به عنوان مستاجر سکونت دارند باید بر مبنای عملکرد مصرف گاز مستاجران قبلی پاسخگو باشند که موضوعی غیرمنطقی است. همچنین نظام تعبیه شده در این طرح برای کاهش مصرف گاز از طریق تنبیه و تشویق مشترکین نیز متمرکز بر دهک‌های پایین جامعه است، به طوری که عملا خدشه‌ جدی به مصرف افسارگسیخته‌ دهک‌های بالای جامعه وارد نمی‌کند.

همچنین مطالعه کنید:

تجارت الکترونیکی در بازارهای سنتی افزایش یافت/ادامه رشد شتابان تجارت الکترونیکی

شایلی قرائی به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «امین کلاهدوزان» در نخستین جلسه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.