کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، هنوز صحبت های آقای رئیس شورای رقابت (بخوانید رفاقت) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی خودروهای کم تیراژ از هفته گذشته از یادمان نرفته که ایشان در کلاسی چند نفره ضمن رد هرگونه احتمال آزادسازی قیمت خودرو از فرمول جدید قیمت‌گذاری رونمایی کرد. میزان پایبندی به تعهد رشد خودروسازان در فرمول جدید اعلامی، مبنای دریافت مجوز افزایش قیمت خواهد بود که به نوعی توجیهی برای حرفه ای عمل کردن در قیمت گذاری است!

فرمول جدید چگونه محاسبه می شود؟

در فرمول جدید، قیمت مبنا، میانگین قیمت بازار است اما آنچه آن را متمایز می کند این است که برای آن یک ضریب در نظر گرفته ‌شده است. این ضریب درواقع میزان تعهد خودروساز به محقق کردن رشد ۵۰ درصدی تولید است. این ضریب زمانی ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود و قیمت بازار قیمت محصول تولیدی خودروساز خواهد بود که خودروساز رشد تولید ۵۰ درصدی را محقق کند و قیمت نهایی همان قیمت میانگین بازار خواهد بود اما اگر به هر دلیلی خودروساز به میزان تعهد داده‌شده پایبند نباشد، عدد این ضریب کسری از عدد یک خواهد بود و به‌این‌ترتیب به میزان فاصله خودروساز از رشد تولید تعهد شده، قیمت کارخانه محصول از قیمت میانگین بازار پایین تر تعیین می شود.
این روش به‌صورت آزمایشی در دی‌ماه استارت می‌خورد و درصورتی‌که خودروساز بتواند به رشد موردنظر برسد، قیمت‌های نهایی بهمن‌ماه ۹۹ با همین فرمول محاسبه خواهد شد.

کدام خودروها مشمول قیمت گذاری جدید هستند؟

قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونه ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می شود. رضا شیوا در این زمینه گفت: در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.
رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.
وی خودروهای مشمول قیمت گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت که پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک ، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می شود.
شیوا با اشاره به پیش فروش های قبلی گفت که پیش فروش هایی که تا امروز(۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، فرمول جدید قیمت گذاری خودرو را بررسی می کند.

صنعت خودرو دیگر تحمل سیاسی کاری را ندارد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
حدود سه ماه است که همه ذی نفعان صنعت خودرو به این نتیجه رسیده اند که باید قیمت ها آزاد شود. در این میان قرار بود طرح وزارت صنعت در مورد آزادسازی قیمت ها هفته گذشته مصوب شود؛ اما در حال حاضر که دولت و مجلس در حال طراحی مسیر درست تری برای این صنعت هستند، متاسفانه شورای رقابت همچنان مسائل را بغرنج می کند. در این میان کار شورای رقابت، تامین ضمانت برای رقابتی بودن بازارهاست نه قیمت گذاری! جالب است که این شورا تنها کاری که در زمینه صنعت خودرو نکرده، تامین ضمانت بوده است. به طور نمونه، سهامداری یک قطعه ساز در یک خودروسازی بزرگ قاعدتا ضد رقابت در چنین شرایطی است؛ ولی این شورا برای آن قانون گذاری و اقدامی نکرده؛ ولی در این میان قیمت گذاری را رها نمی کند.
این شورا حالا که مطمئن شده مجلس و وزارتخانه این کار را از دستش خارج می کند، دوباره یک فرمول جدید را مطرح کرده که قیمت گذاری همچنان در دست خودشان باشد.
واقعیت این است که صنعت خودرو دیگر تحمل سیاسی کاری را ندارد و فرقی ندارد که مجلس یا دولت یا آقای شورای رقابت می خواهد این کار را بکند، اما واقعیت ها را باید پذیرفت و یک تصمیم راهبردی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در زمینه صنعت خودرو گرفت نه عقلانیت سیاسی. متاسفانه در حال حاضر هیچ سازمانی زیر بار این قضیه نمی رود و این موضوع بسیار خطرناک است چون به هر حال واقعیتی است که تند تند کنتور می اندازد. چگونه؟ در حال حاضر خودروساز هر خودرویی که تولید می کند، همراه با زیان است. ضمن اینکه زیان قبلی هم وجود داشته است. این وضعیت غیرقابل تحمل است و باید فکری به حال آن کرد.
شورای رقابت هر فرمولی هم بگذارد، نمی تواند درست باشد. سوال اصلی این است که «چرا فرمول شورای رقابت مشکل پیدا کرد؟» علت این است که ما در یک فضای ابرتورمی هستیم. وقتی فرمول نادرستی را حتی به مدت سه ماه تعیین می کنیم، قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. من تعجب می کنم از مسئولان کشور که چرا این بازی قیمت گذاری را ادامه می دهند؟
به نوعی ذی نفعان مختلف فقط به فکر جایگاه سازمانی خود هستند و منفعت ملی را فراموش کرده اند و فراموش کرده اند که چه اتفاقی در صنعت خودرو در حال رخ دادن است و ما چگونه با فروش آینده داریم صنعت خودرو را می چرخانیم و این کار بسیار خطرناک است.
در این میان حرف اول و آخر در این صنعت را باید آقای وزیر صنعت بزند. اما وزیری که ۶ ماه تا پایان راه وزارت زمان دارد، نمی خواهد با آزادسازی قیمت، تصویر خود را در اذهان خراب کند.
در این میان شورای رقابت فرمولی عجیب و غریب را برای تعیین قیمت خودرو به کار برده است. یعنی الان همه باید اقتصاددان باشند که بفهمند قیمت خودرو چند است؟ مشکل این است که مسائلی که باید در محلی خاص مثل وزارتخانه تصمیم گیری شود به میان مردم می آورند و مردم را گیج می کنند، از آن طرف هم بازار آشفته خواهد بود و یک سری افراد خاص از این فضا سوءاستفاده می کنند.
نکته مهم این است که شورای رقابت مرجع اعلام قیمت نیست. شورای رقابت چرا قیمت تعیین می کند؟ مگر قیمت معیار رقابت است؟ ولی به این کار مبادرت می ورزد. در حال حاضر این صنعت در یک کلاف سردرگم گرفتار کرده شده که مقصر اصلی آن وزیر صنعت است. وزیر صنعت است که باید کلاف سردرگم را بَبُرد و تکلیف همه را روشن کند.