سرنوشت نرخ ارز

در همین راستا انتخاب بایدن که در عمل حتی کاخ سفید را تحویل نگرفته است اما توانسته است به دلیل کاهش انتظارات تورمی و کاهش چالش های سیاسی نه تنها جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد بلکه کاهش حدود ۲۵ درصدی قیمت ارز را نیز سبب شده است. تاثیرپذیری اقتصاد از مولفه های سیاسی طبیعی است. هر چند در حوزه اقتصادی نیز عدم برگشت مناسب ارزهای صادراتی و کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی به جهت تحریم ها و همچنین کاهش ارزآوری به جهت انتشار ویروس کرونا هم در التهابات اخیر تاثیر زیادی داشته است.

به نظر می رسد اگر در نیمه دی ماه تنش های منطقه ای با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره ترامپیست بالا نگیرد، با تحویل کلید کاخ سفید توسط بایدن احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در قیمت ارز نیز وجود دارد و کاهش بیشتر قیمت ارز می تواند در برگشت عملی آمریکا به برجام و رفع تحریم ها صورت گیرد.

البته کاهش ابتلا به ویروس کرونا و همچنین تزریق گسترده واکسن مربوطه نیز می تواند به رشد درآمدهای غیرنفتی منجر شده و نیاز واقعی بازار به ارز را تامین کند. اما آنچه سهم عمده ای در افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی دارد انتظارات است و در پی این انتظارات بخشی از ریال ها به دلار و یورو تبدیل می شود و در بخش های دیگر نیز کالاها جایگزین ریال در جهت حفظ ارزش پول ملی می شود. بنابراین کاهش انتظارات تورمی که در کوتاه مدت با کاهش چالش ها در منطقه و با آمریکا حاصل می شود تاثیر قوی تری دارد. در ادامه تلاش در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، تبدیل خام فروش به محصول فروشی و ایجاد مکانیزم های شفاف مالیاتی می تواند به افزایش درآمدهای دولت، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش کسری بودجه دولت منجر شود و بر ثبات اقتصادی بیافزاید. فاکتور مهم تر از قیمت در بازارها ثبات است. ثبات در بازارها می تواند بر پایداری کسب و کارها، رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی بیانجامد.

به هر ترتیب به لحاظ سیاسی مسئولان سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید هر لحظه توان سنجی کنند و براساس تصمیمات سیاسی، استراتژی‌های میان‌مدت تری برای بخش‌های اقتصادی تعریف کنند. نمی‌شود بگوییم که شش ماه همین‌طور تحمل کنیم تا ببینیم چه می‌شود. بایستی ورود از یک فضای تحریمی به یک فضای دیگر تعریف و زمان‌بندی آن مشخص شود تا اقتصاد بتواند تاب آوری خودش را بالا بیاورد. به‌ هر ترتیب بحث‌های سیاسی هم در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد ضمن این‌که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید رایزنی‌های بیشتری انجام بدهد و از نیرو‌های تجاری و اقتصادی کمک بگیرد تا بازار‌های جدید را برای کشورمان از اوراسیا گرفته تا افغانستان و خلیج فارس تعریف کند و براساس تفاهم‌نامه‌های داخلی و گاه محرمانه بخشی از منابع به داخل کشور برگردد.