تعمیق فساد در صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری

تصور اینکه با فرمول جدید شورای رقابت، آرامش به بازار خودرو بازخواهد گشت و قیمت ها روند معقول خواهند گرفت، تصوری بیهوده است. مگر تاکنون فرمول های مختلف در این بازار کار کردند که از این به بعد هم کار کنند؟ لذا آقایون مسئول لطف کنند در دفاتر خود بنشینند و بازار را رها کنند چون اگر حاصل مدیریت آنها وضعیت بلبشویی است که شاهد آن هستیم و در پی آن پراید ظرف دو سال تا سقف ۱۰ برابر شد و از ۱۷ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و با فرمانی که داشت می رفت به ۲۰۰ میلیون هم می رسید، فرق زیادی با اینکه مدیریت نکنند، نیست و اجازه بدهند بازار خودرو در فضای آزاد خود کار کند.
واقعیت این است که ما در حال حاضر با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تجمیع بدهی در شرکت های خودروسازی مواجه هستیم و بیش از یک میلیون انسان درگیر این شرکت ها هستند. کیفیت محصولات آنها که نمی توان گفت نازل، بلکه زیر نازل است. قیمت گذاری دستوری شورای رقابت چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست.
در فضای کنونی همه مدعی مدیریت این بازارند و هیچ کس هم مسئولیت هیچ چیز را قبول نمی کند، بنابراین متاسفانه هیچ گاه بازار خودرو رنگ آرامش را نخواهد دید و هرچه دیرتر با این سوءمدیریت و ناکارآمدی و فساد ساختاری، مقابله کنیم تبعات آن در جامعه بسیار بیشتر می شود و آن چیزی که در این بین به شدت دارد از بین می رود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی ای را ما داریم در کشور از بین می بریم که برای کل کشور بسیار مضر است.
توجه داشته باشیم که اولا شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و سازمان بازرسی یک نهاد زیرقوه ای است. نکته دوم این است که در تعریف شغلی سازمان بازرسی اظهارنظر در مورد بازار خودرو وجود ندارد و این اظهارنظر نوآورانه بوده که چنین حرفی زده اند.
وظیفه سازمان بازرسی، کشف فساد سیستمی و پرسنلی دولت است. اینکه قیمت خودرو در بازار چند است، به این سازمان ارتباطی ندارد. سازمان بازرسی می تواند نسبت به تخلفات پرسنلی که در شورای رقابت اتفاق می افتد گزارش تهیه و به دادگاه ارسال کند.